« نقش روایات ، در امور اعتقادی »

[محمد علي]

  
   
   
   
   
   
 « نقش روایات در امور اعتقادی »
 
 
شیخ محمّد سند  
   
 (ترجمه مصطفی اسکندری) 


از مهم‌ترین مسائل علم اصول، مسألة حجّیّت خبر واحد است که در طول تاریخ این علم، در معرض جار و جنجال‌های گسترده‌ای بوده است.

گروهی از اصولیان، ساز عدم حجّیّت نواخته‌اند و گروهی دیگر نوای حجّیّت سرداده‌اند؛ که هر کدام برای به کرسی نشاندن نظر خود از ادلّه ی اربعه بهره جسته‌اند.
یادآوری می‌شود جهتی که در بحثِ حجّیّت خبر واحد حایز اهمیّت است و محور این بحث اصولی است، احراز صدور خبر از معصوم است،

امّا مباحث مربوط به احرازِ ظواهر خبر و حجّیّت آن، بحث عامّی است که حجّیّت ظواهر آیات قرآن و حجّیّت ظاهر خبر متواتر نیز یافت می‌شود.

از این‌رو، مسأله ی حجّیّت خبر واحد، یک بحث اختصاصی دارد که همان احراز صدورش از معصوم است

و یک بحث مشترک با آیات قرآن و اخبارِ متواتر دارد – که همان بحث دلالت، جهت و حجّیّت ظاهر آن است. -
تردیدی نیست که حجّیّت خبر واحد، متقوّم به رکن اساسیِ وجود اثر شرعی برای مدلول خبر است؛ زیرا به روشنی معلوم است که اگر مدللولش اثر عمل نداشته باشد،

تعبّد به آن و جعل حجیت برای آن معنایی نخواهد داشت و یکسره لغو خواهد بود .

تعبد به حجّیّت خبر واحد، متوقّف بر این است که "مخبرٌ به" خودش - با قطع نظر از حجّیّت – حکمی شرعی یا دارای اثر شرعی باشد،

تا با توجّه به آن اثر شرعی، تعبّد به حجّیّت، صحیح باشد.

بنابراین حجّیّت خبر واحد در علم اصول، تنها در مواردی معنا پیدا می‌کند که مدلولِ خبر، اثر شرعی عملی داشته باشد.

در نتیجه، در فروع فقهی ثمره ی این بحث کاملاً مشهود است.

---

در این جا بحث جدیدی مطرح می‌شود با این عنوان که: آیا حجّیّت خبر واحد، تنها در دایره ی فروع فقهی است یا به امور اعتقادی نیز سرایت می‌کند؟

یعنی حجّیّت خبر واحد، آیا محدود به اخبار وارد در فروع عملی فقهی است، یا عمومیّت دارد و اخبارِ از نوع دیگر را هم در برمی‌گرد؟

اخباری همچون روایات اعتقادی و روایات تفسیری – که در تفسیر آیات قرآنیِ غیرفقهی وارد شده است – و احادیث تاریخی و روایات ناظر به وقایع تکوینی،

مثل آن چه که دربارة کیفیّت خلقت و آفرینش آسمان و زمین و سایر مخلوقات آمده است.

آن چه که امروزه شایع و رایج است(!) این است که خبری که متواتر یا به محفوف به قرینه ی قطعی است، بدون تردید، حجّت است و صدورش محرز است،

ولی غیر از این حجّیّت ندارد، مگر اخباری که برای بیان احکام شرعی فرعی باشد، به شرط آن که خبرِ ثقه یا موثوق الصّدور – بنابر اختلاف مبانی – باشد.

فقط این نوع خبرها حجّیّت دارند چرا که حجّیّت شرعی، یکی از اعتبارات عقلایی است و در جایی معنا دارد که اثری شرعی در آن یافت شود

و اِخبار از وقایع تاریخی و تکوینی و امور اعتقادی، از آن جایی که اثر شرعی ندارند، جعل حجّیّت برای آن‌ها، هیچ معنایی نخواهد داشت(!)

به بیان دیگر، حجّیّتی که برای خبر واحد یا هر دلیلِ ظنّیِ دیگر، ثابت می‌شود، معنایش «وجوبِ ترتیبِ اثر عملی» بر مدلول خبر ، در حالِ جهل به واقع است،

همان گونه که در صورت یقینِ به واقع، بر همان مدلول واقعی، اثر بار می‌شود.

و چنین معنایی فرض ندارد مگر در جایی که مؤدّای خبر، حکمی شرعی یا موضوعِ دارای حکم شرعی باشد و این شرط در خبر واحد وارد در تفسیر آیات غیرفقهی قرآن یافت نمی‌شود.



 ادامه دارد ....
 

[محمد علي]

مرحوم شیخ اعظم، انصاری رحمه الله اقوال موجود در این مسأله را چنین گزارش داده است: (1)
1. معروف و مشهور علما بر آنند که علم حاصل از نظر و استدلال، معتبر است. (2)
2. علم معتبر است، هر چند از تقلید به دست آید. (3)
3. ظن – مطلقاً – کافی است. (4)
4. ظنّی که از نظر و استدلال به دست آید – و نه از تقلید – کفایت می‌کند.
5. ظنّی که برگرفته از اخبار آحاد باشد، کافی است. (5)
6. جزم – و حتّی ظن – حاصل از تقلید ما را کفایت می‌کند؛ گرچه پی‌جوییِ استدلال مستقلاً واجب است، ولی در صورت مخالفت مورد عفو است. (6)

تمام اصولیانی که پرونده ی این بحث را گشوده‌اند، مسایل اعتقادی را – که مطلوبِ نخستین در آن‌ها، اعتقاد قلبی و تدیّن ظاهری است – دو قسم دانسته‌اند:
1- اصول دین و برخی از عقاید اصلی و مهم.
2- سایر تفاصیل معارف. (7)

فرق این دو آن است که در قسم اوّل، اعتقاد و تدیّن به آن اصل از اصول دین واجب است و باید در آن تحصیل علم نمود.

یعنی مشروط به حصول علم نیست، بلکه تحصیل علم از مقدّمات واجب مطلق است.

ولی در قسم دوم، اعتقاد و تدیّن به آن مورد، مشروط به حصول علم است.

یعنی اگر نسبت به آن عقیده علم پیدا کردی، التزام قلبی به آن مورد واجب می‌شود (البته بنا بر تقریر مشهور).

به بیان دیگر، در قسم اوّل ، اعتقاد و تدیّن به معتقَد ، مطلقاً واجب است. از این‌رو جست‌وجو و تحقیق و تفحص برای کسب آن اعتقاد،

از باب مقدّمه واجب می‌شود؛

لیکن در قسم دوم ، تدیّن مشروط به حصول اعتقاد است. یعنی اگر اعتقاد حاصل نشد، التزام تفصیلی به آن لازم نیست.

همچنین واجب هم نیست برای کسب آن اعتقاد و تحصیل آن تفحّص شود و مسأله مورد پی‌گیری قرار گیرد تا مقدّمه‌ای برای اعتقاد و التزام قلبی باشد.

---

بحث مربوط به حجّیّت و اعتبار خبر واحدِ اعتقادی یا تفسیری، از زاویه‌ای دیگر، حتّی در آیات قرآنی که ظاهر در مقصودند، نیز وجود دارد

چرا که دلالت آیات قرآن بر مقصود یا به گونه ی «نص» است و یا به گونه ی «ظاهر» ؛

اگر نص در مراد بوده باشد، که مندرج در قطع و یقین خواهد بود و اگر ظاهر در مراد باشد، از دایره ی ظن، فراتر نمی‌رود

و دلیل اعتبار و حجّیّت این ظنّ خاص [= ظواهر آیات قرآنی] تعبّد به مفاد آیه را تنها و تنها در جایی تصحیح می‌کند که اثری عملی داشته باشد

تا بناء بر آن مفاد به لحاظ آن اثر عملی، معنا پیدا کند و از لغویّت خارج شود.

بنای عقلا بر آن است که بر ظواهر، ترتیب اثر می‌دهند و با آن همچون یک واقعیّت برخورد می‌کنند.

پس باید اثری در کار باشد تا بعد از بناء، بتوان آن را بار نمود.
با توجّه به این نکته، در آیات اعتقادی قرآن، چه اثر عملی در کار است که با تعبّد و بناء بتوان آن را مترتّب نمود؟

علم و اعتقاد هم که با تعبّد و بناء، مترتّب نمی‌شود؛ چون امر تکوینی چنان چه حاصل باشد، نیازمند بناء نیست

و چنان چه حاصل نباشد، با صِرف بناء، حاصل نمی‌شود. (!!)



احادیث متواتر معارفی نیز گرچه صدورشان از ناحیه ی معصومین علیهم‌السلام قطعی است؛

ولی دلالتشان همچون دلالت ظواهر آیات قرآنی ظنّی می‌باشد و زمانی مشمول ادّله ی حجّیّت ظواهر می‌شود که اثری عملی در آن مفروض باشد.

مطابق با تقریر مشهور، فرض بر این است که احادیث متواتر معارفی هم اثری عملی ندارد و به همان دردِ ظواهر آیات معارفی مبتلایند. (!)


علاوه بر آن چه که در فرض پیشین یادآور شدیم در قدمی فراتر باز این مزاحم رخ می‌نمایاند؛

زیرا شما اگر حتّی در حضور امام(ع) باشید و از دو لب مبارک آن حضرت کلامی اعتقادی بشنوید که ظاهر در مراد باشد،

باز از باب این که اثری عملی برای آن تصوّر نمی‌شود، اعتباری ندارد و مشمول ادّله ی حجّیّت ظواهر نمی‌شود! به همان تقریبی که گذشت.



خبر واحد محفوف به قرائن قطعی هم از این مشکل، بی‌بهره نمی‌ماند.


و این مشکل به شکلی قوی در خبر واحدِ اعتقادیِ غیرمحفوف به قرائن قطعی خود را نشان مي‌دهد؛

چرا که خبر واحد علاوه بر این که دلالتش ظنّی است و نیازمند ادلّه ی حجّیّت ظواهر است،

صدورش نیز از چنبره ی ظن خلاصی ندارد و وامدارِ ادلّه ی حجّیّت خبر واحد – از حیث صدور – است. یعنی مشکل در دو جا خود را نشان می‌دهد.

---

1 . فرائد الأصول، ج 1: صص 555 – 553.
2 . شیخ طوسی در العدّة فی الأصول (ج 2: صص 731 – 730) و محقّق در معارج الأصول (ص 199) و علاّمه در نهایة الوصول (ص 448 / مخطوط) و شهید اوّل در الألفیّة (ص 38) و شهید ثانی در المقاصد العلّیّة (ص 21) و علاّمه در الباب الحادی عشر (صص 4 – 3) هم ادّعای اجماع بر آن کرده است.
3 . سیّد صدر در شرح الوافیة (ص 480 / مخطوط) تصریح به این قول نموده است و شهید ثانی در المقاصد العلّیّة (ص 26) این قول را از گروهی از محقّقان خاصّه و عامّه حکایت نموده است.
4 . ظاهر کلام شیخ بهایی در الزبدة الفقهیّه (ص 124) همین است و محقّق قمی در قوانین الأصول (ج 2: ص 180) همین قول را به علاّمة مجلسی و محدّث کاشانی نسبت داده است.
5 . علاّمه در نهایة الاصول (ص 269 / مخطوط) به اخباری‌ها نسبت داده است.
6 . ظاهر کلام شیخ طوسی در العدّة فی الأصول، (ج1: ص 132 و ج 2: ص 731) چنین قولی است.
7 . برای نمونه رجوع کنید: به فرائد الأصول (شیخ اعظم انصاری)، ج1: صص 556 – 555ق کفایة الأصول (آخوند خراسانی)، ص 329، چاپ آل‌البیت، تعلیقة علی معالم الأصول (علاّمة قزوینی)، ج 5، ص 384؛ نهایة الدّرایة (محقّق اصفهانی)، ج 3: ص 399؛ نهایة الأفکار (محقّق عراقی)، ج 3: صص 195 – 187؛ مصباح الأصول (آیت الله خویی)، ج 2: ص 238.

[محمد علي]

از کلمات شیخ انصاری رحمه الله در رسائل، شاید بتوان چنین برداشت نمود که مسأله ی اعتبار ظن در اصول دین،

هسته مرکزی اختلاف علما ، ظنِّ حاصل از تقلید در اعتقادیّات است، و نه هر ظنّی.

خصوصِ طریقیّتِ تقلید در باب عقاید، میدانِ نقض و ابرام است. یعنی تقلید در برابر تدبّر و تعقّل قرار می‌گیرد.

انس با آیات قرآنی هم می‌تواند زمینه‌ساز چنین تقسیمی باشد؛ در قرآن کریم دو طریقه و روش مطرح شده است:

طریقه ی تقلید از آباء و طریقه ی تدبّر و تعقلّ و تفکّر / که اوّلی مذموم است و دومی مورد ترغیب و تحریض.


در این آیات، به طریقه و روش اوّل اشاره شده است:


1. «قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا»

2. «قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا»

3. «قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا»

4. «قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا»

5. «قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ»

6. «قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا»

7. «بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ»

8. «الُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‏ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‏ آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ»

9. «إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‏ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‏ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ»

10. «أَ تَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا»


و این آیات، بیانگر طریقه و روش دوم است:

1. «كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ»

2. «أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ»

3. «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ»

4. «أَ فَلا تَعْقِلُونَ»

5. «قَدْ فَصَّلْنَا الْ‏آياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»

6. «أَ فَلا تَتَفَکَّرُوُنَ»

7. «أَ فَلا تَعْقِلُونَ»

8. «أوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا فی أَنْفُسِهِمْ» .


مراد از تقلید مذموم در این آیات شریف هرگونه تبعیّت بدون دلیل از غیر است ؛

ولی تعقّل و تدبّر که اعتبارش ذاتی است و تبعیّت از غیر به پشتوانه ی دلیل، که اعتبارش را از همان دلیل می‌گیرد، در مقابل تقلید مذموم قرار دارند.

پس غیر از شیوه ی تعقّل فردی، تبعیّتی داریم که ممدوح است و آن تقلید و تبعیّت از حجّت است که به دلیل تکیه‌اش بر دلیل و حجّت، معتبر است و در حقیقت نوعی دلیل اجمالی است.


در آیات قرآن این روش هم تأیید شده است:

«وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ»(9) ، «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ» .(10)

این همه اصرار قرآن بر مذمّت از روش تقلید بدون دلیل بدین خاطر است که این امر در طبیعت و غریزه ی انسان نهفته است.

قرآن کریم می‌خواهد این امر غریزی را کنترل و هدایت کند. انسان همان‌گونه که در موارد تمکّن از شناختِ تفصیلی، پی‌گیری دلیل و علّت امور، در فطرتش نهفته است،

در جایی هم که قدرت شناختِ تفصیلی علل را ندارد، به دلیل اجمال پناه می‌برد که همان رجوع به اهل خبره است.

رجوع جاهل به عالم یکی از موارد همین رکون به دلیل اجمالی است. بنای عقلا بر این نوع از تبعیّت و تقلید، در حقیقت از همین بابت است.

انسان نمی‌تواند بدون دلیل، کاری بکند و چیزی را بپذیرد. منتها در جایی که خود، قدرتِ شناخت دلیل را دارد، باید اجتهاد کند و دلیل تفصیلی را خود، کشف نماید

و در جایی که خود، امکان شناختِ دلیل تفصیلی را ندارد، باید به عالم و خبره در آن امر مراجعه کند و از او تبعیّت نماید.

و آن جایی که قدرتِ شناختِ مستقیم و تفصیلی انسان نسبت به همه ی شؤون حیات، محدود است و هر انسان

محال است که بتواند خودش در تمامی امورش، دست به اجتهاد بزند، از این رو ناگزیر به تقلید و تبعیّت از خبرگان است

و هر که گمان بَرَد که بَری از تقلید است، خود را فریب داده است.


به هر حال، به نظر مي‌رسد که محل نزاع در مسأله ی ما، اعتقادات حاصل از تقلید مذموم است ، در برابر اعتقادات حاصل از دلیل و استدلال و دارای پشتوانه ی معتبر

حتّی اگر به گونه ی دلیل اجمالی باشد. (11)

حتّی از برخی آیات قرآنی استفاده می‌شود که لازم نیست حتماً از دلیلِ معتبر، علم و یقین حاصل آید،

بلکه باید به دلیلِ معتبر، ترتیب اثر داد؛ حتّی اگر در حدّ ظن یا احتمال باشد:

1. «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ»

2. «مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

3. «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً»

4. «وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ»

5. «إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا»


در علم اصول هم مطرح است که گاهی به خاطر درجه ی اهمیّتِ محتمل، نفس احتمال، منجّز خواهد شد.

---

1 . سوره بقره (2): 170.
2 . سورة مائده (5): 104
3.سورة اعراف (7): 28.
4 . سوره یونس (10): 78.
5 . سوره انبیاء (21): 53.
6 . سورة لقمان (31): 21.
7 . سورة شعراء (26): 74.
8 . سورة زخرف (43): 22.
9 . سورة زخرف (43): 23.
10 . سورة هود (11): 62.

(ب=طریقه دوم)
1 . سورة ص (38): 29.
2. سورة مؤمنون (23): 68.
3 . سورة نساء (4): 82؛ سورة محمّد (47): 24.
4.سورة رعد (13): 4.
5 . سورة انعام (6): 50.
6 . سورة بقره (2): 44 و 76؛ سورة آل‌عمران (3): 65؛ سورة انعام (6):32؛ سورة اعراف (7): 169؛ سورة یونس (10): 16؛ سورة هود (11): 51؛
سورة یوسف (12): 109؛ سورة انبیاء (21): 10 و 67؛ سورة مؤمنون (23): 80؛ سورة قصص (28): 60؛ سورة صافّات (37): 138.
7 . سورة انعام (6): 98.
8 . سورة روم (30): 8.
9 . سورة یوسف (12): 38.
10 . سورة حج (22): 78.
11. شواهد این مطلب در ذیل مقاله بعدی خواهد آمد.
12 . سورة بقره (2): 46.
13 . سورة عنکبوت (29): 5.
14 . سورة کهف (18): 110.
15 . سورة فاطر (35): 29.
16 . سورة یونس (10): 7.

[محمد علي]

باز از کلمات نقل شده توسّط شیخ انصاری(ره) برمی‌آید که بحث در درجة اذعان و تسلیم است،

و نه در منشأ آن و دلیلی که موجب اذعان و تسلیم قلبی است. مقصود در تقابل بین یقین و ظن،

تقابل بین دو درجه از جزمی است که از دلیلی به دست آمده باشد. این محقّق با نفی اعتبار ظن در اعتقادیّات

نمي‌خواهد اعتبار دلیل نقلی را نفی کند و میدان را تنها برای دلیل عقلی باز کند؛

بلکه مرادش لزوم تحصیل درجه‌ای قوی از جزم و اذعان است، هر چند مستندش خبر واحد محفوف به قرائن باشد.

بحث این محقّق در نقلی بودن یا عقلی بودنِ دلیل نیست، بلکه در درجة جزمی است که از دلیل حاصل می‌شود.


از طرفی می‌دانیم که جزم در اصطلاح، علمی است که از حالت شک و تردید خارج و به ثبوت و استواری نزدیک باشد.

به عبارت دیگر، آن علمی است که از حالت تردد و بی‌طرفی به یک طرف قضیه تمایل پیدا کرده است.

در لغت هم جزم را به دل نهادن، بی‌تردید و استوار معنا کرده‌اند. (1)

بنابراین، در جزم، احتمال خلاف بسیار است. ولی یقین همان جزم مضاعف است، جزم به طرف هستِ قضیه

و دیگری جزم به طرف سلبی قضیه. روی همین جهت است که در جزم، احتمال خلاف بسیار است.

با این توضیحات معنای واژة الجزم الظنّی که در کلمات منطق‌دانان و فلاسفه ما به چشم می‌خورد(2) روشن می‌شود.

باری، همچنان که گفتیم از کلمات چنین برمي‌آید که بحث در نقلی بودن یا عقلی بودن دلیل نیست؛

بلکه در میزان جزمی است که از دلیل حاصل می‌شود.

و نیز گفتیم که هستة مرکزی اختلاف علما، ظنّ حاصل از تقلید در اعتقادیّات است. و اینک برخی از شواهد این مدّعا:

1. شیخ انصاری(ره) قول دوم در این مسأله را با عنوان اعتبار العلم و لو من التقلید گزارش نموده است.
محور بحث در درجة اذعان و جزمی است که از طریق تقلید به دست می‌آید. (3)

2. قول چهارم از اقوال منقول در گزارش شیخ در ذیل «کفایة الظنّ المستفاد من النظر و الإستدلال دون التقلید»
در بحث ذیل این قول، متقابل بین استدلال و تقلید کاملاً روشن است. (4)

3. کفایة الجزم بل الظنّ من التقلید را به عنوان قول ششم آورده است.(5)

4. علاّمة حلّی در الباب الحادی عشر فرموده است:
اجمع العلماء علی وجوب معرفة الله، وصفاته الثبوتیّة، و ما یصحّ علیه، و ما یمتنع علیه، والنبوّة، والإمامة، و المعاد بالدلیل، لا بالتقلید. (6)

5. محقّق در معارج الأصول استدلالش بر بطلان تقلید در اصول دین را با این تعبیر ادا کرده است که: «انّه جزم فی غیر محلّه» . (7)

6. عضدی برای منع تقلید در اصول دین به اجماع بر وجوب معرفة الله استدلال نموده و سپس آورده که این معرفت از راه تقلید به دست نمی‌آید.(8) شیخ انصاری(ره) از این کلام استفاده نموده که وی بحث را در تقلیدی می‌داند که معرفت‌زا نیست. (9)

7. شهید در قواعدش بحث را روی تقلید برده است و فرموده:
عدم جواز التقلید فی العقلیّات، ولا فی الأصول الضروریّة من السمعیّات، و لا فی غیرها ممّا لا یتعلّق به عمل و یکون المطلوب فیها العلم، کالتفاضل بین الأنبیاء السابقة. (10)

8. شیخ بهایی در زبدة فرموده است که:
انّ النزاع فی جواز التقلید و عدمه یرجع الی النزاع فی کفایة الظنّ و عدمها. (11)

شیخ (ره) نخست آن را به اقترانِ تقلید در اصول با تقلید در فروع در کلمات علما تأیید نموده و سپس جواب داده است که:
بین این دو تقلید، تقابل کامل برقرار نیست؛ چون در تقلید فروع، حصول ظن معتبر نیست. مقلّد عمل می‌کند در حالی که هنوز در شک است و این در اصول دین که اعتقاد در آن مطلوب است، معقول نیست. (12)

9- سیّد صدرا رحمه‌الله در شرح وافیه (13) کلام مفصّلی دربارة اقسام مقلّد در اصول دین دارد، که شیخ انصاری(رحمه‌الله) همة آن را در رسائل آورده است. (14)

10. شیخ طوسی رحمه الله در عُدّه فرموده:
إن علی بطلان التقلید فی الأصول أدّلة عقلیّة وشرعیّة من کتاب و سنّة و غیر ذلک، و هذا کاف فی النکیر؛ ولکن المقلّد للحقّ فی أصول الدیانات و ان کان مخطئاً فی تقلیده، غیر مؤاخذ به و انّه معفو عنه، لأنی لم أجد أحداً من الطائفة و لا من الأئّمة علیهم‌السلام قطع موالاة من یسمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم، و ان لم یستند ذلک إلی حجّة من عقل أو شرع. (15)

11- شیخ انصاری (ره) با این که در تفاصیل معارف، ظن را حجّت نمی‌داند، ولی جزم حاصل از تقلید را کافی می‌داند. (16)

لعدم الدلیل عل إعتبار الزائد علی المعرفة والتصدیق والإعتقاد و تقییدُها و در تتمّة این تعلیل می‌فرماید:
ان الإنصاف ان النظر و الإستدلال بالبراهین العقلیّة للشخص المتفطن لوجوب النظر فی الأصول لا یفید بنفسه الجزم للکثرة الشبه الحادثة فی النفس و المدونة فی الکتب، حتّي ذکروا شبهاً، یصعب الجواب عنها للمحقِّقین الصارفین لأعمارهم فی فنّ الکلام، فکیف حال المشتغل به مقداراً من الزمان لأجل تصحیح عقائده لیشتغل بعد ذلک بأمور معاشه و معاده، خصوصاً و الشیطان یغتنم الفرصة لإلقاء، الشبهات و التشکیک فی البدیهیّات و قد شاهدنا جماعة صرفوا أعمارهم ولم یحصلوا منها شیئاً إلاّ القلیل.(17)

این‌ها شواهدی بود که به عنوان نمونه از میان کلمات بزرگان نقل نمودیم.

---

پی نوشت :

1 . دهخدا: لغت‌‌نامه/ واژه جزم.
2 . الإشارات و التنبیهات، ج1: 224/ القسم الثانی من أقسام القضایا الأربعة وهو المظنونات؛ ج 1: ص 212/ النهج السادس.
3 . فرائد الأصول، ج 1، ص 554.
4 . همان، ج1: ص 554.
5 . همان، ج 1، ص 555.
6 . الباب الحادی عشر، صص 4 – 3.
7 . معارج الأصول، ص 199 و مثل آن است رسائل المحقّق الکرکی (ج 1: ص 80).
8 . شرح مختصر الأصول، ص 480.
9 . فرائد الأصول، ج1: ص 573.
10 . القواعد و الفوائد، ج 1، ص 319، القاعدة 112.
11 . الزبدة، ص 120.
12 . شرح الوافیة، صص 484 – 482؛ مخطوط.
13 . فرائد الأصول، ج 1: صص 581 - 578.
14 . العدّة فی الأصول، ج 2: صص 732 – 731.
15 . فرائد الأصول، ج 1: ص 574.
16 . همان، ج 1، ص 574.
17 . همان، ج 1: ص 574.

[محمد علي]

متن کامل این مقاله را می توانید از لینک زیر دانلود کنید :