بايد دانست كه بر هر مكلفى كه بمرتبه اجتهاد نرسيده باشد واجب است در مسائل غيرضرورى دين تقليد و يا احتياط كند چه در عبادات و چه معاملات چه
واجبات و چه محرمات چه مستحبات و چه مباحات البته اگر خواست احتياط كند بايد عارف به موارد احتياط باشد و معلوم استكه جز افرادى انگشت شمار
عارف به آن نيستند، بنابراين عمل عامى كه آشناى بموارد احتياط و طرف آن نيست بدون تقليد باطل است و تفصيل مسئله مى آيد.
مساءله 1 -قوى تر در نظر اين استكه احتياط كردن جائز است هر چند كه مستلزم تكرار عمل باشد.
مساءله 2 -تقليد عبارت از اين استكه عمل آدمى مستند به فتواى فقيهى معين بوده باشد و در دو مسئله بعدى نيز سخن درباره همين تقليد است ،
بله آنچه عمل را صحيح مى كند صادر شدن آن با داشتن حجتى نظير فتوى است هرچند عنوان تقليد بر آن صادق نباشد و بزودى خواهد آمد كه صرف
مطابق بودن عمل با فتوا در صحيح بودن آن كافى است .
مساءله 3 -مرجع تقليد بايد عالم و مجتهد و عادل و پرهيزكار دردين خدا باشد بلكه نزديكتر به احتياط آنستكه علاوه براينها حرص بر مال و جاه دنيا و بر
تحصيل آن نيز نباشد درحديث شريف آمده : (( از ميانه فقهاء اگر كسى يافت شود كه زمام نفس خود را مالك و براى دين خدا نگهبان و با هواى نفسش
مخالف و نسبت به امر مولايش مطيع باشد مردم ميتوانند از او تقليد كنند)) .
مساءله 4 - بعد از آنكه مكلف از مجتهدى زنده تقليد كرد ميتواند به مجتهدى ديگر كه مساوى با او است عدول نمايد ولى اگر دومى از اولى برترى داشته
باشد نزديكتر به احتياط آنستكه بگوئيم واجب است به او عدول كند.
مساءله 5 - بنابراين بر مكلف واجب استكه درصورت امكان از مجتهدى تقليد كند كه اعلم از سايرين باشد همچنانكه جستجو كردنش براى تشخيص چنين
فردى از بين ساير افراد نيز واجب است و اگر در زمانى دو مجتهد در علم برابر باشند و يا برترى يكى بر ديگرى براى مكلف معلوم نشود مخير است دراينكه از
هر يك از آندو تقليد كند و اما اگر در همين فرض فردى معين از آندو با ورع تر و يا عادل تر از آنديگرى باشد بهتر و به احتياط نزديكتر آنستكه بگوئيم مكلف او را
انتخاب كند و اگر اعلم بودن مردد بين دو شخص باشد و مكلف احتمال دهد خصوص يكى از آندو اعلم از ديگرى است بنابر احتياط واجب تقليد از او متعين است.
مساءله 6 - اگر اعلم منحصر و مردد در دو شخص بود و تعيين وى ممكن نشد عمل به احتياط و يا حداقل عمل بفتوائى از آندو كه به احتياط نزديكتر باشد متعين
است البته اين درصورتى استكه احتياط ممكن باشد و در صورت ممكن نشدن مكلف مخير است از هر يك از آندو تقليد كند.
مساءله 7 -در خصوص مسئله وجوب تقليد اعلم بر مكلف عامى واجب است از اعلم تقليد كند اگر او آنرا واجب بداند نميتواند در ساير مسائل از غير اعلم
تقليد كند و اما اگر واجب نداند يعنى تقليد از غير اعلم را جائز بداند در آنصورت مكلف مخير است بين تقليد همان اعلم و بين غير او و اما اگر غير اعلم فتوى
دهد به اينكه تقليد اعلم واجب نيست مكلف نمى تواند اين مسئله را از او تقليد كند ولى اگر همين غير اعلم فتوى دهد به وجوب تقليد اعلم جائز است دراين
مسئله از او تقليد كند لكن اين نه از باب اين استكه قول او حجت باشد بلكه از اين جهت استكه عمل بر طبق فتواى او موافق احتياط است .
مساءله 8 -اگر در مجتهد متساوى در علم باشند مكلف عامى درتقليد از هر يك مخير است همچنانكه ميتواند در بعضى از مسائل از اين و دربعضى ديگر از
آن تقليد كند.
مساءله 9 - بر مکلف عامى واجب است درزمانيكه مشغول فحص و پيدا كردن مجتهد و ياتشخيص اعلم است اينكه به احتياط عمل كند ودر فرض دوم كه در حال
جستجو از اعلم است كافى است فتواى چند مجتهد محتمل الا علميه را بدست آورده در آنها احتياط كند يعنى به آن فتوائى عمل كند كه به احتياط نزديك باشد.
مساءله 10 -درمسائلى كه فتواى غير اعلم مطابق فتواى اعلم است و بلكه در مسائلى هم كه نميداند فتواى آندو مخالف يكديگر است مكلف ميتواند
بفتواى غير اعلم عمل كند.
مساءله 11- اگر مجتهد اعلم در مساءله اى از مسائل فتوا نداشته باشد مكلف عامى مى تواند بغيراعلم رجوع كند و نزديكتر به احتياط اين استكه در بين
افراد غيراعلم بآنكه از همه عالم تر است رجوع نمايد.
مساءله 12 - اگر ازكسى تقليد كرده كه اهليت فتوى ندارد واجب است از او عدول كند و نيز اگر از غير اعلم تقليد كرده بعد از آنكه ملتفت شد احتياط واجب
آنستكه به مجتهد اعلم عدول كند و همچنين اگراز اعلم تقليد مى كرد و سپس ديگرى اعلم از آن مجتهد شد نزديك تر به احتياط اين استكه دراين فرض و
درفرض قبلى بگوئيم در مسائلى كه تفصيلا ميداند فتواى آندو مخالف يكديگر است به اعلم عدول كند (و اما اگر تفضيلا نمى داند كه فتاواى آندو مخالف يكديگر
است عدول لازم نيست ).
مساءله 13 -تقليد ميت ابتدا جايزنيست بله اگر بعد از عمل كردن دربعضى از مسائل بفتواى مجتهد آن مجتهد وفات كرد جائز است در همه مسائل به تقليد از
وى باقى بماند و نيز مى تواند به مجتهد زنده اعلم رجوع كند و اين به احتياط نزديكتر است و اگر رجوع كرد بنابر احتياط واجب ديگرنميتواند بفتواى ميت برگردد و
نيز نمى تواند به مجتهد زنده ديگر رجوع كند مگر آنكه دومى اعلم باشد كه دراينصورت احتياط واجب آنستكه از دومى تقليد كند و در خصوص مسئله جواز بقاء
برتقليد ميت بايد از مجتهد زنده تقليد كند كه اگر بدون اجازه مجتهد زنده ايكه بقاء را جائز مى داند باقى بماند عمل او مانند عمل كسى استكه اصلا تقليد نكرده .
مساءله 14 - اگرمكلف ازمجتهدى تقليد كند و سپس آن مجتهد از دنيا برود آنگاه از مجتهدى ديگر تقليد كند او نيز از دنيا برود و بناچار در مسئله بقاء بر تقليد ميت
از مجتهد سوم تقليد كند اگر فتواى او اين باشد كه بقاء واجب است بر تقليد مجتهد اول باقى ميماند و اگر فتوايش اين باشد كه بقاء جايز است مكلف مخير است
بين بقاء بر تقليد مجتهد دوم و بين رجوع بمجتهد زنده .
مساءله 15 -كسيكه از طرف مجتهدى وكيل و يا ماءذون در تصرف در اوقاف يا وصيت ها و يا تصرف در اموال افراد قاصراست با مرگ آن مجتهد منعزل مى شود
(و وكالت و اذنى كه داشت باطل مى گردد) و اما اگر از ناحيه او منصوب بوده باشد مثلا مجتهد او را به توليت اوقافى نصب و يا وى را قيم بر فردى قاصر كرده
باشد بعيد نيست بگوئيم با مرگ مجتهد منعزل نمى شود لكن سزوار آن است كه احتياط كند يعنى از مجتهد زنده اجازه و يا نصبى جديد تحصيل نمايد.
مساءله 16 -اگر به فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كرده عبادتى يا معامله اى يا ايقاعى (( نظير طلاق )) انجام داده سپس آن مجتهد از دنيا رفت و به تقليد
مجتهدى ديگردرآمد كه آن عمل را باطل ميداند مى تواند در آنچه كرده بنا را برصحت بگذارد و اعاده آن عمل واجب نيست لكن اعمالى كه بعدا انجام ميدهد بايد
مطابق فتواى مجتهد دوم باشد.
مساءله 17 -اگراز مجتهدى قبل از تحقيق از اينكه آيا جامع شرايط هست يا نه تقليد كند وسپس درجامع شرائط بودنش شك نمايد واجب است تحقيق كند و
همچنين اگر به جامع الشرائط بودن وى يقين داشته سپس بشك افتاده كه آيا درابتداء جامع بود يا نه احتياط واجب آنستكه از حال او فحص و تحقيق كند اما
درصورتيكه جامع الشرائط بودن او را احراز كرده و سپس شك كند دراينكه چيزى از آن شرائط نظير عدالت و اجتهاد از وى زايل شده يا نه فحص واجب نيست و
مى تواند بنا بگذارد بر اينكه مجتهدش بر حال اول باقى است .
