به نام خدا
با سلام و تشکر
بنده قصد تایید یا رد نظر کسی رو ندارم . اما در همین مورد لازم دیدم چند نکته رو توضیح بدم
همانطور که در متن احکام ایشون هم دیدید چند نکته پیش شرط قرار داده شده :
1- حقی باطل نشه و بالعکس . (مثلا با دادن پولی به قاضی ، گنهکاری را بی گناه و بی گناهی را گنه کار نکند)
2- حق کسی ضایع نشود و امثال اون ...
و حکم مورد نظر ایشون در این شرایط جاری می شود .
[HR]
اما نکته ای که مهم هست ، اینه که اصلا کسی خارج از این موراد به دنبال رشوه نمی رود !
بالاخره در رشوه حقی ضایع خواهد شد ، و علم به اینکه آیا حق کسی ضایع می شود یا نه ، هیچگاه به قطع بر ما ثابت نمی شود و توان تحقیق در این مورد را نداریم .
ثانیا اینکه در مورد 4 گفته شده ، برای دهنده حلال و برای گیرنده حرام است ، جای اشکال است .
نه تنها به خود حکم بلکه به غفلت از اثرات اجتماعی یک عمل .
وقتی کاری حرام شد یعنی مضرات فردی یا اجتماعی دارد ، و قد پذیر نیست ، همیشه حرام می شد .
شما با گرفتن رشوه مسول ایجاد بیماری در جامعه هستی و فرد دهنده نیز با دادن رشوه
موجبات چنین بیماری را در فرد گیرنده و جامعه فراهم آورده ، پس در این حرام شریک است .
این بیماری مهم ، همان است که وقتی شما (به فرض حلال بودن و تنها گرفتن حقت) به کسی رشوه بدهی
و کارت هم راه بیفتد ؛ اما بعداً آن فرد گیرنده به این رشوه گرفتن عادت کرده و نه تنها در این امور بلکه در اموری که وظیفه
خود را هم باید عمل کند ، درخواست رشوه می کند . دقیقا مرضی که در جامعه ما رواج یافته :
هر کس می گوید آقا بذار کار ما راه بیفته ، بقیه به ما چه !
وقتی که کارش راه افتاد ، غافل است از اینکه آن گیرنده را معتاد به گرفتن رشوه کرده و او در هر موضعی درخواست پول می کند
و بدون رشوه ، حتی کار روتین و موظف خود را نیز انجام نمی دهد .
لذا این مورد در نظر بسیاری از علما برای هردو حرام فرض شده و عملی است که نتایج اش فقط فردی نیست
بلکه به جامعه نیز ضرر می زند .
