برگرفته از کتاب : بررسي تطبيقي مجازات اعدام
نويسنده : محمدابراهيم شمسناتري
===========================
سابقه تاريخى مجازات اعدام
با توجه به اينكه هدف اين نوشتار بررسى كيفيت اجراى اعدام حدى است مناسب است پيش از آن به بررسى كلياتى در زمينه اعدام بپردازيم. در اين كليات ابتدا مجازات اعدام را در دورانهاى مختلف تاريخى مورد توجه قرار داده و ملاحظه خواهيم كرد كه اقوام و ملل در دورانهاى مختلف تاريخى چگونه با اين مجازات برخورد مىكردند.
سپس ديدگاه اديان الهى و ديدگاه مكاتب مشهور حقوق جزا در مورد اعدام مورد بررسى قرار گرفته و آشكار مىگردد كه هر قدر فاصله زمانى با رنسانس بيشتر مىشود ديدگاهها درباره مجازات اعدام منفىتر شده و مكاتب به جاى مجازات اعدام تبعيد زندان و مجازاتهاى بازدارنده و اصلاحكننده را پيشنهاد مىكنند؛
تا آنجا كه جهت الغاى مجازات اعدام اقدامات همه جانبهاى در عرصه بينالمللى صورت مىگيرد به گونهاى كه در طول چند دهه بسيارى از حكومتهاى جهان تحت تأثير اين افكار به الغاى مجازات اعدام در كشور خود پرداختهاند و در حال حاضر نيز براى لغو اين مجازات تلاشهاى گستردهاى از طرف سازمانهاى بينالمللى در سراسر جهان صورت مىگيرد.
فصل اول: اعدام در دورانهاى مختلف تاريخى
در بررسى مجازات اعدام در دورانهاى مختلف مناسب است به اين مسئله توجه شود كه تاريخ را از اين حيث به دورهانتقام فردى (دوره جنگهاى خصوصى) دوره دادگسترى خصوصى و دوره دادگسترى عمومى تقسيم كردهاند.(1)
با بررسى متون تاريخى و تحليلهاى حقوقى مىتوان به اين نتيجه رسيد كه در هر منطقه يا هر دورهاى كه امكان اعمال حاكميت دولت مطرح نبوده مجازاتها بيشتر به صورت انتقام فردى و به وسيله جنگهاى خصوصى اعمال مىشد؛ به گونهاى كه گاه در مقابل قتل يك نفر از يك قبيله دهها نفر از قبيله قاتل به وسيله قبيله مقتول كشته مىشدند و چه بسا موجب ادامه انتقام قتل جنگ و خونريزى در ساليان متمادى مىشد ولى در هر دوره يا منطقهاى كه دولت اعمال حاكميت مىكرد براى اعمال مجازاتها از روشهاى نسبتا معتدلترى استفاده مىشد گرچه در بعضى از دورانهاى تاريخ اين مجازاتها بسيار خشن و وحشيانه بودهاست.
به هر حال در اين نوشتار به بررسى سابقه تاريخى مجازات اعدام در اقوام و ملل گذشته؛ يعنى بابل آشور و پارس در زمان حكومت هخامنشيان ساسانيان صفويه و قاجاريه و ژاپن و اروپاى بعد از رنسانس پرداخته مىشود:
1 - بابل
علاوه براينكه از نظر پيشينه تاريخى قوم بابل مقدم بر اقوام ديگر است قانون حمورابى هم كه بر اين قوم حاكميت داشته نيز از قديمىترين قوانينى است كه تاريخ بشر به ثبت رسانده است. آنچه از قوانين بابل بر جاى مانده همين قانون است.(2)
در قانون حمورابى موارد فراوانى از مجازاتهاى خشن به چشم مىخورد كه از جمله آنها مجازات اعدام است حتى مجازات اعدام براى برخى از اعمالى كه ظاهرا اهميت چندانى ندارد در نظر گرفته شدهبود؛ به گونهاى كه توجيه چنين مجازاتهايى براى اين اعمال - باتوجه به بعضى موارد كه احكام بسيار عالى و ممتازى را پيشبينى مىكند؛ به ويژه در حقوق مدنى كه نشان دهنده روح بلند و بينش عميق حمورابى و اطرافيانش نسبت به موضوعات حقوقى است غيرممكن يا دشوار است.
برخى از جرمهاى مستوجب اعدام در قانون حمورابى بهطور خلاصه چنين است:
ماده 3: «شخصى كه بر اثر شهادت دروغ او ديگرى را اعدام كردهاند بايد كشته شود».
ماده 7: «اگر كسى اموال نقرهاى يا طلايى يا كنيز يا غلام يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلق به غير را از فرزند يا برده وى بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم سند خريدارى كرده يا به رهن يا وثيقه قبول كند چنين كسى را به نام دزد بايد كشت».
ماده 14: «بچه دزدى مستوجب مجازات اعدام است».
ماده 15: «تحريك به اخفا و فرار بردگان مشروط به اينكه از شهر خارج شوند مستوجب اعدام است».
ماده 19: «پناه دادن برده فرارى در منزل و عدم تحويل وى به مأموران مجازات اعدام را در پى خواهد داشت».
ماده 21: «اگر كسى ديوار منزل ديگرى را سوراخ كند و وارد منزل او شود عامل را بايد در جلو همان ديوار كشته و در همان سوراخ مدفون سازند».
ماده 25: «سرقت از منزل شاه يا معبد يا اقدام به راهزنى مستوجب مجازات اعدام است».
ماده 33: «اخذ رشوه از طرف نظاميان مستوجب اعدام است».
ماده 108: «مجازات كمفروشى و گرانفروشى غرق كردن در آب است».
ماده 109: «عدم معرفى و تسليم مخالفان در حال توطئه به شاه مستوجب مجازات اعدام است».
ماده 116: «هرگاه شخصى از ديگرى طلبكار بوده و براى وادار كردن بدهكار به اداى دين او را محبوس نمايد و بدهكار بر اثر غفلت طلبكار فوت شود در صورتىكه پدر بدهكار عليه طلبكار اقامه دعوا كند در اين صورت پسر طلبكار را در عوض متوفا گرفته و مىكشند».
ماده 129: «زناى با زن شوهردار اعم از اينكه مرد متأهل باشد يا مجرد اين است كه دست و پاى هر دوى آنها را بسته در آب مىاندازند».
ماده 130: «مجازات هتك ناموس به عنف در جرم مشهود مستوجب اعدام مرد مىگردد».
ماده 133: «خيانت زن به شوهر خود و عدم وفادارى به وى مستوجب غرق كردن در آب است».
ماده 155: «رابطه جنسى پدر شوهر با عروس خود درصورتى كه شوهرش با وى همبستر شده باشد موجب غرق كردن پدر شوهر در آب است».
ماده 157: «همبستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر موجب سوزاندن هر دوى آنها در آتش است».
ماده 229: «اگر معمار خانهاى براى كسى بسازد و آن را محكم نسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه را بكشد سازنده مزبور را بايد كشت».
ماده 230: «در مورد فوق در صورتىكه خرابى خانه مستوجب فوت پسر صاحبخانه شود فرزند سازنده خانه را بايد كشت».(3)
2 - آشور
قوانين آشورى همانگونه كه در كتاب «تاريخ تمدن» آمدهاست بهطور كلى ابتدايىتر و جنبه دنيايى آن كمتر از قوانين حمورابى است با اينكه ظاهرا از حيث زمان بر قوانين آشور مقدم بوده است. كيفرهاى قانونى در قوانين آشور درجات مختلفى داشت از قبيل نمايش دادن شخص گناهكار در ميان مردم واداشتن وى به كارهاى سخت شلاق زدن از بيست تا صد ضربه بريدن گوش يا بينى خصى كردن زبان بريدن چشم در آوردن شكم دريدن و سر بريدن.
در قوانين سارگن دوم مجازاتهاى ديگرى از قبيل زهر خوراندن و سوزاندن پسر يا دختر شخص گناهكار در قربانگاه معبد نيز آمدهاست ولى شواهدى در دست نيست كه اين قوانين در هزاره آخر قبل از ميلاد مسيح اجرا شده باشد. زنا هتك ناموس و بعضى از اشكال دزدى را معمولا با اعدام مجازات مىكردند. گاهى نيز متهم را با داورى خدايان كيفر مىدادند يا گناهكار را پا بسته در آب مىانداختند و سر نوشت وى را به دست آب مىسپردند.(4)
بررسي تطبيقي مجازات اعدام
مدیر انجمن: شورای نظارت
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
3 - پارس
در مورد قوم پارس ابتدا مجازات اعدام را در دوران حاكميت هخامنشيان و ساسانيان بررسى كرده و پس از آن به طور اختصار مجازات اعدام را در دوران صفويه و قاجاريه مرور مىكنيم:
الف) دوران هخامنشيان
ظهور سياسى قوم پارس با حاكميت پادشاه هخامنشى آغاز شد. با اينكه از جهاتى چند اين دوران به عنوان دوران افتخار ايران مطرح مىشود و وجود قوانين مختلف در آن زمان نشان دهنده تمدن كهن و فرهنگ غنى ايران است ولى از جهت قوانين كيفرى قوانينى شديد و خشن اعمال مىشد كه طبق گفته ويل دورانت بعضى از مجازاتهاى اعمال شده آنچنان بود كه عقل نمىتواند آن را باور كند.(5)
در زير به بعضى از مجازاتها و كيفيت آنها در زمان هخامنشيان اشاره مىشود:
يكى از روشهاى مجازات اعدام در زمان هخامنشيان گذاشتن سر محكوم بر سنگ و خرد كردن آن بوده است. پلوتارك در مورد زنى خيانتكار كه استاتيرا زن اردشير دوم پادشاه هخامنشى را مسموم كرده بود چنين مىنويسد:
«بالأخره اين زن روزى اجازه گرفت به خانهاش برود. قراولان شاهى او را گرفته موافق قوانين پارسى كه براى زهر دهندگان مقرر است با زجر او را كشتند؛ يعنى سرش را روى سنگ گذاشته كوبيدند تا خرد شد و صورتش پهن گرديد».(6)
يكى ديگر از طرق كندن پوست بود:
«كمبوجيه يكى از قضات شاهى را كه براى صدور يك حكم غير عادلانه رشوه گرفته بود با كندن پوست به قتل رساند».(7)
ويل دورانت مطلب فوق را با شرحى جالب توجه بيان مىكند:
«مجازات دهنده و گيرنده رشوه هر دو اعدام بود. كمبوجيه فرمان داد تا زنده زنده پوست يك قاضى فاسد را كندند و بر جاى نشستن قاضى در محكمه گستردند. آنگاه فرزند همان قاضى را بر مسند قضا نشانيد تا پيوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود».(8)
در ادامه ويل دورانت به مجازاتهاى آن دوره اشاره كرده مىنويسد:
«بزههاى كوچك را با شلاق زدن كيفر مىدادند ... گناههاى بزرگتر را با داغ كردن ناقص كردن عضو دست و پا بريدن چشم كندن يا به زندان افكندن و كشتن مجازات مىكردند... ولى خيانت به وطن هتك ناموس لواط استمنا سوزاندن مردگان تجاوز به حرمت كاخ شاهى نزديك شدن با كنيزكان شاه يا نشستن بر تخت وى يا بى ادبى به خاندان سلطنتى كيفر مرگ داشت.
در اينگونه حالات گناهكار را ناچار مىكردند كه زهر بنوشد يا او را به چهار ميخ مىكشيدند يا به دار مىآويختند - در حين دار كشيدن معمولا سر مجرم به طرف پايين بود - يا سنگسارش مىكردند يا جز سر تمام بدن او را در خاك مىكردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مىكوفتند و يا مجازاتى كه عقل نمىتواند آن را باور كند به نام مجازات «دو كرجى» كيفر مىدادند».(9)
ويل دورانت در توضيح و تشريح مجازات «دو كرجى» مىنويسد:
«پلوتارك نقل مىكند كه سربازى به نام مهرداد در حال مستى گفته بود كه كشتن كوروش صغير در جنگ كوناكسا كار وى بوده است و شاه را نرسد كه اين كار بزرگ را به خود نسبت بدهد. اردشير دوم كه اين را شنيد فرمان داد تا آن سرباز را با مجازات «دو كرجى» به اين طريق اعدام كنند:
دو كرجى چنان انتخاب شود كه درست بر يكديگر منطبق شود. گناهكار را كه مقصود شكنجه كردن اوست در يكى از دو كرجى مىگذارند و كرجى ديگر را چنان بر وى قرار مىدهند كه جز سر و دستها تمام بدن وى در ميان آن دو كرجى بماند. آنگاه به وى غذا مىدهند و اگر از خوردن آن خوددارى كرد با داخل كردن ميخى به چشم وى او را به اين كار وا مىدارند. چون خوراك خورد بر سر و صورت او مخلوطى از شير و عسل مىپاشند و از همين شربت به وى مىنوشانند. در اين حين كرجىها را چنان نگاه مىدارند كه رويش به جانب خورشيد باشد.
به اين ترتيب مگسان بر وى هجوم مىآورند و او را در ميان خود مىگيرند چون خوراك خورده ناچار كارى مىكند كه همه كسان ديگر كه مىخورند و مىآشامند چنان مىكنند. از پليدىهاى وى حشرات و كرمهايى توليد مىشود و به اندرونه وى راه مىيابد و همه تن او را مىخورد. چون پس از چند روز دانستند كه آن مرد گناهكار به راستى مرده است كرجى فوقانى را برمىدارند و در آن حال ديگر گوشتى بر تن وى ديده نمىشود چه حشرات پليد كه گويى از اندرونه وى برخاستهاند همه جاى او را خوردهاند. به اين ترتيب بود كه مهرداد پس از هفده روز شكنجه ديدن جان داد».(10)
ب) ساسانيان
مجازاتها و به خصوص مجازات اعدام در دوران ساسانيان نيز تفاوت چندانى با دوران هخامنشيان نداشت بلكه در مراحلى خشونتبارتر از زمان هخامنشيان بود؛ براى مثال مجازاتهاى بدنى بسيار شديدى از قبيل اعدام كور كردن حبس و تازيانه متداول بودهاست؛ به ويژه در مورد جرايمى كه عليه پادشاه يا حكومت صورت مىگرفت از قبيل جاسوسى و خيانت به كشور مجازات اعدام توأم با شكنجه و آزار شديد بدنى همچون بريدن بينى و گوش و زبان قبل از اجراى اعدام يا مثله كردن به چهار ميخ كشيدن زنده به گور كردن و نظاير آن را در پى داشت.(11)
اگر كسى مرتكب تقصير نسبت به خدا دين پادشاه و كشور مىشد مستحق اعدام بود... مجازات اعدام با دار زدن تخماق كردن گردن زدن سنگسار كردن پوست كندن و بستن مجرم به اسب سركش يا انداختن او به زير پاى پيل و امثال آن به عمل مىآمده است. در تاريخ مختصر مشيرالدوله در مورد مجازات دختر پادشاه حران كه به پدر خود خيانت كرده و شهر را به شاپور اول تسليم كرده بود مىنويسد: «مورخين خارجى نوشتهاند دختر را به امر شاه به جلاد سپرد. جلاد گيسوان دختر را به دم اسب سركش بست و اسب را رها كرد».(12)
سنگسار كردن نيز در دوره ساسانى معمول بوده است. جزاى قتل عموما با شمشير انجام مىگرفت. بعضى جنايات مثل خيانت به دولت يا دين را با دار زدن مجازات مىدادند. گاهى بعد از مصلوب كردن براى عبرت ناظران پوست مجرم را كنده و پر از پر كاه كرده بر دروازه شهر مىآويختند.(13)
در دورانهاى بعد از ساسانيان و حاكميت اسلام علىرغم طبيعت عادلانه اسلام در اكثر موارد اعمال مجازات در ايران با خشونت و اعمال سليقههاى شخصى همراه بود چه در طول حاكميت بنىاميه و بنىعباس(14) و چه بعد از آن در زمان سلجوقيان صفويه افشاريان و قاجاريه. براى رعايت اختصار به مجازاتهايى در زمان حاكميت صفويه و قاجاريه اشاره مىشود:
ج) صفويه
با اينكه حكومت صفويه ظاهرى مذهبى داشته و از جهاتى چند خود را طرفدار اجراى احكام دين نشان مىداد در عين حال اجراى مجازاتها در مواردى خشن و وحشيانه بود. كاررى در «سفرنامه» خود مىگويد:
«راهزنان را با جسارت و بىرحمى و بدون شفاعت مجازات مىكنند و به طرق مختلف از پاى در مىآورند.
تنبيه و مجازات متداول اين است كه دو پاى راهزن را به چهار شتر مىبندند و سينه وشكم وى را از بالا به پايين چاك مىزنند و براى عبرت بينندگان شتر را در تمام محلات و چهارسوى شهر مىگردانند و يا سر راهزن را در سوراخ تنگ ديوارى به در مىكنند به طورى كه سر در يك طرف و بدن در طرف ديگر ديوار بماند و قادر به حركتى نباشد و براى مسخره چپقى در دهان او مىگذارند تا بدين ترتيب تعذيب و كشته شود...».(15)
«آدمخوارى در عهد صفويه براى كشتن گناهكاران و كسانى كه به حق يا ناحق گرفتار آتش خشم امرا مىشدند معمولى بود. دژخيمان دست به كار مىشدند سر بريدن پوست كندن در آتش سوختن دست و پا و گوش و بينى بريدن و چشم كندن و در پوست گاو كشيدن و امثال اينها جزو كيفرهاى معمولى بوده...».(16)
يكى ديگر از شرق شناسانى كه سفرى به ايران داشتهاست در مورد مجازاتهاى زمان صفويه مىگويد:
«سوراخ كردن پاهاى محكوم و وارونه آويزان كردن وى بر درخت به گونهاى كه سرش به سوى زمين باشد تا بميرد و در صورت عدم موت شكمش را با شمشير مىدريدند و او گرفتار يك مرگ تدريجى و دردناك مىشد؛ زيرا در اين صورت رودههاى وى بر صورتش مىريخت و او مىبايست آنها را در شكم خود فرو برد و سرانجام با وضع فجيعى جان مىسپرد».(17)
درباره قساوت شاه عباس اول همين بس كه در تاريخ آمدهاست:
«...شاه عباس اول اگر به پدرى حكم قتل پسر مىفرمايند همان لحظه فرمان قضا و قدر به امضا مىرسد و اگر پدر از روى شفقت ابوت تأخير در قتل پسر جايز دارد حكم بر عكس آن مىفرمايند و اگر او تعلل كند ديگرى به قتل هر دو مىپردازد...».(18)
ملاحظه مىشود مجازاتها در دوران صفويه تا چه حدى خشن و بىرحمانه بوده است.
د) قاجاريه
مجازاتهاى زمان قاجاريه در خشونت كمتر از دوران صفويه نبود بلكه با به كار بستن ابزار جديد مجازاتهاى خشنترى را نيز اعمال مىكردند.
«تا همين اواخر معمول بود كه مجرمين را مصلوب مىكردند در دهانه توپ مىگذاشتند زنده بهگور مىكردند؛ شىء تيزى به قسمت سفلاى بدن آنها فرو مىنمودند؛ مانند اسب به پاى آنها نعل مىكوبيدند و سر دو درخت كه خم كرده بودند مىبستند و آنگاه درختان را رها مىكردند تا به حالت فنرى و با فشار زياد به وضع طبيعى خود برگردند و بدن متهم دريده شود؛
شمع آجين مىكردند و زنده زنده پوست مىكندند».(19)
شتارهاى بىرحمانه و ناشى از قساوت قلب آغا محمدخان و به دنبال آن ديگر پادشاهان قاجار از درآوردن چشمان مظلومان واعدام ميرزا رضا كرمانى - كه بهسبب اهانت ناصرالدين شاه به سيدجمال الدين اسدآبادى و تبعيد وى از ايران و فسادهاى ديگرش ميرزا رضا وى را به قتل رساند و سرانجام خود اعدام گشت-(20)
تا قتل خادم و مصلح بزرگ آن زمان ميرزا تقىخان اميركبير نشان دهنده خوى ددمنشانه حكام قاجار است و سرانجام مجازاتهايى از قبيل كور كردن بريدن گوش و بينى سر بريدن شكم پاره كردن مثله كردن زنده در آب جوشان انداختن شمع آجين كردن زنده لاى ديوار دفن كردن و غيره از مجازاتهاى زمان قاجاريه است.(21)
اين شمهاى است از اعمال خشونت در مجازاتهاى اعدام در اعصار مختلف كه بر ايران گذشته است.
اعمال خشونت در اجراى مجازاتها؛ بهويژه مجازات اعدام نه در ايران بلكه در ديگر كشورهاى جهان امرى عادى بود؛ زيرا راحتترين وقطعىترين وسيله براى اعمال حاكميت تلقى مىشد. شرح كامل آنچه در همه كشورها اتفاق افتادهاست خارج از حوصله و ظرفيت اين نوشتار است ولى مناسب است بهطور مختصر نمونهاى از اين رفتارها را در يكى از امپراتورىهاى بزرگ مشرق زمين در قرن هشتم ميلادى و سپس در اروپاى زمان رنسانس و بعد از آن مورد توجه قرار دهيم.
در مورد قوم پارس ابتدا مجازات اعدام را در دوران حاكميت هخامنشيان و ساسانيان بررسى كرده و پس از آن به طور اختصار مجازات اعدام را در دوران صفويه و قاجاريه مرور مىكنيم:
الف) دوران هخامنشيان
ظهور سياسى قوم پارس با حاكميت پادشاه هخامنشى آغاز شد. با اينكه از جهاتى چند اين دوران به عنوان دوران افتخار ايران مطرح مىشود و وجود قوانين مختلف در آن زمان نشان دهنده تمدن كهن و فرهنگ غنى ايران است ولى از جهت قوانين كيفرى قوانينى شديد و خشن اعمال مىشد كه طبق گفته ويل دورانت بعضى از مجازاتهاى اعمال شده آنچنان بود كه عقل نمىتواند آن را باور كند.(5)
در زير به بعضى از مجازاتها و كيفيت آنها در زمان هخامنشيان اشاره مىشود:
يكى از روشهاى مجازات اعدام در زمان هخامنشيان گذاشتن سر محكوم بر سنگ و خرد كردن آن بوده است. پلوتارك در مورد زنى خيانتكار كه استاتيرا زن اردشير دوم پادشاه هخامنشى را مسموم كرده بود چنين مىنويسد:
«بالأخره اين زن روزى اجازه گرفت به خانهاش برود. قراولان شاهى او را گرفته موافق قوانين پارسى كه براى زهر دهندگان مقرر است با زجر او را كشتند؛ يعنى سرش را روى سنگ گذاشته كوبيدند تا خرد شد و صورتش پهن گرديد».(6)
يكى ديگر از طرق كندن پوست بود:
«كمبوجيه يكى از قضات شاهى را كه براى صدور يك حكم غير عادلانه رشوه گرفته بود با كندن پوست به قتل رساند».(7)
ويل دورانت مطلب فوق را با شرحى جالب توجه بيان مىكند:
«مجازات دهنده و گيرنده رشوه هر دو اعدام بود. كمبوجيه فرمان داد تا زنده زنده پوست يك قاضى فاسد را كندند و بر جاى نشستن قاضى در محكمه گستردند. آنگاه فرزند همان قاضى را بر مسند قضا نشانيد تا پيوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود».(8)
در ادامه ويل دورانت به مجازاتهاى آن دوره اشاره كرده مىنويسد:
«بزههاى كوچك را با شلاق زدن كيفر مىدادند ... گناههاى بزرگتر را با داغ كردن ناقص كردن عضو دست و پا بريدن چشم كندن يا به زندان افكندن و كشتن مجازات مىكردند... ولى خيانت به وطن هتك ناموس لواط استمنا سوزاندن مردگان تجاوز به حرمت كاخ شاهى نزديك شدن با كنيزكان شاه يا نشستن بر تخت وى يا بى ادبى به خاندان سلطنتى كيفر مرگ داشت.
در اينگونه حالات گناهكار را ناچار مىكردند كه زهر بنوشد يا او را به چهار ميخ مىكشيدند يا به دار مىآويختند - در حين دار كشيدن معمولا سر مجرم به طرف پايين بود - يا سنگسارش مىكردند يا جز سر تمام بدن او را در خاك مىكردند يا سرش را ميان دو سنگ بزرگ مىكوفتند و يا مجازاتى كه عقل نمىتواند آن را باور كند به نام مجازات «دو كرجى» كيفر مىدادند».(9)
ويل دورانت در توضيح و تشريح مجازات «دو كرجى» مىنويسد:
«پلوتارك نقل مىكند كه سربازى به نام مهرداد در حال مستى گفته بود كه كشتن كوروش صغير در جنگ كوناكسا كار وى بوده است و شاه را نرسد كه اين كار بزرگ را به خود نسبت بدهد. اردشير دوم كه اين را شنيد فرمان داد تا آن سرباز را با مجازات «دو كرجى» به اين طريق اعدام كنند:
دو كرجى چنان انتخاب شود كه درست بر يكديگر منطبق شود. گناهكار را كه مقصود شكنجه كردن اوست در يكى از دو كرجى مىگذارند و كرجى ديگر را چنان بر وى قرار مىدهند كه جز سر و دستها تمام بدن وى در ميان آن دو كرجى بماند. آنگاه به وى غذا مىدهند و اگر از خوردن آن خوددارى كرد با داخل كردن ميخى به چشم وى او را به اين كار وا مىدارند. چون خوراك خورد بر سر و صورت او مخلوطى از شير و عسل مىپاشند و از همين شربت به وى مىنوشانند. در اين حين كرجىها را چنان نگاه مىدارند كه رويش به جانب خورشيد باشد.
به اين ترتيب مگسان بر وى هجوم مىآورند و او را در ميان خود مىگيرند چون خوراك خورده ناچار كارى مىكند كه همه كسان ديگر كه مىخورند و مىآشامند چنان مىكنند. از پليدىهاى وى حشرات و كرمهايى توليد مىشود و به اندرونه وى راه مىيابد و همه تن او را مىخورد. چون پس از چند روز دانستند كه آن مرد گناهكار به راستى مرده است كرجى فوقانى را برمىدارند و در آن حال ديگر گوشتى بر تن وى ديده نمىشود چه حشرات پليد كه گويى از اندرونه وى برخاستهاند همه جاى او را خوردهاند. به اين ترتيب بود كه مهرداد پس از هفده روز شكنجه ديدن جان داد».(10)
ب) ساسانيان
مجازاتها و به خصوص مجازات اعدام در دوران ساسانيان نيز تفاوت چندانى با دوران هخامنشيان نداشت بلكه در مراحلى خشونتبارتر از زمان هخامنشيان بود؛ براى مثال مجازاتهاى بدنى بسيار شديدى از قبيل اعدام كور كردن حبس و تازيانه متداول بودهاست؛ به ويژه در مورد جرايمى كه عليه پادشاه يا حكومت صورت مىگرفت از قبيل جاسوسى و خيانت به كشور مجازات اعدام توأم با شكنجه و آزار شديد بدنى همچون بريدن بينى و گوش و زبان قبل از اجراى اعدام يا مثله كردن به چهار ميخ كشيدن زنده به گور كردن و نظاير آن را در پى داشت.(11)
اگر كسى مرتكب تقصير نسبت به خدا دين پادشاه و كشور مىشد مستحق اعدام بود... مجازات اعدام با دار زدن تخماق كردن گردن زدن سنگسار كردن پوست كندن و بستن مجرم به اسب سركش يا انداختن او به زير پاى پيل و امثال آن به عمل مىآمده است. در تاريخ مختصر مشيرالدوله در مورد مجازات دختر پادشاه حران كه به پدر خود خيانت كرده و شهر را به شاپور اول تسليم كرده بود مىنويسد: «مورخين خارجى نوشتهاند دختر را به امر شاه به جلاد سپرد. جلاد گيسوان دختر را به دم اسب سركش بست و اسب را رها كرد».(12)
سنگسار كردن نيز در دوره ساسانى معمول بوده است. جزاى قتل عموما با شمشير انجام مىگرفت. بعضى جنايات مثل خيانت به دولت يا دين را با دار زدن مجازات مىدادند. گاهى بعد از مصلوب كردن براى عبرت ناظران پوست مجرم را كنده و پر از پر كاه كرده بر دروازه شهر مىآويختند.(13)
در دورانهاى بعد از ساسانيان و حاكميت اسلام علىرغم طبيعت عادلانه اسلام در اكثر موارد اعمال مجازات در ايران با خشونت و اعمال سليقههاى شخصى همراه بود چه در طول حاكميت بنىاميه و بنىعباس(14) و چه بعد از آن در زمان سلجوقيان صفويه افشاريان و قاجاريه. براى رعايت اختصار به مجازاتهايى در زمان حاكميت صفويه و قاجاريه اشاره مىشود:
ج) صفويه
با اينكه حكومت صفويه ظاهرى مذهبى داشته و از جهاتى چند خود را طرفدار اجراى احكام دين نشان مىداد در عين حال اجراى مجازاتها در مواردى خشن و وحشيانه بود. كاررى در «سفرنامه» خود مىگويد:
«راهزنان را با جسارت و بىرحمى و بدون شفاعت مجازات مىكنند و به طرق مختلف از پاى در مىآورند.
تنبيه و مجازات متداول اين است كه دو پاى راهزن را به چهار شتر مىبندند و سينه وشكم وى را از بالا به پايين چاك مىزنند و براى عبرت بينندگان شتر را در تمام محلات و چهارسوى شهر مىگردانند و يا سر راهزن را در سوراخ تنگ ديوارى به در مىكنند به طورى كه سر در يك طرف و بدن در طرف ديگر ديوار بماند و قادر به حركتى نباشد و براى مسخره چپقى در دهان او مىگذارند تا بدين ترتيب تعذيب و كشته شود...».(15)
«آدمخوارى در عهد صفويه براى كشتن گناهكاران و كسانى كه به حق يا ناحق گرفتار آتش خشم امرا مىشدند معمولى بود. دژخيمان دست به كار مىشدند سر بريدن پوست كندن در آتش سوختن دست و پا و گوش و بينى بريدن و چشم كندن و در پوست گاو كشيدن و امثال اينها جزو كيفرهاى معمولى بوده...».(16)
يكى ديگر از شرق شناسانى كه سفرى به ايران داشتهاست در مورد مجازاتهاى زمان صفويه مىگويد:
«سوراخ كردن پاهاى محكوم و وارونه آويزان كردن وى بر درخت به گونهاى كه سرش به سوى زمين باشد تا بميرد و در صورت عدم موت شكمش را با شمشير مىدريدند و او گرفتار يك مرگ تدريجى و دردناك مىشد؛ زيرا در اين صورت رودههاى وى بر صورتش مىريخت و او مىبايست آنها را در شكم خود فرو برد و سرانجام با وضع فجيعى جان مىسپرد».(17)
درباره قساوت شاه عباس اول همين بس كه در تاريخ آمدهاست:
«...شاه عباس اول اگر به پدرى حكم قتل پسر مىفرمايند همان لحظه فرمان قضا و قدر به امضا مىرسد و اگر پدر از روى شفقت ابوت تأخير در قتل پسر جايز دارد حكم بر عكس آن مىفرمايند و اگر او تعلل كند ديگرى به قتل هر دو مىپردازد...».(18)
ملاحظه مىشود مجازاتها در دوران صفويه تا چه حدى خشن و بىرحمانه بوده است.
د) قاجاريه
مجازاتهاى زمان قاجاريه در خشونت كمتر از دوران صفويه نبود بلكه با به كار بستن ابزار جديد مجازاتهاى خشنترى را نيز اعمال مىكردند.
«تا همين اواخر معمول بود كه مجرمين را مصلوب مىكردند در دهانه توپ مىگذاشتند زنده بهگور مىكردند؛ شىء تيزى به قسمت سفلاى بدن آنها فرو مىنمودند؛ مانند اسب به پاى آنها نعل مىكوبيدند و سر دو درخت كه خم كرده بودند مىبستند و آنگاه درختان را رها مىكردند تا به حالت فنرى و با فشار زياد به وضع طبيعى خود برگردند و بدن متهم دريده شود؛
شمع آجين مىكردند و زنده زنده پوست مىكندند».(19)
شتارهاى بىرحمانه و ناشى از قساوت قلب آغا محمدخان و به دنبال آن ديگر پادشاهان قاجار از درآوردن چشمان مظلومان واعدام ميرزا رضا كرمانى - كه بهسبب اهانت ناصرالدين شاه به سيدجمال الدين اسدآبادى و تبعيد وى از ايران و فسادهاى ديگرش ميرزا رضا وى را به قتل رساند و سرانجام خود اعدام گشت-(20)
تا قتل خادم و مصلح بزرگ آن زمان ميرزا تقىخان اميركبير نشان دهنده خوى ددمنشانه حكام قاجار است و سرانجام مجازاتهايى از قبيل كور كردن بريدن گوش و بينى سر بريدن شكم پاره كردن مثله كردن زنده در آب جوشان انداختن شمع آجين كردن زنده لاى ديوار دفن كردن و غيره از مجازاتهاى زمان قاجاريه است.(21)
اين شمهاى است از اعمال خشونت در مجازاتهاى اعدام در اعصار مختلف كه بر ايران گذشته است.
اعمال خشونت در اجراى مجازاتها؛ بهويژه مجازات اعدام نه در ايران بلكه در ديگر كشورهاى جهان امرى عادى بود؛ زيرا راحتترين وقطعىترين وسيله براى اعمال حاكميت تلقى مىشد. شرح كامل آنچه در همه كشورها اتفاق افتادهاست خارج از حوصله و ظرفيت اين نوشتار است ولى مناسب است بهطور مختصر نمونهاى از اين رفتارها را در يكى از امپراتورىهاى بزرگ مشرق زمين در قرن هشتم ميلادى و سپس در اروپاى زمان رنسانس و بعد از آن مورد توجه قرار دهيم.
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
4 - ژاپن
در كتاب «تاريخ تمدن» آمدهاست:
«تازيانه زدن كيفر تخلفات كوچك بود و مجازات مرگ به جرايم بسيار تعلق مىگرفت. امپراطور شومو (724 - 756) كيفر مرگ را ملغا ساخت و آيين دادرسى را بر شفقت نهاد اما پس از او بر شمار جنايات افزوده شد و امپراطور كونين (781-770) نه تنها كيفر مرگ را مجددا برقرار ساخت بلكه دستور داد دزدان را در منظر عام چندان تازيانه بزنند كه به هلاكت برسند. مجازات اعدام انواعى داشت: خفه كردن سر بريدن دار زدن چار شقه كردن سوزاندن و در روغن جوشانيدن. اى يه ياسو به لغو دو مجازات كهنسال فرمان داد: يكى اين بود كه محكوم را به دو گاو مىبستند و با راندن گاوها به دو سو بدن او را دو شقه مىكردند.
مجازات ديگر آن بود كه محكوم را در منظر عام به تير مىبستند و از رهگذران مىخواستند كه به نوبت بدن او را اره كنند»(22).
5 - اروپا
الف) رنسانس
ويل دورانت در كتاب خود در بحث «قانون در عصر رنسانس» تحت عنوان «زندگى مردم سال 1517 تا 1564» چنين آورده است:
«سياستمداران و قانونگذاران كه از مبارزه باخوى بشرى به ستوه آمده بودند سهولت كار خود را در آن مىديدند كه با وضع قوانين بىرحمانه تبهكاران را كيفر دهند و مردم را با تماشاى شكنجه و اعدام ايشان به عبرت وا دارند.
كيفر بيست نوع جرم وجنايت اعدام تعيين شده بود: قتل نفس خيانت بدعت گذارى توهين به مقدسات جادوگرى دزدى جعل اسناد قلب زنى قاچاق آتش سوزى عمدى سوگند دروغ زنا تجاوز جنسى همجنسگرايى درنده خويى دست بردن در اوزان و مقادير تقلب در مواد خوراكى خسارت رساندن به مال غير در شب فرار از زندان و بالأخره عدم توفيق در خودكشى.
اعدام ممكن بود فقط بهوسيله عمل نسبتا كمآزار قطع سر انجام بگيرد اما اين مجازات معمولا امتيازى بود كه به زنان و مردان نجيب زاده ارزانى مىشد و كيفر آدمهاى بى سر و پا چوبه دار بود. بدعت گذارى و شوهركشى را با توده آتش پاسخ مىدادند. هنرى هشتم در سال 1531 قانونى گذراند كه به موجب آن مىتوانست براى تنبيه زندانيان ايشان را در آب بجوشاند ....
يكى از شهردارهاى سالزبورگ فرمانى صادر كرد به اين مضمون: «كسى كه جعل اسناد مىكند بايد بر توده آتش بسوزد يا در آب جوش بميرد و كسى كه سوگند دروغ مىخورد بايد زبانش را از پشت گردنش بيرون آورد و نوكرى كه با دختر يا همسر و يا خواهر اربابش زنا كند بايد سرش را قطع كنند يا به دارش بياويزند».
در ادامه ويل دورانت مىنويسد:
«اگر گفته «بودن» را بپذيريم در همان شهر چندين نفر را به گناه اينكه روز جمعه گوشت خورده و از توبه استنكاف كرده بودند سوزاندند و آنهايى كه توبه كرده بودند فقط به دار آويخته شدند. معمولا جسد مردگان را براى عبرت زندگان بردار باقى مىگذاردند تا آنكه كركسان گوشت آنان را مىدريدند و مىخوردند...».
آنگاه ويل دورانت نتيجه مىگيرد:
«روى همرفته قوانين جزايى قرن شانزدهم از قوانين قرون وسطى سختگيرتر و انعكاسى بودند از آشفتگى اخلاقى آن زمان».
ايشان در تأثير اينگونه مجازاتهاى خشن در مردم مىنويسد:
«مردم از اين كيفرهاى وحشيانه مشمئز نمىشدند و چه بسا كه از شركت در تماشاى اعدامها و شكنجهها لذت مىبردند و گاهى نيز دست كمك به سوى جلادان دراز مىكردند.
هنگامى كه «مونته كوكولى» در زير شكنجه اعتراف كرد كه به فرانسوا پسر عزيز كرده فرانسواى اول سم داده يا قصد داشته سم بدهد دست و پاى او را به چهار اسب بستند و از چهار سو بدنش را شقه كردند. (ليون 1536) چنانكه روايت شده است:
«مردم بقاياى جسدش را ريز ريز كردند دماغش را بريدند چشمهايش را از كاسه در آوردند فكهايش را خرد كردند و سرش را در گلولاى كشيدند تا پيش از مرگش او را هزار بار كشته باشند».(23)
ب) پس از رنسانس
پس از رنسانس (قرن هجدهم) نه تنها از شدت مجازاتها كاسته نشد بلكه در مواردى و در بعضى از كشورها وحشيانهتر از سابق ادامه يافت. ويل دورانت در بررسى تحليلى كيفيت مجازات در انگلستان سالهاى 1714 تا 1756 بيان مىدارد:
«كيفرهاى وحشيانه در ملأ عام مردم را درنده خو مىساخت. به موجب قانونى كه در سال 1790 لغو شد زنى را كه به خيانت يا كشتن شوهرش محكوم مىشد زنده مىسوزانيدند ولى عرف و عادت اجازه مىداد كه قبل از سوزانده شدن خفه شود.
شكم مردانى را كه به جرم خيانت محكوم مىشدند هنگام اعدام كه هنوز جان به تن داشتند مىدريدند و امعا و احشاى آنان را در برابر ديدگانشان مىسوزاندند. سپس آنها را سر مىبريدند و تكهتكه مىكردند.
در همه محلات لندن چوبههاى دار بر پا شده بود و بر بسيارى از آنها لاشههاى محكوم را مىآويختند تا جان دهد. به محكومان براى آنكه كمتر درد كشند گاهى عرق مىنوشانيدند و مأمور اعدام اگر خوشخو و مهربان بود پاهاى آنان را مىكشيد تا زودتر بميرند».(24)
«...در قرن هجدهم با به تصويب رسيدن قوانين تازهاى در پارلمان انگلستان شماره جرايمى كه قانون براى آنها كيفر مرگ تعيين كرده بود فزونى يافت. جرايمى كه كيفر آنها مرگ بود از 50 مورد در 1689 به 160 مورد در سال 1820 رسيد...».(25)
اين مجازاتها كه با خشونت كامل صورت مىگرفت در انگلستان و ديگر كشورهاى اروپايى با همين شدت اعمال مىشد. براى نمونه بخشى از مجازاتهاى اعمال شده در ايتاليا كه زمينه را براى نگارش رساله مهم «جرايم و مجازاتها» توسط بكاريا فراهم كرده در ذيل مىآوريم:
«... بد نام كردن ديگران حتى اگر جز حقيقت هم چيز ديگرى گفته نمىشد مجرم را مستوجب مجازات مرگ و ضبط اموالش مىكرد. حمل تپانچه بهطور پنهانى داراى مجازات مشابهى بود ولى در مواردى چند اين قوانين به شدت اجرا مىشدند. يك نفر به جرم اينكه وانمود مىكرد كشيش است به دار آويخته شد و يكى ديگر به جرم دزديدن لباس كشيشى كه آن را به مبلغ يك و يك چهارم فرانك فروخت به همان سرنوشت دچار شد.
شخص ديگرى كه نامهاى به پاپ كلمنس يازدهم نوشته و او را متهم كرده بود كه با ماريا كلمنتيا سوبسكا روابطى دارد سر از تنش جدا شد حتى تا سال 1762 استخوانهاى زندانيان روى چرخ شكنجه خرد مىشد يا محكومين به دم يك اسب برانگيخته بسته شده و روى زمين كشيده مىشدند».(26)
در زمان بكاريا در ميلان در اجراى احكام دادگاهها روزانه تا شش نفر اعدام مىشدند(27)
همين مسائل بكاريا را برانگيخت تا با احساس مسئوليت به تحقيق در مورد مسائل جزايى زمان خود پرداخته و سرانجام رساله مشهور خود به نام «جرايم و مجازاتها» را به نگارش در آورد. وى با حمله به مجازاتهاى معمول آن زمان بر لزوم تناسب بين مجازات و زيانى كه جرم به جامعه وارد كرده (نه قصد عامل جنايت) تأكيد داشت. بكاريا معتقد بود: «سبعيت در مجازات باعث به وجود آمدن سبعيت در خصوصيات اخلاقى حتى در مردم غير جنايتكار مىشود و سرانجام ... مجازات اعدام بايد منسوخ شود».(28)
در ملل و اقوام مختلف مجازات اعدام به صورتى خشن و با شدت مطرح بود و شخص محكوم به اعدام بنابر صلاحديد حكام زمان خود به بدترين وجه ممكن اعدام مىشد و همانگونه كه در فصل سوم خواهد آمد اينگونه مجازاتهاى اعدام و اجراى آنها موجب يك حركت اعتراضى شديد در اروپاى زمان رنسانس و بعد از آن شد و در نتيجه مكاتبى به وجود آمدند كه يكى از اهداف اصلى آنها الغاى مجازات اعدام بوده است.
پي نوشت ها:
===========
1 . پرويز صانعى حقوق جزاى عمومى ج1 ص45 و محمد صالح وليدى حقوق جزاى عمومى ج1 ص196.
2 . در توضيح قانونى حمورابى بايد گفت اين قانون منسوب به حمورابى ششمين و بزرگترين پادشاه اولين سلسله پادشاهان حاكم بر بابل بود كه چهار هزار سال قبل از اين از سال 2123 تا 2080 قبل از ميلاد سلطنت كرد. ستل حمورابى كه هم اكنون در موزه Louvre پاريس نگهدارى مىشود در حفريات شوش در سال 1902 به دست آمده است. اين ستل در ابتدا در شهر سيپ پار بود و يكى از فاتحين عيلام نه قرن پس از مرگ حمورابى آن را مانند غنيمت جنگى يا علامت فتح به شوش برد. بر ستل مزبور قوانين حمورابى كنده شده است. اين قوانينى كه مركب از 282 ماده است به طريقى آمرانه و به صورت جملات شرطى انشا شده است؛ بدين صورت كه «اگر كسى چنين كند چنان بايد بشود».
ر . ك: ويل دورانت تاريخ تمدن ج1 ص260 و حسن پيرنيا ايران باستان ج1 ص119 و 120.
3 . ر . ك: محمد آشورى عدالت كيفرى از ديدگاه حمورابى نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى شماره 7 ص46-1.
4 . ويل دورانت تاريخ تمدن ج1 ص319.
5 . همان ص419.
6 . حسن پيرنيا همان ج1 ص423.
7 . اشرف احمدى قانون دادگسترى در شاهنشاهى ايران باستان ص49.
8 . ويل دورانت همان ج1 ص418.
9 . همان.
10 . همان ص 418 و 419.
11 . آرتور كريستن سن ايران در زمان ساسانيان ترجمه رشيد ياسمىج3 ص323.
12 . اشرف احمدى همان ص126.
13 . همان ص134.
14 . بعد از رحلت پيامبر اكرم حكومتهاى مختلفى كه هدف اصلى گردانندگان آنها صرفا دنيا بوده و نه دين و دين را تنها دستآويزى براى حكومت غير مشروع خود قرارداده بودند بر امت اسلامى حكم راندند و احكام ظالمانهاى صادر كردند كه چه بسا ناآشنايان با اسلام و يا آشنايان مغرض اين احكام را به اسلام نسبت دادهاند ولى واقعيت اين است كه هيچيك از اين احكام ارتباطى با اسلام نداشته چنان كه اصل اين حكومتها نيز مشروع نبوده است لذا احكام جابرانه و ظالمانه حكومت امويان يا مروانيان و يا عباسيان كه ساليان دراز بر ملل مسلمان ظلم روا داشتند ربطى به اسلام ندارد نمونه هايى ازمجازاتهاى اعدام در دوران عباسيان شاهد اين ادعا است:
مجازات قتل عباسه (خواهر هارون الرشيد) و شوهرش جعفر برمكى و دو طفل بىگناه آنان به جرم هم بستر شدن دو زوج شرعى با هم (مرتضى راوندى سير قانون و دادگسترى در ايران ص86) به دار آويختن منصور حلاج بيضاوى پس از مثله كردن اعضاى او و سرانجام بريدن سر وى و آتش زدن بدنش به دستور المقتدر خليفه عباسى (ماسينيون منصور حلاج ترجمه روان فرهادى ص43 به بعد) و قتل ابن مقفع بهدستور منصور خليفه عباسى بدين ترتيب كه تنورى برافروختند و اندامهاى او را يكيك از بدنش جدا كرده در تنور افكندند و سرانجام تمامى اعضاى بدنش را سوزاندند(لغتنامه دهخدا ج 1 ص312) و سرانجام كشتار وحشيانه برامكه توسط هارون الرشيد (عبدالحسين زرينكوب تاريخ ايران بعد از اسلام ص441 - 446) و... را نمىتوان به اسلام نسبت داد.
15 . كاررى سفرنامه كاررى ص137 به بعد. به نقل از مرتضى راوندى سير قانون و دادگسترى در ايران ص228.
16 . مرتضى راوندى همان ص230.
17 . پيترود لاواله سفرنامه پيترود لاواله ترجمه شعاع الدين شفا ص376 و 377.
18 . نصرالله فلسفى زندگانى شاه عباس اول ج2 ص123.
19 . پرويز صانعى همان ص 102؛ به نقل از:
George N. Curzon, persia and the persian question (1892 - 1966)vol. one p.456. 20. ناظم الاسلام كرمانى تاريخ بيدارى ايرانيان بخش اول ص101 - 117.
21. شمسالدين اميرعلائى مجازات اعدام ص32 - 35
22. ويل دورانت تاريخ تمدن ج1 ص913
23. ويل دورانت همان ج6 ص894 - 896
24. همان ج9 ص77
25. همان ص80
26. همان ج10 ص435
27. محمد صالح وليدى همان ج1 ص216
28. ويل دورانت همان ج10 ص436
در كتاب «تاريخ تمدن» آمدهاست:
«تازيانه زدن كيفر تخلفات كوچك بود و مجازات مرگ به جرايم بسيار تعلق مىگرفت. امپراطور شومو (724 - 756) كيفر مرگ را ملغا ساخت و آيين دادرسى را بر شفقت نهاد اما پس از او بر شمار جنايات افزوده شد و امپراطور كونين (781-770) نه تنها كيفر مرگ را مجددا برقرار ساخت بلكه دستور داد دزدان را در منظر عام چندان تازيانه بزنند كه به هلاكت برسند. مجازات اعدام انواعى داشت: خفه كردن سر بريدن دار زدن چار شقه كردن سوزاندن و در روغن جوشانيدن. اى يه ياسو به لغو دو مجازات كهنسال فرمان داد: يكى اين بود كه محكوم را به دو گاو مىبستند و با راندن گاوها به دو سو بدن او را دو شقه مىكردند.
مجازات ديگر آن بود كه محكوم را در منظر عام به تير مىبستند و از رهگذران مىخواستند كه به نوبت بدن او را اره كنند»(22).
5 - اروپا
الف) رنسانس
ويل دورانت در كتاب خود در بحث «قانون در عصر رنسانس» تحت عنوان «زندگى مردم سال 1517 تا 1564» چنين آورده است:
«سياستمداران و قانونگذاران كه از مبارزه باخوى بشرى به ستوه آمده بودند سهولت كار خود را در آن مىديدند كه با وضع قوانين بىرحمانه تبهكاران را كيفر دهند و مردم را با تماشاى شكنجه و اعدام ايشان به عبرت وا دارند.
كيفر بيست نوع جرم وجنايت اعدام تعيين شده بود: قتل نفس خيانت بدعت گذارى توهين به مقدسات جادوگرى دزدى جعل اسناد قلب زنى قاچاق آتش سوزى عمدى سوگند دروغ زنا تجاوز جنسى همجنسگرايى درنده خويى دست بردن در اوزان و مقادير تقلب در مواد خوراكى خسارت رساندن به مال غير در شب فرار از زندان و بالأخره عدم توفيق در خودكشى.
اعدام ممكن بود فقط بهوسيله عمل نسبتا كمآزار قطع سر انجام بگيرد اما اين مجازات معمولا امتيازى بود كه به زنان و مردان نجيب زاده ارزانى مىشد و كيفر آدمهاى بى سر و پا چوبه دار بود. بدعت گذارى و شوهركشى را با توده آتش پاسخ مىدادند. هنرى هشتم در سال 1531 قانونى گذراند كه به موجب آن مىتوانست براى تنبيه زندانيان ايشان را در آب بجوشاند ....
يكى از شهردارهاى سالزبورگ فرمانى صادر كرد به اين مضمون: «كسى كه جعل اسناد مىكند بايد بر توده آتش بسوزد يا در آب جوش بميرد و كسى كه سوگند دروغ مىخورد بايد زبانش را از پشت گردنش بيرون آورد و نوكرى كه با دختر يا همسر و يا خواهر اربابش زنا كند بايد سرش را قطع كنند يا به دارش بياويزند».
در ادامه ويل دورانت مىنويسد:
«اگر گفته «بودن» را بپذيريم در همان شهر چندين نفر را به گناه اينكه روز جمعه گوشت خورده و از توبه استنكاف كرده بودند سوزاندند و آنهايى كه توبه كرده بودند فقط به دار آويخته شدند. معمولا جسد مردگان را براى عبرت زندگان بردار باقى مىگذاردند تا آنكه كركسان گوشت آنان را مىدريدند و مىخوردند...».
آنگاه ويل دورانت نتيجه مىگيرد:
«روى همرفته قوانين جزايى قرن شانزدهم از قوانين قرون وسطى سختگيرتر و انعكاسى بودند از آشفتگى اخلاقى آن زمان».
ايشان در تأثير اينگونه مجازاتهاى خشن در مردم مىنويسد:
«مردم از اين كيفرهاى وحشيانه مشمئز نمىشدند و چه بسا كه از شركت در تماشاى اعدامها و شكنجهها لذت مىبردند و گاهى نيز دست كمك به سوى جلادان دراز مىكردند.
هنگامى كه «مونته كوكولى» در زير شكنجه اعتراف كرد كه به فرانسوا پسر عزيز كرده فرانسواى اول سم داده يا قصد داشته سم بدهد دست و پاى او را به چهار اسب بستند و از چهار سو بدنش را شقه كردند. (ليون 1536) چنانكه روايت شده است:
«مردم بقاياى جسدش را ريز ريز كردند دماغش را بريدند چشمهايش را از كاسه در آوردند فكهايش را خرد كردند و سرش را در گلولاى كشيدند تا پيش از مرگش او را هزار بار كشته باشند».(23)
ب) پس از رنسانس
پس از رنسانس (قرن هجدهم) نه تنها از شدت مجازاتها كاسته نشد بلكه در مواردى و در بعضى از كشورها وحشيانهتر از سابق ادامه يافت. ويل دورانت در بررسى تحليلى كيفيت مجازات در انگلستان سالهاى 1714 تا 1756 بيان مىدارد:
«كيفرهاى وحشيانه در ملأ عام مردم را درنده خو مىساخت. به موجب قانونى كه در سال 1790 لغو شد زنى را كه به خيانت يا كشتن شوهرش محكوم مىشد زنده مىسوزانيدند ولى عرف و عادت اجازه مىداد كه قبل از سوزانده شدن خفه شود.
شكم مردانى را كه به جرم خيانت محكوم مىشدند هنگام اعدام كه هنوز جان به تن داشتند مىدريدند و امعا و احشاى آنان را در برابر ديدگانشان مىسوزاندند. سپس آنها را سر مىبريدند و تكهتكه مىكردند.
در همه محلات لندن چوبههاى دار بر پا شده بود و بر بسيارى از آنها لاشههاى محكوم را مىآويختند تا جان دهد. به محكومان براى آنكه كمتر درد كشند گاهى عرق مىنوشانيدند و مأمور اعدام اگر خوشخو و مهربان بود پاهاى آنان را مىكشيد تا زودتر بميرند».(24)
«...در قرن هجدهم با به تصويب رسيدن قوانين تازهاى در پارلمان انگلستان شماره جرايمى كه قانون براى آنها كيفر مرگ تعيين كرده بود فزونى يافت. جرايمى كه كيفر آنها مرگ بود از 50 مورد در 1689 به 160 مورد در سال 1820 رسيد...».(25)
اين مجازاتها كه با خشونت كامل صورت مىگرفت در انگلستان و ديگر كشورهاى اروپايى با همين شدت اعمال مىشد. براى نمونه بخشى از مجازاتهاى اعمال شده در ايتاليا كه زمينه را براى نگارش رساله مهم «جرايم و مجازاتها» توسط بكاريا فراهم كرده در ذيل مىآوريم:
«... بد نام كردن ديگران حتى اگر جز حقيقت هم چيز ديگرى گفته نمىشد مجرم را مستوجب مجازات مرگ و ضبط اموالش مىكرد. حمل تپانچه بهطور پنهانى داراى مجازات مشابهى بود ولى در مواردى چند اين قوانين به شدت اجرا مىشدند. يك نفر به جرم اينكه وانمود مىكرد كشيش است به دار آويخته شد و يكى ديگر به جرم دزديدن لباس كشيشى كه آن را به مبلغ يك و يك چهارم فرانك فروخت به همان سرنوشت دچار شد.
شخص ديگرى كه نامهاى به پاپ كلمنس يازدهم نوشته و او را متهم كرده بود كه با ماريا كلمنتيا سوبسكا روابطى دارد سر از تنش جدا شد حتى تا سال 1762 استخوانهاى زندانيان روى چرخ شكنجه خرد مىشد يا محكومين به دم يك اسب برانگيخته بسته شده و روى زمين كشيده مىشدند».(26)
در زمان بكاريا در ميلان در اجراى احكام دادگاهها روزانه تا شش نفر اعدام مىشدند(27)
همين مسائل بكاريا را برانگيخت تا با احساس مسئوليت به تحقيق در مورد مسائل جزايى زمان خود پرداخته و سرانجام رساله مشهور خود به نام «جرايم و مجازاتها» را به نگارش در آورد. وى با حمله به مجازاتهاى معمول آن زمان بر لزوم تناسب بين مجازات و زيانى كه جرم به جامعه وارد كرده (نه قصد عامل جنايت) تأكيد داشت. بكاريا معتقد بود: «سبعيت در مجازات باعث به وجود آمدن سبعيت در خصوصيات اخلاقى حتى در مردم غير جنايتكار مىشود و سرانجام ... مجازات اعدام بايد منسوخ شود».(28)
در ملل و اقوام مختلف مجازات اعدام به صورتى خشن و با شدت مطرح بود و شخص محكوم به اعدام بنابر صلاحديد حكام زمان خود به بدترين وجه ممكن اعدام مىشد و همانگونه كه در فصل سوم خواهد آمد اينگونه مجازاتهاى اعدام و اجراى آنها موجب يك حركت اعتراضى شديد در اروپاى زمان رنسانس و بعد از آن شد و در نتيجه مكاتبى به وجود آمدند كه يكى از اهداف اصلى آنها الغاى مجازات اعدام بوده است.
پي نوشت ها:
===========
1 . پرويز صانعى حقوق جزاى عمومى ج1 ص45 و محمد صالح وليدى حقوق جزاى عمومى ج1 ص196.
2 . در توضيح قانونى حمورابى بايد گفت اين قانون منسوب به حمورابى ششمين و بزرگترين پادشاه اولين سلسله پادشاهان حاكم بر بابل بود كه چهار هزار سال قبل از اين از سال 2123 تا 2080 قبل از ميلاد سلطنت كرد. ستل حمورابى كه هم اكنون در موزه Louvre پاريس نگهدارى مىشود در حفريات شوش در سال 1902 به دست آمده است. اين ستل در ابتدا در شهر سيپ پار بود و يكى از فاتحين عيلام نه قرن پس از مرگ حمورابى آن را مانند غنيمت جنگى يا علامت فتح به شوش برد. بر ستل مزبور قوانين حمورابى كنده شده است. اين قوانينى كه مركب از 282 ماده است به طريقى آمرانه و به صورت جملات شرطى انشا شده است؛ بدين صورت كه «اگر كسى چنين كند چنان بايد بشود».
ر . ك: ويل دورانت تاريخ تمدن ج1 ص260 و حسن پيرنيا ايران باستان ج1 ص119 و 120.
3 . ر . ك: محمد آشورى عدالت كيفرى از ديدگاه حمورابى نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى شماره 7 ص46-1.
4 . ويل دورانت تاريخ تمدن ج1 ص319.
5 . همان ص419.
6 . حسن پيرنيا همان ج1 ص423.
7 . اشرف احمدى قانون دادگسترى در شاهنشاهى ايران باستان ص49.
8 . ويل دورانت همان ج1 ص418.
9 . همان.
10 . همان ص 418 و 419.
11 . آرتور كريستن سن ايران در زمان ساسانيان ترجمه رشيد ياسمىج3 ص323.
12 . اشرف احمدى همان ص126.
13 . همان ص134.
14 . بعد از رحلت پيامبر اكرم حكومتهاى مختلفى كه هدف اصلى گردانندگان آنها صرفا دنيا بوده و نه دين و دين را تنها دستآويزى براى حكومت غير مشروع خود قرارداده بودند بر امت اسلامى حكم راندند و احكام ظالمانهاى صادر كردند كه چه بسا ناآشنايان با اسلام و يا آشنايان مغرض اين احكام را به اسلام نسبت دادهاند ولى واقعيت اين است كه هيچيك از اين احكام ارتباطى با اسلام نداشته چنان كه اصل اين حكومتها نيز مشروع نبوده است لذا احكام جابرانه و ظالمانه حكومت امويان يا مروانيان و يا عباسيان كه ساليان دراز بر ملل مسلمان ظلم روا داشتند ربطى به اسلام ندارد نمونه هايى ازمجازاتهاى اعدام در دوران عباسيان شاهد اين ادعا است:
مجازات قتل عباسه (خواهر هارون الرشيد) و شوهرش جعفر برمكى و دو طفل بىگناه آنان به جرم هم بستر شدن دو زوج شرعى با هم (مرتضى راوندى سير قانون و دادگسترى در ايران ص86) به دار آويختن منصور حلاج بيضاوى پس از مثله كردن اعضاى او و سرانجام بريدن سر وى و آتش زدن بدنش به دستور المقتدر خليفه عباسى (ماسينيون منصور حلاج ترجمه روان فرهادى ص43 به بعد) و قتل ابن مقفع بهدستور منصور خليفه عباسى بدين ترتيب كه تنورى برافروختند و اندامهاى او را يكيك از بدنش جدا كرده در تنور افكندند و سرانجام تمامى اعضاى بدنش را سوزاندند(لغتنامه دهخدا ج 1 ص312) و سرانجام كشتار وحشيانه برامكه توسط هارون الرشيد (عبدالحسين زرينكوب تاريخ ايران بعد از اسلام ص441 - 446) و... را نمىتوان به اسلام نسبت داد.
15 . كاررى سفرنامه كاررى ص137 به بعد. به نقل از مرتضى راوندى سير قانون و دادگسترى در ايران ص228.
16 . مرتضى راوندى همان ص230.
17 . پيترود لاواله سفرنامه پيترود لاواله ترجمه شعاع الدين شفا ص376 و 377.
18 . نصرالله فلسفى زندگانى شاه عباس اول ج2 ص123.
19 . پرويز صانعى همان ص 102؛ به نقل از:
George N. Curzon, persia and the persian question (1892 - 1966)vol. one p.456. 20. ناظم الاسلام كرمانى تاريخ بيدارى ايرانيان بخش اول ص101 - 117.
21. شمسالدين اميرعلائى مجازات اعدام ص32 - 35
22. ويل دورانت تاريخ تمدن ج1 ص913
23. ويل دورانت همان ج6 ص894 - 896
24. همان ج9 ص77
25. همان ص80
26. همان ج10 ص435
27. محمد صالح وليدى همان ج1 ص216
28. ويل دورانت همان ج10 ص436
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
فصل دوم:مجازات اعدام در اديان مختلف آسمانى
هر يك از اديان آسمانى براى بر قرارى عدالت و ايجاد رابطه مطلوب ميان انسان با خدا و انسانها با يكديگر قوانينى را آوردهاند،(1) ليكن در صورتى اين قوانين قابل عمل خواهد بود كه داراى ضمانت اجرايى مناسبى باشد و اين ضمانت اجرايى گاهى اخروى و گاهى دنيوى است، لذا هر يك از اديان آسمانى مجازاتهايى را براى اطمينان از اجراى قوانين خود مطرح كردهاند كه از جمله اين مجازاتها اعدام است. البته اين مجازات در بعضى از اديان، مثل يهوديت، چشمگير است و در بعضى ديگر، مثل مسيحيت، نادر يا غير موجود مىباشد.
براى اينكه كميت و كيفيت اين مجازات را در هر يك از اديان معروف آسمانى بشناسيم، مناسبترين راه، مراجعه به كتب آسمانى اين اديان است. قبل از هر چيز بايد يادآور شد كه عملكرد حكام و سلاطينى كه به نام دين حكومت كرده و در دوران حكومت خود مجازاتهايى را وضع نمودهاند، نبايد به حساب اصل دين گذارده شود و اين مجازاتها جزء مجازاتهاى آن دين تلقى گردند، بلكه آنچه ملاك است كتاب آسمانى آن دين است.
بدين ترتيب نه مجازاتهايى كه در زمان حكومت كليسا بر مردم اعمال مىشد به حساب مسيحيت گذارده مىشود و نه مجازاتهايى كه در زمان حكومت امويان و عباسيان و ديگران كه به نام دين حكومت مىكردهاند به حساب اسلام گذارده خواهد شد. اينك به بررسى پارهاى از مجازاتهاى اعدام در اديان يهود، مسيحيت، زرتشت و اسلام پرداخته و نظريات محققان را در اين باره مطرح مىكنيم:
1 - دين يهود
همانگونه كه گذشت، بهترين منبع براى بررسى مجازاتها در اديان، كتب مقدس آنها مىباشد و مناسب است در ارتباط با مجازات اعدام در يهوديت به تورات مراجعه كنيم، اما پيش از مراجعه به تورات، نظرى به نوشتههاى ويل دورانت و قضاوت وى در ارتباط با مجازاتهاى موجود در شريعت موسى خواهيم داشت. او مىنويسد:
«... فرمان نهم - از ده فرمان شريعت موسى - آن بود كه ... كاهنان عنوان قضاوت را داشتند و هر كس را كه از اطاعت احكام كاهنان سرپيچى مىكرد به اعدام محكوم مىكردند. در پارهاى از حالات، حكم را به خدا وا مىگذاشتند، اگر بزه مشكوك بود به او دستور مىدادند كه آب زهر آلود بنوشد ... آدمكشى، ربودن اشخاص، بت پرستى، زنا، زدن والدين، دشنام دادن به ايشان، دزديدن بندگان يا نزديكى با چهارپايان به حكم يهوه مجازات اعدام داشت. ... كيفر جادوگرى نيز اعدام بود،...». يهوه راضى بود كه در مورد آدمكشى، خود مردم به اجرا كردن قانون برخيزند:
«ولىّ خون، خود قاتل را بكشد، هرگاه به او برخورد كند، او را بكشد».
سرانجام ايشان نتيجه مىگيرد:
«بهطور كلى بايد گفت كه اساس مجازات، قانون قصاص و معامله به مثل بوده است... شريعت موسى كه لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابى تدوين شده از لحاظ جنايى مزيتى بر آن ندارد و از جنبه قضايى بايد گفت كه رنگ ارتجاع و بازگشت به تسلط ابتدايى كهنه دارد».(2)
البته اگر چه كيفرها در شريعت موسى شديد است - چنانكه خواهيم ديد - ليكن ويل دورانت در مواردى بين آنچه در شريعت موسى است و آنچه به قول وى كاهنان به نام دين انجام مىدادهاند خلط كرده و آنرا جزء دين قرار داده است؛ زيرا در هيچ جايى از تورات يافت نمىشود كه مثلاً در صورت مشكوك بودن بزه بايد به متهم دستور داد تا آب زهر آلود بنوشد.
در هر حال، مواردى از احكام اعدام مذكور در شريعت موسى جالب توجه است كه در زير به آنها اشاره مىشود:
در اين شريعت، بدعت فردى، بدعت گروهى، دعوت به بدعت و حتى خواب بدعت، مجازات مرگ دارد:
«آن مرد يا زن را كه اين كار بد - عبادت خدايان غير - را در دروازههايت كردهاست، بيرون آور و آن مرد يا زن را سنگسار كن تا بميرند».(3)
«اگر درباره يكى از شهرهايى كه يَهُوَه خدايت به تو به جهت سكونت مىدهد خبر يابى كه بعضى پسران بلّيعال از ميان تو بيرون رفته ساكنان شهر خودرا منحرف ساخته گفتهاند برويم و خدايان غير را كه نشناختهايد عبادت نماييم ... البته ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكُش و آنرا با هرچه در آن است و بهايمش را به دم شمشير هلاك نما و همه غنيمت آن را در ميان كوچهاش جمع كن و شهر را با تمامى غنيمتش براى يَهُوَه خدايت به آتش به الكل بسوزان و آن تا ابد تلى خواهد بود و بار ديگر بنا نخواهد شد».(4)
در مورد دعوت به بدعت مقرر مىدارد:
«... و اگر برادرت كه پسر مادر تو باشد يا پسر يا دختر تو يا زن هم آغوش تو يا رفيقت كه مثل جان تو باشد تو را در خفا اغوا كند كه برويم و خدايان غير را كه تو و پدران تو نشناختيد عبادت نماييم ... البته او را به قتل برسان».(5)
درباره خواب بدعت نيز مقرر مىدارد:
«... اگر در ميان تو نبى يا بيننده خواب از ميان شما برخيزد و آيت يا معجزهاى براى شما ظاهر سازد و آن آيت يا معجزه واقع شود كه از آن تو را خبر داده است، گفت: «خدايان غير را كه نمىشناسى پيروى نماييم و آنها را عبادت كنيم» سخنان آن نبى يا بيننده خواب را مشنو... و آن نبى يا بيننده خواب كشته شود؛ زيرا كه سخنان فتنه انگيز بر يهوه... گفته است».(6)
مجازات آدم دزدى نيز اعدام است،(7)
چنانكه مجازات لعنت كردن بر پدر و مادر نيز اعدام پيشبينى شده است(8)
و در «سفر خروج» آمده كه اگر گاوى شخصى را شاخ بزند و او بميرد بايد گاو را سنگسار كرد و گوشت آن گاو راهم نبايد خورد.(9)
همچنين در جرمهاى ذيل مجازات اعدام در نظر گرفته شده است:
كار كردن در روز شنبه،(10) زنا كه در آن زانى و زانيه كشته مىشوند،(11) لواط(12) و جماع با بهايم،(13) چنانكه در مورد قتل عمد و ضرب و جرح نيز قصاص نفس و قصاص طرف مقرر شده است.(14)
2- مسيحيت
بر خلاف دين يهود كه مجازاتهاى فراوانى را ضامن اجراى قوانين خود كردهاست، در دين مسيحيت به مجازاتهاى بسيار معدودى برمىخوريم كه براى مثال مجازات اعدام را شايد تنها در ارتداد كه به عنوان شديدترين جرم مطرح است، بتوان يافت. در انجيل يوحنا آمدهاست:
«اگر كسى در من نماند مثل شاخه بيرون انداخته مىشود و مىخشكد وآنها را جمع كرده در آتش مىاندازند و سوخته مىشود».(15)
در ديگر موارد، برخوردها بيشتر ارشادى است تا تهديدآميز و پيشبينى در قوانين جزايى. در اسفار عهد جديد حضرت عيسى در جواب كسى كه سؤال مىكند كه چگونه زندگى كند تا حيات ابدى براى او باشد مىگويد: «اگر مىخواهى در حيات ابدى داخل شوى به وصايا عمل كن ... مرتكب قتل و زنا و سرقت نشو و به دروغ شهادت مده، به پدر و مادرت نيكويى كن و به نزديكان خود محبت نما».(16)
در انجيل آمده است كه زنى مرتكب زنا شدهبود و او را نزد حضرت عيسى آوردند و به او گفتند: اى پيامبر، اين زن مرتكب زنا شده و موسى وصيت به رجم وى كردهاست، شما چه مىگويى؟ حضرت عيسى قول حضرت موسى را نقض نكرد، بلكه فرمود: «اگر در بين شما كسى است كه مرتكب گناهى نشدهاست او را با سنگ رجم كند.» در اينجا وقتى مردم به نفس خود رجوع كردند همگى خود را گناهكار يافتند و يكى پس از ديگرى خارج شدند و تنها عيسى ماند و آن زن، آنگاه عيسى به جاى مجازات كردن زن، وى را نصيحت و سپس او را آزاد كرد.(17)
با توجه به موارد فوق، ملاحظه مىشود كه قوانين مذهب مسيح بيشتر اخلاقى بوده و از اعمال مجازاتهاى خشن اثر كمترى در اين دين يافت مىشود و در تأييد اين مطلب، يكى ازحقوقدانان معاصر در كتاب خود چنين مىنويسد:
«با ظهور مذهب مسيح نظريات اخلاقى فلاسفه آميخته با افكار و ادراكات مذهبى گرديد. روحانيان مسيحى با ابراز تنفر از خونريزى تقاضاى تعديل مجازاتها را مىكردند. تحت تأثير عقايد مذهبى حبس به عنوان مجازات براى اصلاح و تربيت بعضى از بزهكاران جزو ساير مجازاتها پذيرفته شد. روحانيان مسيحى اولين كسانى بودند كه براى بهبود وضع زندانها و تربيت زندانيان اقدام كردند».(18)
به هر حال، آنچه مبناى قوانين مسيحيت است اخلاق است و همانگونه كه مشاهده شد مجازات مرگ تنها در مورد ارتداد مطرح بود كه البته اين مجازات اختصاص به دين مسيحيت نداشته و در تمامى اديان آسمانى، بلكه اديان ومذاهب غير الهى نيز يافت مىشود. به موجب قوانين يونانى هر كس مرتكب asebeia يا پرستش خدايانى غير از خدايان اصيل پانتئون يونان مىشد، عملش يك گناه بزرگ به حساب مىآمد. به اتكاى چنين قانونى بود كه سقراط را مجبور به نوشيدن جام شوكران كردند،(19)
اما در مورد بدعت در انجيل مجازات مرگ مقرر نشدهاست و ويل دورانت معتقد است مجازات مرگ كه در زمان حكومت كليسا براى بدعت گذاران رواج داشته است، در قرن سيزدهم به قانون كليسا راه يافت. ايشان مىنويسد:
«تا قبل از قرن دوازدهم كليسا فقط مجازات تكفير را براى بدعتگذاران اعمال مىكرد و در قرن دوازدهم چون بازار بدعتگذاران رواج يافت، برخى از روحانيان معتقد شدند كه علاوه بر صدور حكم تكفير از جانب كليسا، حكومت نيز بايد اينگونه افراد را تبعيد يا زندانى كند... سرانجام در قرن سيزدهم كليسا به تقليد از قانون، بزرگترين دشمن خود؛ يعنى فردريك دوم، مقرر داشت كه مجازات بدعت مرگ باشد».(20)
با قانونى شدن مجازات مرگ از سوى كليسا، اعمال مجازات اعدام در آيين مسيحيت راه يافت و بهتدريج روحانيان مسيحى با به دست گرفتن قدرت، جزء ملاكان در آمدند و براى حفظ قدرت خود از اجراى مجازاتهاى شديد ابايى نداشتند.
به مرور زمان بين قدرت سياسى پادشاهان و حكمرانان و قدرت مذهبى روحانيان رقابت به وجود آمد و اين رقابت و مبارزه همچنان ادامه داشت تا اينكه عدهاى از پادشاهان براى حفظ قدرت، از كليسا جدا شده و قوانين خاصى را وضع كردند. با شكست قدرتهاى مذهبى، موارد صلاحيت محاكم مذهبى تقليل يافت و بر صلاحيت دادگاههاى سلطنتى افزوده شد.(21) در عين حال براى اينكه دادگاههاى سلطنتى خود را موجه جلوه دهند، در مورد جرايم مذهبى احكام سختى صادر مىكردند.(22)
البته همانگونه كه قبلاً گفته شد اين مجازاتها را نبايد به حساب مذهب مسيح آورد، بلكه اين مجازاتها بنا به صلاحديد روحانيان مسيحى بود كه براى جلوگيرى از بدعتها كه به ظن و گمانشان موجب روى گرداندن مردم از دين مىشد و در نتيجه حاكميت كليسا و روحانيان تضعيف مىگشت، وضع شدهبودند، والّادرمذهب مسيح مجازات اعدام براى بدعت وضع نشده و در انجيل نيز آوردهنشدهاست.
هر يك از اديان آسمانى براى بر قرارى عدالت و ايجاد رابطه مطلوب ميان انسان با خدا و انسانها با يكديگر قوانينى را آوردهاند،(1) ليكن در صورتى اين قوانين قابل عمل خواهد بود كه داراى ضمانت اجرايى مناسبى باشد و اين ضمانت اجرايى گاهى اخروى و گاهى دنيوى است، لذا هر يك از اديان آسمانى مجازاتهايى را براى اطمينان از اجراى قوانين خود مطرح كردهاند كه از جمله اين مجازاتها اعدام است. البته اين مجازات در بعضى از اديان، مثل يهوديت، چشمگير است و در بعضى ديگر، مثل مسيحيت، نادر يا غير موجود مىباشد.
براى اينكه كميت و كيفيت اين مجازات را در هر يك از اديان معروف آسمانى بشناسيم، مناسبترين راه، مراجعه به كتب آسمانى اين اديان است. قبل از هر چيز بايد يادآور شد كه عملكرد حكام و سلاطينى كه به نام دين حكومت كرده و در دوران حكومت خود مجازاتهايى را وضع نمودهاند، نبايد به حساب اصل دين گذارده شود و اين مجازاتها جزء مجازاتهاى آن دين تلقى گردند، بلكه آنچه ملاك است كتاب آسمانى آن دين است.
بدين ترتيب نه مجازاتهايى كه در زمان حكومت كليسا بر مردم اعمال مىشد به حساب مسيحيت گذارده مىشود و نه مجازاتهايى كه در زمان حكومت امويان و عباسيان و ديگران كه به نام دين حكومت مىكردهاند به حساب اسلام گذارده خواهد شد. اينك به بررسى پارهاى از مجازاتهاى اعدام در اديان يهود، مسيحيت، زرتشت و اسلام پرداخته و نظريات محققان را در اين باره مطرح مىكنيم:
1 - دين يهود
همانگونه كه گذشت، بهترين منبع براى بررسى مجازاتها در اديان، كتب مقدس آنها مىباشد و مناسب است در ارتباط با مجازات اعدام در يهوديت به تورات مراجعه كنيم، اما پيش از مراجعه به تورات، نظرى به نوشتههاى ويل دورانت و قضاوت وى در ارتباط با مجازاتهاى موجود در شريعت موسى خواهيم داشت. او مىنويسد:
«... فرمان نهم - از ده فرمان شريعت موسى - آن بود كه ... كاهنان عنوان قضاوت را داشتند و هر كس را كه از اطاعت احكام كاهنان سرپيچى مىكرد به اعدام محكوم مىكردند. در پارهاى از حالات، حكم را به خدا وا مىگذاشتند، اگر بزه مشكوك بود به او دستور مىدادند كه آب زهر آلود بنوشد ... آدمكشى، ربودن اشخاص، بت پرستى، زنا، زدن والدين، دشنام دادن به ايشان، دزديدن بندگان يا نزديكى با چهارپايان به حكم يهوه مجازات اعدام داشت. ... كيفر جادوگرى نيز اعدام بود،...». يهوه راضى بود كه در مورد آدمكشى، خود مردم به اجرا كردن قانون برخيزند:
«ولىّ خون، خود قاتل را بكشد، هرگاه به او برخورد كند، او را بكشد».
سرانجام ايشان نتيجه مىگيرد:
«بهطور كلى بايد گفت كه اساس مجازات، قانون قصاص و معامله به مثل بوده است... شريعت موسى كه لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابى تدوين شده از لحاظ جنايى مزيتى بر آن ندارد و از جنبه قضايى بايد گفت كه رنگ ارتجاع و بازگشت به تسلط ابتدايى كهنه دارد».(2)
البته اگر چه كيفرها در شريعت موسى شديد است - چنانكه خواهيم ديد - ليكن ويل دورانت در مواردى بين آنچه در شريعت موسى است و آنچه به قول وى كاهنان به نام دين انجام مىدادهاند خلط كرده و آنرا جزء دين قرار داده است؛ زيرا در هيچ جايى از تورات يافت نمىشود كه مثلاً در صورت مشكوك بودن بزه بايد به متهم دستور داد تا آب زهر آلود بنوشد.
در هر حال، مواردى از احكام اعدام مذكور در شريعت موسى جالب توجه است كه در زير به آنها اشاره مىشود:
در اين شريعت، بدعت فردى، بدعت گروهى، دعوت به بدعت و حتى خواب بدعت، مجازات مرگ دارد:
«آن مرد يا زن را كه اين كار بد - عبادت خدايان غير - را در دروازههايت كردهاست، بيرون آور و آن مرد يا زن را سنگسار كن تا بميرند».(3)
«اگر درباره يكى از شهرهايى كه يَهُوَه خدايت به تو به جهت سكونت مىدهد خبر يابى كه بعضى پسران بلّيعال از ميان تو بيرون رفته ساكنان شهر خودرا منحرف ساخته گفتهاند برويم و خدايان غير را كه نشناختهايد عبادت نماييم ... البته ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكُش و آنرا با هرچه در آن است و بهايمش را به دم شمشير هلاك نما و همه غنيمت آن را در ميان كوچهاش جمع كن و شهر را با تمامى غنيمتش براى يَهُوَه خدايت به آتش به الكل بسوزان و آن تا ابد تلى خواهد بود و بار ديگر بنا نخواهد شد».(4)
در مورد دعوت به بدعت مقرر مىدارد:
«... و اگر برادرت كه پسر مادر تو باشد يا پسر يا دختر تو يا زن هم آغوش تو يا رفيقت كه مثل جان تو باشد تو را در خفا اغوا كند كه برويم و خدايان غير را كه تو و پدران تو نشناختيد عبادت نماييم ... البته او را به قتل برسان».(5)
درباره خواب بدعت نيز مقرر مىدارد:
«... اگر در ميان تو نبى يا بيننده خواب از ميان شما برخيزد و آيت يا معجزهاى براى شما ظاهر سازد و آن آيت يا معجزه واقع شود كه از آن تو را خبر داده است، گفت: «خدايان غير را كه نمىشناسى پيروى نماييم و آنها را عبادت كنيم» سخنان آن نبى يا بيننده خواب را مشنو... و آن نبى يا بيننده خواب كشته شود؛ زيرا كه سخنان فتنه انگيز بر يهوه... گفته است».(6)
مجازات آدم دزدى نيز اعدام است،(7)
چنانكه مجازات لعنت كردن بر پدر و مادر نيز اعدام پيشبينى شده است(8)
و در «سفر خروج» آمده كه اگر گاوى شخصى را شاخ بزند و او بميرد بايد گاو را سنگسار كرد و گوشت آن گاو راهم نبايد خورد.(9)
همچنين در جرمهاى ذيل مجازات اعدام در نظر گرفته شده است:
كار كردن در روز شنبه،(10) زنا كه در آن زانى و زانيه كشته مىشوند،(11) لواط(12) و جماع با بهايم،(13) چنانكه در مورد قتل عمد و ضرب و جرح نيز قصاص نفس و قصاص طرف مقرر شده است.(14)
2- مسيحيت
بر خلاف دين يهود كه مجازاتهاى فراوانى را ضامن اجراى قوانين خود كردهاست، در دين مسيحيت به مجازاتهاى بسيار معدودى برمىخوريم كه براى مثال مجازات اعدام را شايد تنها در ارتداد كه به عنوان شديدترين جرم مطرح است، بتوان يافت. در انجيل يوحنا آمدهاست:
«اگر كسى در من نماند مثل شاخه بيرون انداخته مىشود و مىخشكد وآنها را جمع كرده در آتش مىاندازند و سوخته مىشود».(15)
در ديگر موارد، برخوردها بيشتر ارشادى است تا تهديدآميز و پيشبينى در قوانين جزايى. در اسفار عهد جديد حضرت عيسى در جواب كسى كه سؤال مىكند كه چگونه زندگى كند تا حيات ابدى براى او باشد مىگويد: «اگر مىخواهى در حيات ابدى داخل شوى به وصايا عمل كن ... مرتكب قتل و زنا و سرقت نشو و به دروغ شهادت مده، به پدر و مادرت نيكويى كن و به نزديكان خود محبت نما».(16)
در انجيل آمده است كه زنى مرتكب زنا شدهبود و او را نزد حضرت عيسى آوردند و به او گفتند: اى پيامبر، اين زن مرتكب زنا شده و موسى وصيت به رجم وى كردهاست، شما چه مىگويى؟ حضرت عيسى قول حضرت موسى را نقض نكرد، بلكه فرمود: «اگر در بين شما كسى است كه مرتكب گناهى نشدهاست او را با سنگ رجم كند.» در اينجا وقتى مردم به نفس خود رجوع كردند همگى خود را گناهكار يافتند و يكى پس از ديگرى خارج شدند و تنها عيسى ماند و آن زن، آنگاه عيسى به جاى مجازات كردن زن، وى را نصيحت و سپس او را آزاد كرد.(17)
با توجه به موارد فوق، ملاحظه مىشود كه قوانين مذهب مسيح بيشتر اخلاقى بوده و از اعمال مجازاتهاى خشن اثر كمترى در اين دين يافت مىشود و در تأييد اين مطلب، يكى ازحقوقدانان معاصر در كتاب خود چنين مىنويسد:
«با ظهور مذهب مسيح نظريات اخلاقى فلاسفه آميخته با افكار و ادراكات مذهبى گرديد. روحانيان مسيحى با ابراز تنفر از خونريزى تقاضاى تعديل مجازاتها را مىكردند. تحت تأثير عقايد مذهبى حبس به عنوان مجازات براى اصلاح و تربيت بعضى از بزهكاران جزو ساير مجازاتها پذيرفته شد. روحانيان مسيحى اولين كسانى بودند كه براى بهبود وضع زندانها و تربيت زندانيان اقدام كردند».(18)
به هر حال، آنچه مبناى قوانين مسيحيت است اخلاق است و همانگونه كه مشاهده شد مجازات مرگ تنها در مورد ارتداد مطرح بود كه البته اين مجازات اختصاص به دين مسيحيت نداشته و در تمامى اديان آسمانى، بلكه اديان ومذاهب غير الهى نيز يافت مىشود. به موجب قوانين يونانى هر كس مرتكب asebeia يا پرستش خدايانى غير از خدايان اصيل پانتئون يونان مىشد، عملش يك گناه بزرگ به حساب مىآمد. به اتكاى چنين قانونى بود كه سقراط را مجبور به نوشيدن جام شوكران كردند،(19)
اما در مورد بدعت در انجيل مجازات مرگ مقرر نشدهاست و ويل دورانت معتقد است مجازات مرگ كه در زمان حكومت كليسا براى بدعت گذاران رواج داشته است، در قرن سيزدهم به قانون كليسا راه يافت. ايشان مىنويسد:
«تا قبل از قرن دوازدهم كليسا فقط مجازات تكفير را براى بدعتگذاران اعمال مىكرد و در قرن دوازدهم چون بازار بدعتگذاران رواج يافت، برخى از روحانيان معتقد شدند كه علاوه بر صدور حكم تكفير از جانب كليسا، حكومت نيز بايد اينگونه افراد را تبعيد يا زندانى كند... سرانجام در قرن سيزدهم كليسا به تقليد از قانون، بزرگترين دشمن خود؛ يعنى فردريك دوم، مقرر داشت كه مجازات بدعت مرگ باشد».(20)
با قانونى شدن مجازات مرگ از سوى كليسا، اعمال مجازات اعدام در آيين مسيحيت راه يافت و بهتدريج روحانيان مسيحى با به دست گرفتن قدرت، جزء ملاكان در آمدند و براى حفظ قدرت خود از اجراى مجازاتهاى شديد ابايى نداشتند.
به مرور زمان بين قدرت سياسى پادشاهان و حكمرانان و قدرت مذهبى روحانيان رقابت به وجود آمد و اين رقابت و مبارزه همچنان ادامه داشت تا اينكه عدهاى از پادشاهان براى حفظ قدرت، از كليسا جدا شده و قوانين خاصى را وضع كردند. با شكست قدرتهاى مذهبى، موارد صلاحيت محاكم مذهبى تقليل يافت و بر صلاحيت دادگاههاى سلطنتى افزوده شد.(21) در عين حال براى اينكه دادگاههاى سلطنتى خود را موجه جلوه دهند، در مورد جرايم مذهبى احكام سختى صادر مىكردند.(22)
البته همانگونه كه قبلاً گفته شد اين مجازاتها را نبايد به حساب مذهب مسيح آورد، بلكه اين مجازاتها بنا به صلاحديد روحانيان مسيحى بود كه براى جلوگيرى از بدعتها كه به ظن و گمانشان موجب روى گرداندن مردم از دين مىشد و در نتيجه حاكميت كليسا و روحانيان تضعيف مىگشت، وضع شدهبودند، والّادرمذهب مسيح مجازات اعدام براى بدعت وضع نشده و در انجيل نيز آوردهنشدهاست.
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
3 - دين زرتشت
در مورد احكام جزايى زرتشت، بايد به جزء سوم اوستا كه كتاب «ونديداد» نام دارد و حاوى احكام شريعت زرتشت است مراجعه كرد. ونديداد در اصل «وى - يو داد» به معناى قانون ضد ديو است، گويا مقصود از اين عنوان آن است كه قوانين آن ضد پليدىها، بدىها و بزههاست.
از مهمترين مجازاتهاى تجويز شده در ونديداد كيفر «تازيانه» است. در دين زرتشت انسان وقتى از قول و قرار و تعهد خود تخلف ورزد، ديوميترا در وى نفوذ كرده، او را به نقض قول و عهد شكنى وامىدارد و اين اعمال مانند آن است كه از ديو سر زده باشد و اين ديو است كه بايد به كيفر برسد و چون كيفر حبس و اعدام در ديو بىاثر است، بايد بهوسيله تازيانه مجازات شود تا زجر كشيده و از تن گناهكار بيرون رود و به همين دليل تازيانه وسيله عمومى مجازات در ونديداد است.(23)
در عين حال در مواردى چند، مجازات اعدام نيز وضع شده است كه به دو نمونه اشاره مىشود:
1 - براى ترك ازدواج - بدون زن وخانواده و فرزند ماندن - مجازات اعدام تعيين شده است.
2 - كسى كه ميت را بدون دانستن آيين مربوط به آن غسل دهد مجازات اعدام، آن هم با زجر در انتظارش خواهد بود.
در بند 49 از يكى از بابهاى ونديداد در جواب اين سؤال كه: اى دادار سزاى آنكه شريعت نياموخته غسل دهد چيست؟ آمده: «پس اهورا مزدا گفت: مزدا پرستان با زنجير او را ببندند ... لباسش را بكنند وسرش را پوست تا پوست ببرند و بدنش را به مخلوق لاشخور ... بدهند».(24)
در عين حال، مجازات اعدام موجود در اوستا و مذهب زرتشت كمتر از آنچه در مذهب يهود مطرح است مىباشد، ولى ويل دورانت بر خلاف اين نظر معتقد است كه:
«كيفر گناهان جسمانى در شريعت زرتشت، مانند شريعت يهودى بسيار سخت بود. استمنا با دست را با شلاق زدن مجازات مىكردند. كيفر لواط و زنا آن بود كه زن يا مردى را كه مرتكب چنين گونه اعمال مىشدند، بكشند؛ زيرا از مار خزنده و گرگ زوزه كش بيشتر مستحق كشتن هستند... زنان شوهردار يا دوشيزگان را كه از راه زنا باردار مىشدند و درصدد سقط جنين بر نمىآمدند ممكن بود ببخشند، چه بچه انداختن در نظر ايشان بدترين گناه بود و مجازات اعدام داشت».(25)
گرچه بعضى از مجازاتهاى سنگين در اوستا ذكر شده است، ولى در نهايت، چه از حيث كمى و چه كيفى به مجازاتهاى مذكور در تورات نمىرسد و ذكر اين نكته نيز لازم است كه بايد بين مجازاتهاى عهد ساسانى كه پيرو مذهب زرتشت بوده و مجازاتهاى مقرر در مذهب زرتشت، تفكيك قائل شد و مجازاتهاى مقرر در عهد ساسانى را به حساب زرتشت و اوستا نگذاشت.
4 - اسلام
در دين اسلام همانند اديان ديگر آسمانى مجازات اعدام در مواردى چند مقرر شده است. بهطور كلى مجازات اعدام ممكن است يا بهسبب قتل عمدى شخصى كه مستحق قتل نيست صورت گيرد و يا بهسبب ارتكاب يكى از جرايم حدّى كه مستوجب اعدام است واقع شود، اما در صورتى كه موجب اعدام، قتل عمد باشد، بنابر آيه شريفه
«انّ النفس بالنفس»(26)؛ «جان در مقابل جان»
و «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»(27) «و اگر كسى تجاوزى بر شما روا داشت شما هم به همان اندازه وى را مورد تجاوز قرار دهيد»
و «ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب»(28) «و اى صاحبان خرد براى شما در قصاص، حيات و زندگى است»، قصاص قرار داده شده و بدين ترتيب در صورت وجود اولياى دم و درخواست آنان چنين حكمى صادر و اجرا خواهد شد.
در عين حال، چنين حكمى را نبايد از احكام آمره پنداشت، بلكه اولياى دم مىتوانند در مقابل گرفتن عوض و يا بدون عوض، جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهند، حتى در آياتى از قرآن كه حكم قصاص مطرح شدهاست بلافاصله شارع اولياى دم را توصيه به عفو كرده است.(29)
در مواردى نيز بهسبب وجود شرايط خاص، حتى اگر اولياى دم نخواهند قاتل را مورد عفو قرار دهند، شرايط مختلفى براى اجراى قصاص وجود دارد كه در بسيارى از موارد اجراى مجازات قصاص را غير ممكن مىسازد.
اما اعدام حدّى در مواردى مطرح است كه يكى از جرايم حدّى شديد مستوجب اعدام واقع شود. در اين صورت، مرتكب، مستحق اعدام خواهد بود و حكم صادره بر خلاف حكم قصاص، از احكام آمره بوده و قابل عفو، گذشت و شفاعت نيست،
ولى در عين حال با توجه به اينكه حدود، مبنى بر تخفيف بوده و با عارض شدن شبههاى قابل دفع هستند و همچنين شرايطى كه شارع مقدس براى اثبات اين جرايم در نظر گرفته كه در بعضى از اين جرايم بسيار مشكل، بلكه عادتاً محال خواهد بود و همچنين با توجه به اينكه شارع، توبه قبل از ثبوت جرم به وسيله بينه يا اقرار را مسقط حكم قتل قرار داده و همينطور انكار بعد از اقرار نيز موجب سقوط حد - در بعضى موارد - مىباشد، لذا تحقق جرمِ مستوجب اعدام و اثبات آن بسيار نادر بوده ودر صورت اثبات نيز بهسبب وجود بعضى از كيفيات مسقط حد اعدام نيز در بسيارى از موارد حكم اعدام ساقط مىشود.
علاوه بر اينكه اصل مجازات در اسلام به عنوان يك رحمت الهى تلقى شده و موجب بخشش و پوشش گناه تلقى مىگردد، مصطفى العوجى از ابنتيميه در اين زمينه چنين نقل مىكند:
«مجازاتهاى شرعى بهعنوان رحمتى از ناحيه خداى تعالى وضع شدهاند. بنابراين، اين مجازاتها براى رحمت بر انسانها و اراده بهترين چيز براى آنهاست و لذا مناسب است شخصى كه مردم را بهسبب گناهانشان مجازات مىكند قصد و هدفش از اين مجازات احسان و رحمت بر آنها باشد، همانگونه كه پدر در تأديب فرزند و طبيب در معالجه مريض خود چنين هدفى را اعمال مىكنند. از اين جهت مجازات در حيات دنيوى موجب پوشش گناه و از بين بردن آن است.»
در ادامه به نقل از سمرقندى نيز مىگويد:
«هرگاه بر مسلمانى در دنيا حد يا قصاص جارى شد در آخرت حد و قصاص جارى نخواهد شد؛ زيرا پيامبر اكرم(ص) فرمود:
كسى كه گناهى را مرتكب شده و بهسبب آن گناه مجازات شده باشد در آخرت مشمول مجازات نخواهد شد».(30)
پي نوشت ها:
==========
1 . از نوشتههاى بعضى از دانشمندان بر مىآيد كه آنان قوانين مذهبى را محدود به قوانينى كردهاند كه به دنبال ايجاد رابطه بين انسان و خدا هستند و به روابط افراد با هم چندان نظر ندارند،
پروفسور گارو از دانشمندان حقوق جزاى فرانسه در اين باره چنين مىگويد:
«هدف اصلى از حقوق جزاى مذهبى حمايت از عقايد مذهب و بسط قواعد آن بوده است و احكامى كه مقامات مذهبى در مجازات مجرمين صادر كردهاند اكثراً مربوط است به جرايمى كه مجرمين در امكنه مقدسه مرتكب شدهاند؛ مانند كليساها، صومعهها، قبرستانها و همچنين بىحرمتى به مقدسات و زناكارى و رباخوارى و نقض قسم يا نقض عهد و سوگند دروغ ...».
ر. ك: پروفسور گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياءالدين نقابت، ج1، ص111 و 112.
2 . ويل دورانت، همان، ج1، ص393.
3 . عهد عتيق، سفر تثنيه، 17، 5.
4 . عهد عتيق، 13، 12 - 16.
5 . همان، 13، 6 - 9.
6 . همان، 17، 1 - 5.
7 . سفر خروج، 21، 16.
8 . همان، 21، 17.
9 . همان، 21، 18.
10 . همان، 31، 15.
11 . سفر لاويان، 20، 10.
12 . همان، 20، 30.
13 . همان،20، 15.
14 . سفر خروج، 23.21 - 25.
15 . انجيل يوحنا،5، 6.
16 . انجيل متى، 5، 17.
17 . انجيل يوحنا،8، 4 - 11.
18 . عبدالحسين على آبادى، حقوق جنايى، ج1، ص12.
19 . ويل دورانت، همان، ج4، ص1043.
20 . همان، ص1044.
21 . تاج زمان دانش، حقوق زندانيان و علم زندانها، ص22.
22 . براى مطالعه چگونگى اجراى احكام اعدام نسبت به بدعتگذاران و تعداد افرادى كه بدين طريق از بين رفتهاند. ر. ك: ويل دورانت، همان، ج4، ص 1046 - 1055.
23 . موسى جوان، قوانين زرتشت يا ونديداد اوستا، ص525.
24 . اشرف احمدى، همان، ص241 - 243.
25 . ويل دورانت، همان، ج1، ص432 - 434.
26 . مائده(5) آيه 45.
27 . بقره (2) آيه 194.
28 . همان، آيه 179.
29 . همان، آيه 28.
30 . مصطفى العوجى، دروس فى العلم الجنائى، ج2، ص627.
در مورد احكام جزايى زرتشت، بايد به جزء سوم اوستا كه كتاب «ونديداد» نام دارد و حاوى احكام شريعت زرتشت است مراجعه كرد. ونديداد در اصل «وى - يو داد» به معناى قانون ضد ديو است، گويا مقصود از اين عنوان آن است كه قوانين آن ضد پليدىها، بدىها و بزههاست.
از مهمترين مجازاتهاى تجويز شده در ونديداد كيفر «تازيانه» است. در دين زرتشت انسان وقتى از قول و قرار و تعهد خود تخلف ورزد، ديوميترا در وى نفوذ كرده، او را به نقض قول و عهد شكنى وامىدارد و اين اعمال مانند آن است كه از ديو سر زده باشد و اين ديو است كه بايد به كيفر برسد و چون كيفر حبس و اعدام در ديو بىاثر است، بايد بهوسيله تازيانه مجازات شود تا زجر كشيده و از تن گناهكار بيرون رود و به همين دليل تازيانه وسيله عمومى مجازات در ونديداد است.(23)
در عين حال در مواردى چند، مجازات اعدام نيز وضع شده است كه به دو نمونه اشاره مىشود:
1 - براى ترك ازدواج - بدون زن وخانواده و فرزند ماندن - مجازات اعدام تعيين شده است.
2 - كسى كه ميت را بدون دانستن آيين مربوط به آن غسل دهد مجازات اعدام، آن هم با زجر در انتظارش خواهد بود.
در بند 49 از يكى از بابهاى ونديداد در جواب اين سؤال كه: اى دادار سزاى آنكه شريعت نياموخته غسل دهد چيست؟ آمده: «پس اهورا مزدا گفت: مزدا پرستان با زنجير او را ببندند ... لباسش را بكنند وسرش را پوست تا پوست ببرند و بدنش را به مخلوق لاشخور ... بدهند».(24)
در عين حال، مجازات اعدام موجود در اوستا و مذهب زرتشت كمتر از آنچه در مذهب يهود مطرح است مىباشد، ولى ويل دورانت بر خلاف اين نظر معتقد است كه:
«كيفر گناهان جسمانى در شريعت زرتشت، مانند شريعت يهودى بسيار سخت بود. استمنا با دست را با شلاق زدن مجازات مىكردند. كيفر لواط و زنا آن بود كه زن يا مردى را كه مرتكب چنين گونه اعمال مىشدند، بكشند؛ زيرا از مار خزنده و گرگ زوزه كش بيشتر مستحق كشتن هستند... زنان شوهردار يا دوشيزگان را كه از راه زنا باردار مىشدند و درصدد سقط جنين بر نمىآمدند ممكن بود ببخشند، چه بچه انداختن در نظر ايشان بدترين گناه بود و مجازات اعدام داشت».(25)
گرچه بعضى از مجازاتهاى سنگين در اوستا ذكر شده است، ولى در نهايت، چه از حيث كمى و چه كيفى به مجازاتهاى مذكور در تورات نمىرسد و ذكر اين نكته نيز لازم است كه بايد بين مجازاتهاى عهد ساسانى كه پيرو مذهب زرتشت بوده و مجازاتهاى مقرر در مذهب زرتشت، تفكيك قائل شد و مجازاتهاى مقرر در عهد ساسانى را به حساب زرتشت و اوستا نگذاشت.
4 - اسلام
در دين اسلام همانند اديان ديگر آسمانى مجازات اعدام در مواردى چند مقرر شده است. بهطور كلى مجازات اعدام ممكن است يا بهسبب قتل عمدى شخصى كه مستحق قتل نيست صورت گيرد و يا بهسبب ارتكاب يكى از جرايم حدّى كه مستوجب اعدام است واقع شود، اما در صورتى كه موجب اعدام، قتل عمد باشد، بنابر آيه شريفه
«انّ النفس بالنفس»(26)؛ «جان در مقابل جان»
و «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»(27) «و اگر كسى تجاوزى بر شما روا داشت شما هم به همان اندازه وى را مورد تجاوز قرار دهيد»
و «ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب»(28) «و اى صاحبان خرد براى شما در قصاص، حيات و زندگى است»، قصاص قرار داده شده و بدين ترتيب در صورت وجود اولياى دم و درخواست آنان چنين حكمى صادر و اجرا خواهد شد.
در عين حال، چنين حكمى را نبايد از احكام آمره پنداشت، بلكه اولياى دم مىتوانند در مقابل گرفتن عوض و يا بدون عوض، جانى را مورد عفو و بخشش قرار دهند، حتى در آياتى از قرآن كه حكم قصاص مطرح شدهاست بلافاصله شارع اولياى دم را توصيه به عفو كرده است.(29)
در مواردى نيز بهسبب وجود شرايط خاص، حتى اگر اولياى دم نخواهند قاتل را مورد عفو قرار دهند، شرايط مختلفى براى اجراى قصاص وجود دارد كه در بسيارى از موارد اجراى مجازات قصاص را غير ممكن مىسازد.
اما اعدام حدّى در مواردى مطرح است كه يكى از جرايم حدّى شديد مستوجب اعدام واقع شود. در اين صورت، مرتكب، مستحق اعدام خواهد بود و حكم صادره بر خلاف حكم قصاص، از احكام آمره بوده و قابل عفو، گذشت و شفاعت نيست،
ولى در عين حال با توجه به اينكه حدود، مبنى بر تخفيف بوده و با عارض شدن شبههاى قابل دفع هستند و همچنين شرايطى كه شارع مقدس براى اثبات اين جرايم در نظر گرفته كه در بعضى از اين جرايم بسيار مشكل، بلكه عادتاً محال خواهد بود و همچنين با توجه به اينكه شارع، توبه قبل از ثبوت جرم به وسيله بينه يا اقرار را مسقط حكم قتل قرار داده و همينطور انكار بعد از اقرار نيز موجب سقوط حد - در بعضى موارد - مىباشد، لذا تحقق جرمِ مستوجب اعدام و اثبات آن بسيار نادر بوده ودر صورت اثبات نيز بهسبب وجود بعضى از كيفيات مسقط حد اعدام نيز در بسيارى از موارد حكم اعدام ساقط مىشود.
علاوه بر اينكه اصل مجازات در اسلام به عنوان يك رحمت الهى تلقى شده و موجب بخشش و پوشش گناه تلقى مىگردد، مصطفى العوجى از ابنتيميه در اين زمينه چنين نقل مىكند:
«مجازاتهاى شرعى بهعنوان رحمتى از ناحيه خداى تعالى وضع شدهاند. بنابراين، اين مجازاتها براى رحمت بر انسانها و اراده بهترين چيز براى آنهاست و لذا مناسب است شخصى كه مردم را بهسبب گناهانشان مجازات مىكند قصد و هدفش از اين مجازات احسان و رحمت بر آنها باشد، همانگونه كه پدر در تأديب فرزند و طبيب در معالجه مريض خود چنين هدفى را اعمال مىكنند. از اين جهت مجازات در حيات دنيوى موجب پوشش گناه و از بين بردن آن است.»
در ادامه به نقل از سمرقندى نيز مىگويد:
«هرگاه بر مسلمانى در دنيا حد يا قصاص جارى شد در آخرت حد و قصاص جارى نخواهد شد؛ زيرا پيامبر اكرم(ص) فرمود:
كسى كه گناهى را مرتكب شده و بهسبب آن گناه مجازات شده باشد در آخرت مشمول مجازات نخواهد شد».(30)
پي نوشت ها:
==========
1 . از نوشتههاى بعضى از دانشمندان بر مىآيد كه آنان قوانين مذهبى را محدود به قوانينى كردهاند كه به دنبال ايجاد رابطه بين انسان و خدا هستند و به روابط افراد با هم چندان نظر ندارند،
پروفسور گارو از دانشمندان حقوق جزاى فرانسه در اين باره چنين مىگويد:
«هدف اصلى از حقوق جزاى مذهبى حمايت از عقايد مذهب و بسط قواعد آن بوده است و احكامى كه مقامات مذهبى در مجازات مجرمين صادر كردهاند اكثراً مربوط است به جرايمى كه مجرمين در امكنه مقدسه مرتكب شدهاند؛ مانند كليساها، صومعهها، قبرستانها و همچنين بىحرمتى به مقدسات و زناكارى و رباخوارى و نقض قسم يا نقض عهد و سوگند دروغ ...».
ر. ك: پروفسور گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سيد ضياءالدين نقابت، ج1، ص111 و 112.
2 . ويل دورانت، همان، ج1، ص393.
3 . عهد عتيق، سفر تثنيه، 17، 5.
4 . عهد عتيق، 13، 12 - 16.
5 . همان، 13، 6 - 9.
6 . همان، 17، 1 - 5.
7 . سفر خروج، 21، 16.
8 . همان، 21، 17.
9 . همان، 21، 18.
10 . همان، 31، 15.
11 . سفر لاويان، 20، 10.
12 . همان، 20، 30.
13 . همان،20، 15.
14 . سفر خروج، 23.21 - 25.
15 . انجيل يوحنا،5، 6.
16 . انجيل متى، 5، 17.
17 . انجيل يوحنا،8، 4 - 11.
18 . عبدالحسين على آبادى، حقوق جنايى، ج1، ص12.
19 . ويل دورانت، همان، ج4، ص1043.
20 . همان، ص1044.
21 . تاج زمان دانش، حقوق زندانيان و علم زندانها، ص22.
22 . براى مطالعه چگونگى اجراى احكام اعدام نسبت به بدعتگذاران و تعداد افرادى كه بدين طريق از بين رفتهاند. ر. ك: ويل دورانت، همان، ج4، ص 1046 - 1055.
23 . موسى جوان، قوانين زرتشت يا ونديداد اوستا، ص525.
24 . اشرف احمدى، همان، ص241 - 243.
25 . ويل دورانت، همان، ج1، ص432 - 434.
26 . مائده(5) آيه 45.
27 . بقره (2) آيه 194.
28 . همان، آيه 179.
29 . همان، آيه 28.
30 . مصطفى العوجى، دروس فى العلم الجنائى، ج2، ص627.
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
فصل سوم:مجازات اعدام در مكاتب مشهور حقوق جزا
در ميان مكاتب مختلفى كه از قرن هيجدهم ميلادى در زمينه حقوق جزا پا به عرصه وجود گذاردهاند، مكتب كلاسيك در مواردى خاص مجازات اعدام را تأييد كرد، ولى در نهايت به دنبال تعديل مجازاتها و جاىگزين كردن زندانها بوده و به مجازاتهاى خشن تاخته است، اما مكتب عدالت مطلق به صورتى مطلق با اين مجازات برخورد كرده و آنرا در صورت لزوم، اجتناب ناپذير دانسته است.
پس از عدم موفقيت طرحها و پيشنهادهاى ارائه شده از سوى مكتب كلاسيك و پذيرفته نشدن نظريه مكتب عدالت مطلق، مكتب اثباتى ايتاليا مطرح شد و به جاى مجازات، اقدامات تأمينى را براى درمان مجرمين كه بيماران اجتماعى بودند و بدون اراده بدين سوى كشيده شدند مطرح كرد، گرچه در مواردى خاص نيز بنيانگذاران اين مكتب مجازات اعدام را پذيرفتهاند. سرانجام با ظهور مكتب دفاع اجتماعى مجازات اعدام مورد هجوم شديد اين مكتب قرار گرفت و بهطور مطلق چنين مجازاتى وحشيانه و غير منطقى محسوب گرديد.
براى روشن شدن مطالب فوق، مناسب است بهطور مختصر با نظريات و مبانى اين مكاتب آشنا شده و مواضع آنها را در مورد مجازات اعدام مورد توجه قراردهيم.
مبحث اول: مكتب كلاسيك
از عصر منتسكيو، با انتشار كتاب «روح القوانين» در سال 1748 و انتشار رساله مهم «جرايم و مجازاتها» در سال 1764 به وسيله بكاريا دورهاى آغاز مىشود كه با نشر كتاب لمبروزو تحت عنوان «انسان بزهكار» در سال 1876 پايان مىيابد. در طول اين دوره صد و بيست و هشت ساله، دانشمندان زيادى پيدا مىشوند كه علىرغم اختلاف نظر با يكديگر، در پذيرش دو اصل زير با هم مشتركاند:
1 - همه افراد به جز ديوانگان و اطفال در انجام دادن بدى يا خوبى آزاد هستند.
2 - استفاده ناپسند از آزادى تنبيه به دنبال دارد، تنبيهى كه فرد شايسته آن است و به منظور مبارزه كارآمد عليه بزه اعمال مىگردد.
از آنجا كه اين دو اصل، قبل از تأسيس اين مكتب توسط پيشينيان نيز پذيرفته شده بود، كليه اين دانشمندان را مىتوان كلاسيك قلمداد كرد.
با توجه به موارد فوق، مسئوليت جزايى در نزد پيروان اين مكتب بر مبناى آزادى انسان استوار است.(1)
بررسى نظريات عدهاى از دانشمندان اين مكتب، ما را به موضع اين مكتب در مقابل مجازات اعدام نزديك مىكند:
1 - ژان ژاك روسو
ايشان در يكى از فصول كتاب معروف خود بهنام «قرارداد اجتماعى» با طرح و بيان افكار سياسى و قضايى خود در باب توجيه مجازات اعدام تلاش كرده تا منبع و منشأ حقى را كه جامعه در اعمال مجازات و تنبيه بزهكاران براى خود قائل است، تعيين نمايد.
وى با طرح اين نكته كه حق مجازات مجرم براى جامعه، ناشى از قرارداد اجتماعى بين فرد وجامعه است كه دولت نمايندگى آنرا بر عهده دارد و او را مكلف مىسازد كه در قبال امتيازات و آزادىهايى كه از افراد بهسبب قراردادشان با دولت دريافت كرده است از آنان در مقابل حوادث و اتفاقات ناشى از اعمال مجرمانه ديگران محافظت نمايد.
با توجه به موارد فوق، در مورد اعدام معتقد است براى اينكه كسى طعمه جنايت نشود، همه افراد راضى مىشوند كه جنايتكار به مرگ محكوم شود. مجرم به ميل و اراده خود قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده و به علت تجاوز به حقوق اجتماع، ديگر عضو جامعه محسوب نمىشود و بقاى جامعه با حيات او وفق نمىدهد، لذا يكى از اين دو بايد از بين برود و چون مصلحت جامعه فوق مصلحت اوست و او تعهد فوق را لغو كرده، لذا جامعه حق دارد و بايد او را به قتل برساند.(2)
با آنكه نظريه قرارداد اجتماعى ژان ژاك روسو، مورد قبول بسيارى از دانشمندان قرن هيجدهم، به ويژه بكاريا قرار گرفت و وى رساله «جرايم و مجازاتها» را در سال 1764 با الهام از نظريه روسو نگاشت،(3) در عين حال، نظريه بكاريا با ديدگاه ژان ژاك روسو كه مجازات اعدام را براى بقاى جامعه ضرروى مىدانسته، همسو نيست. با بررسى افكار بكاريا مىتوان به اين اختلاف نظر پىبرد.
2 - بكاريا(4)
انديشه سياسى بكاريا در اين خلاصه مىشود كه كيفر بايد فايدهاى در برداشته باشد. در مورد مجازاتها غالباً از «ضرورت» يا «سودمندى همگانى» سخن مىراند و دقيقاً بر اين باور است كه «تنها هدف مجازاتها بازداشتن بزهكار از صدمه رسانيدن به جامعه در آينده وباز گرداندن ساير شهروندان از رفتن به راه تبهكارى است؛ به عبارت ديگر، كيفر بايد بيشتر پيشگيرى كند تا به تنبيه بپردازد».(5)
بكاريا فرد را به محاسبه منافع خود پيش از ارتكاب بزه دعوت مىكند؛ يعنى به محض اينكه فرد پىبرد كه سنگينى مجازات، بيشتر از فايدهاى است كه از جرم نصيبش خواهد شد وارد عمل نشود.(6)
براى رسيدن به اين منظور، وى پيشنهاد مىكند مجازاتها بايد در چارچوب محدوده قانونى با دقت به مورد اجرا گذاشته شود. بدين ترتيب مجرم به خطرى كه او را تهديد مىكند آگاه مىشود و غالباً از ارتكاب جرم منصرف مىشود.(7)
بكاريا با تقسيمبندى مجازاتها به سه گروه، گروهى را تأييد مىكند - جزاى نقدى، بردگى موقت، تبعيد و ... و گروهى ديگر را شديداً رد مىكند - مصادره عمومى وآدم سوزى - و كيفر مرگ را در گروه سوم قرار مىدهد و يك فصل از رساله خود - فصل شانزدهم - را كه طولانىترين فصل كتاب نيز مىباشد به آن اختصاص مىدهد. او در همان جمله اوّل فصل شانزدهم از «فزونى بيهوده كيفرهاى رنج آور كه هرگز آدميان را بهتر نگردانده است مرا به اين تحقيق برانگيخت كه دريابم آيا در حكومتى كه به خوبى سازمان يافته، كيفر اعدام سودمند است؟» و سپس از قتل در ملأ عام سخن به ميان مىآورد.(8)
بكاريا در اصل، پيشنهاد حذف مجازات مرگ را مىكند و به اين خاطر نوآور است.(9) بكاريا ضمن اينكه نوآور است، متقاعد كننده نيز مىنمايد. در واقع بكاريا بر حقانيت مجازات مرگ اصرار نمىورزد، اما استدلال مىكند كه «حق كشتن» وجود ندارد؛ زيرا هيچ عضوى از جامعه نمىتواند در قالب «پيمان اجتماعى» بپذيرد كه جانش فدا شود.(10)
اينجا است كه، تفاوت نظر بكاريا با ژان ژاك روسو آشكار مىشود. به نظر بكاريا مجازات اعدام حق نيست، بلكه ستيز ملى است عليه بزهكار، به دليل آنكه ملت نابودى او را ضرورى و سودمند تشخيص مىدهد،(11) اما ژان ژاك روسو معتقد است كه طرح اين پرسش كه «اگر افراد حق ندارند خود را بكشند پس چگونه به هيئت اجتماعى حق مىدهند كه آنها را بكشد» اصولاً نادرست است.(12)
بنابراين، بكاريا بيشتر بر فايده يا ضرورت اين مجازات اصرار مىورزد. استدلال اساسى بكاريا اين است كه روان انسان بيشتر تحت تأثير مدت مجازات قرار دارد تا سختى آن، به همين خاطر وى بردگى دائم رإ؛هه؛ به عنوان جانشينى براى مجازات مرگ پيشنهاد مىكند.(13)
با همه اين موارد، بكاريا در دو مورد كيفر مرگ را مىپذيرد: «يكى در موردى است كه وجود تبهكار مىتواند دگرگونى خطرناكى در شكل حكومت حاكم ايجاد كند؛ يعنى جرايم سياسى و دوم موردى است وسيعتر و آن هنگامى است كه مرگ تبهكار تنها عامل بازدارندهاى است كه موجب انصراف سايرين از ارتكاب جرم است.»(14) بدين سان كيفر مرگ كه در قاعده كلى باز دارنده نيست، در بعضى موارد خاص مىتواند اين نقش را ايفا نمايد.(15)
با توجه به موارد فوق، ملاحظه مىشود كه حتى بكاريا در مواردى استثنايى مجازات مرگ را به عنوان تنها راه حل مىپذيرد.
در ميان مكاتب مختلفى كه از قرن هيجدهم ميلادى در زمينه حقوق جزا پا به عرصه وجود گذاردهاند، مكتب كلاسيك در مواردى خاص مجازات اعدام را تأييد كرد، ولى در نهايت به دنبال تعديل مجازاتها و جاىگزين كردن زندانها بوده و به مجازاتهاى خشن تاخته است، اما مكتب عدالت مطلق به صورتى مطلق با اين مجازات برخورد كرده و آنرا در صورت لزوم، اجتناب ناپذير دانسته است.
پس از عدم موفقيت طرحها و پيشنهادهاى ارائه شده از سوى مكتب كلاسيك و پذيرفته نشدن نظريه مكتب عدالت مطلق، مكتب اثباتى ايتاليا مطرح شد و به جاى مجازات، اقدامات تأمينى را براى درمان مجرمين كه بيماران اجتماعى بودند و بدون اراده بدين سوى كشيده شدند مطرح كرد، گرچه در مواردى خاص نيز بنيانگذاران اين مكتب مجازات اعدام را پذيرفتهاند. سرانجام با ظهور مكتب دفاع اجتماعى مجازات اعدام مورد هجوم شديد اين مكتب قرار گرفت و بهطور مطلق چنين مجازاتى وحشيانه و غير منطقى محسوب گرديد.
براى روشن شدن مطالب فوق، مناسب است بهطور مختصر با نظريات و مبانى اين مكاتب آشنا شده و مواضع آنها را در مورد مجازات اعدام مورد توجه قراردهيم.
مبحث اول: مكتب كلاسيك
از عصر منتسكيو، با انتشار كتاب «روح القوانين» در سال 1748 و انتشار رساله مهم «جرايم و مجازاتها» در سال 1764 به وسيله بكاريا دورهاى آغاز مىشود كه با نشر كتاب لمبروزو تحت عنوان «انسان بزهكار» در سال 1876 پايان مىيابد. در طول اين دوره صد و بيست و هشت ساله، دانشمندان زيادى پيدا مىشوند كه علىرغم اختلاف نظر با يكديگر، در پذيرش دو اصل زير با هم مشتركاند:
1 - همه افراد به جز ديوانگان و اطفال در انجام دادن بدى يا خوبى آزاد هستند.
2 - استفاده ناپسند از آزادى تنبيه به دنبال دارد، تنبيهى كه فرد شايسته آن است و به منظور مبارزه كارآمد عليه بزه اعمال مىگردد.
از آنجا كه اين دو اصل، قبل از تأسيس اين مكتب توسط پيشينيان نيز پذيرفته شده بود، كليه اين دانشمندان را مىتوان كلاسيك قلمداد كرد.
با توجه به موارد فوق، مسئوليت جزايى در نزد پيروان اين مكتب بر مبناى آزادى انسان استوار است.(1)
بررسى نظريات عدهاى از دانشمندان اين مكتب، ما را به موضع اين مكتب در مقابل مجازات اعدام نزديك مىكند:
1 - ژان ژاك روسو
ايشان در يكى از فصول كتاب معروف خود بهنام «قرارداد اجتماعى» با طرح و بيان افكار سياسى و قضايى خود در باب توجيه مجازات اعدام تلاش كرده تا منبع و منشأ حقى را كه جامعه در اعمال مجازات و تنبيه بزهكاران براى خود قائل است، تعيين نمايد.
وى با طرح اين نكته كه حق مجازات مجرم براى جامعه، ناشى از قرارداد اجتماعى بين فرد وجامعه است كه دولت نمايندگى آنرا بر عهده دارد و او را مكلف مىسازد كه در قبال امتيازات و آزادىهايى كه از افراد بهسبب قراردادشان با دولت دريافت كرده است از آنان در مقابل حوادث و اتفاقات ناشى از اعمال مجرمانه ديگران محافظت نمايد.
با توجه به موارد فوق، در مورد اعدام معتقد است براى اينكه كسى طعمه جنايت نشود، همه افراد راضى مىشوند كه جنايتكار به مرگ محكوم شود. مجرم به ميل و اراده خود قراردادى را كه با جامعه بسته بود نقض كرده و به علت تجاوز به حقوق اجتماع، ديگر عضو جامعه محسوب نمىشود و بقاى جامعه با حيات او وفق نمىدهد، لذا يكى از اين دو بايد از بين برود و چون مصلحت جامعه فوق مصلحت اوست و او تعهد فوق را لغو كرده، لذا جامعه حق دارد و بايد او را به قتل برساند.(2)
با آنكه نظريه قرارداد اجتماعى ژان ژاك روسو، مورد قبول بسيارى از دانشمندان قرن هيجدهم، به ويژه بكاريا قرار گرفت و وى رساله «جرايم و مجازاتها» را در سال 1764 با الهام از نظريه روسو نگاشت،(3) در عين حال، نظريه بكاريا با ديدگاه ژان ژاك روسو كه مجازات اعدام را براى بقاى جامعه ضرروى مىدانسته، همسو نيست. با بررسى افكار بكاريا مىتوان به اين اختلاف نظر پىبرد.
2 - بكاريا(4)
انديشه سياسى بكاريا در اين خلاصه مىشود كه كيفر بايد فايدهاى در برداشته باشد. در مورد مجازاتها غالباً از «ضرورت» يا «سودمندى همگانى» سخن مىراند و دقيقاً بر اين باور است كه «تنها هدف مجازاتها بازداشتن بزهكار از صدمه رسانيدن به جامعه در آينده وباز گرداندن ساير شهروندان از رفتن به راه تبهكارى است؛ به عبارت ديگر، كيفر بايد بيشتر پيشگيرى كند تا به تنبيه بپردازد».(5)
بكاريا فرد را به محاسبه منافع خود پيش از ارتكاب بزه دعوت مىكند؛ يعنى به محض اينكه فرد پىبرد كه سنگينى مجازات، بيشتر از فايدهاى است كه از جرم نصيبش خواهد شد وارد عمل نشود.(6)
براى رسيدن به اين منظور، وى پيشنهاد مىكند مجازاتها بايد در چارچوب محدوده قانونى با دقت به مورد اجرا گذاشته شود. بدين ترتيب مجرم به خطرى كه او را تهديد مىكند آگاه مىشود و غالباً از ارتكاب جرم منصرف مىشود.(7)
بكاريا با تقسيمبندى مجازاتها به سه گروه، گروهى را تأييد مىكند - جزاى نقدى، بردگى موقت، تبعيد و ... و گروهى ديگر را شديداً رد مىكند - مصادره عمومى وآدم سوزى - و كيفر مرگ را در گروه سوم قرار مىدهد و يك فصل از رساله خود - فصل شانزدهم - را كه طولانىترين فصل كتاب نيز مىباشد به آن اختصاص مىدهد. او در همان جمله اوّل فصل شانزدهم از «فزونى بيهوده كيفرهاى رنج آور كه هرگز آدميان را بهتر نگردانده است مرا به اين تحقيق برانگيخت كه دريابم آيا در حكومتى كه به خوبى سازمان يافته، كيفر اعدام سودمند است؟» و سپس از قتل در ملأ عام سخن به ميان مىآورد.(8)
بكاريا در اصل، پيشنهاد حذف مجازات مرگ را مىكند و به اين خاطر نوآور است.(9) بكاريا ضمن اينكه نوآور است، متقاعد كننده نيز مىنمايد. در واقع بكاريا بر حقانيت مجازات مرگ اصرار نمىورزد، اما استدلال مىكند كه «حق كشتن» وجود ندارد؛ زيرا هيچ عضوى از جامعه نمىتواند در قالب «پيمان اجتماعى» بپذيرد كه جانش فدا شود.(10)
اينجا است كه، تفاوت نظر بكاريا با ژان ژاك روسو آشكار مىشود. به نظر بكاريا مجازات اعدام حق نيست، بلكه ستيز ملى است عليه بزهكار، به دليل آنكه ملت نابودى او را ضرورى و سودمند تشخيص مىدهد،(11) اما ژان ژاك روسو معتقد است كه طرح اين پرسش كه «اگر افراد حق ندارند خود را بكشند پس چگونه به هيئت اجتماعى حق مىدهند كه آنها را بكشد» اصولاً نادرست است.(12)
بنابراين، بكاريا بيشتر بر فايده يا ضرورت اين مجازات اصرار مىورزد. استدلال اساسى بكاريا اين است كه روان انسان بيشتر تحت تأثير مدت مجازات قرار دارد تا سختى آن، به همين خاطر وى بردگى دائم رإ؛هه؛ به عنوان جانشينى براى مجازات مرگ پيشنهاد مىكند.(13)
با همه اين موارد، بكاريا در دو مورد كيفر مرگ را مىپذيرد: «يكى در موردى است كه وجود تبهكار مىتواند دگرگونى خطرناكى در شكل حكومت حاكم ايجاد كند؛ يعنى جرايم سياسى و دوم موردى است وسيعتر و آن هنگامى است كه مرگ تبهكار تنها عامل بازدارندهاى است كه موجب انصراف سايرين از ارتكاب جرم است.»(14) بدين سان كيفر مرگ كه در قاعده كلى باز دارنده نيست، در بعضى موارد خاص مىتواند اين نقش را ايفا نمايد.(15)
با توجه به موارد فوق، ملاحظه مىشود كه حتى بكاريا در مواردى استثنايى مجازات مرگ را به عنوان تنها راه حل مىپذيرد.
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
3 - بنتام
ژرمى بنتام(16) (1832 - 1748) فيلسوف انگليسى در تفكر آغازين خود، دقيقاً مانند بكاريا است: نقش كيفر، سودمندى است و نه اخلاقى(17) و معتقد است براى اينكه كيفر، نقش باز دارندگى خود را ايفا كند، بايد با رنج و زيان عجين باشد و اين رنج مفيد و مستعد دو معنا است: رنج واقعى كه بر بزهكار تحميل مىگردد و رنج ظاهرى كه به حسب آنچه انسانها از كيفر مىدانند در مخيله پديدار مىشود و اين رنج ظاهرى است كه بايد به آن اهميت داده شود؛ زيرا مىتواند با ترساندن افراد، آنان را از ارتكاب بزه باز دارد.
براى رسيدن به اين هدف، كيفر بايد داراى دو ويژگى باشد:
در مرحله نخست كيفر بايد هولناك باشد و در مرحله دوم كيفر تا حد ممكن در افكار همگانى پذيرفته شده؛ يعنى «مردمى» باشد و با مقاومت مردم روبه رو نگردد، و لذا در مواردى خاص، مثل جرم ارتكاب قتل، كيفر مرگ را كه هم هولناك است و هم اين جرم در افكار عمومى پذيرفته شده، پيشنهاد مىكند. در عين حال، اين پذيرش از سوى بنتام استثنايى است؛ زيرا ايشان حبس دائم توأم با اعمال شاقه را داراى تأثيرى عميقتر از تأثير مرگ بر اذهان مىداند.(18)
در فرق بين نظريه بكاريا و بنتام مىتوان گفت: بنتام عقيده بكاريا را با اندكى تعديل پذيرفته و معتقد است كه جامعه از اجراى مجازات منتفع مىگردد و همين نفع اجراى مجازات را توجيه مىكند. بكاريا نيز عقيدهاى شبيه به همين را داراست، ليكن بنتام اصولاً طرفدار مجازاتهاى شديد بوده(19) در حالىكه به نظر بكاريا مجازاتها بايد خفيفتر، ولى جدىتر باشد بهطورىكه حتماً اجرا شود.(20)
علاوه بر بنتام، «گائتا فيلانژيرى»(21) يكى از دانشمندان ايتاليايى مكتب كلاسيك در كتاب «قوانين جنايى» خود كه در سال 1783 منتشر شده، كيفر مرگ را بىهيچ مشكلى مىپذيرد، به شرط آنكه دامنه آن محدود به جناياتى چون قتل يا خيانت باشد.(22)
با توجه به موارد فوق، مىتوان نتيجه گرفت كه دانشمندان مكتب كلاسيك اصولاً با مجازات اعدام مخالف بوده و با جاىگزين كردن زندان به جاى اعدام به دنبال تعديل مجازاتها و كاهش آمار جرم و مجرمين بودهاند. تنها در موارد خاصى كه مجازات زندان نمىتوانست كافى باشد تن به پذيرش اين مجازات دادند.
آثار عملى تئورىهاى مكتب كلاسيك
تئورىهاى مكتب كلاسيك، در مخالفت با مجازات اعدام داراى دو اثر مهم در كشورهاى مختلف بود، يكى از حيث عمل و ديگرى از جهت قانونگذارى.
آثار مكتب كلاسيك در عمل اين بود كه در بسيارى از موارد، تعداد اعدامها كاهش يافت؛ براى مثال در فرانسه آمار كل دادگسترى كه از سال 1826 هر ساله منتشر مىشود، براى سال 1837 تعداد 76 اعدام و براى سال 1850 فقط تعداد 25 اعدام ذكر مىكند.
در زمينه قانونگذارى نيز جنبشى همگانى در جهت طرد كيفر مرگ محسوس است. قانون جزاى 1786 ايتاليا (توسكان) وقانون جزاى 1887 اتريش نشانههايى مقدماتى از اين جنبش بودند.
قانون اساسى 1848 فرانسه در اصل 4 خود مجازات مرگ را در زمينه سياسى لغو مىكند و در سايه آن، قانون 8 ژوئن 1850 تبعيد به زندانهاى مستحكم را جانشين اين كيفر مىسازد. در آلمان مجلس ملى فرانكفورت به سال 1848 با اكثريت زيادى لغو مجازات اعدام را تصويب كرد. دراجراى اين تصميم چندين دولت از دولتهاى تشكيل دهنده فدراسيون آلمان در سده نوزدهم نيز به اين كار تن دادند. در خود كشور آلمان، به هنگام بحث و بررسى درباره طرح قانون جزاى 1870 در مجلس، يك اكثريت طرفدار حذف كيفر مرگ خودنمايى كرد، اما سرانجام با دخالت بيسمارك(23) جهت اين جريان منحرف شد. در اسپانيا قانون جزاى 1848 كيفر مرگ را در موارد بسيار محدودى پيشبينى مىكرد. پرتغال بهسال 1867 اين كيفر را كاملاً لغو كرد. در ايالات متحده امريكا؛ ميشيگان بهسال 1846 وردآيلند(24) به سال 1852 نيز مجازات مرگ را از قوانين خود حذف كردند.(25)
نتيجه لغو مجازات اعدام بهسبب توصيههاى مكتب كلاسيك
با آنكه طرفداران مكتب كلاسيك با لغو مجازات اعدام و جاىگزين كردن زندان، به دنبال كاهش آمار جرم و مجرمين بودند، اما در عمل نتيجه به عكس شد و در مواردى آمار جرم نه تنها كاهش نيافت، بلكه رشد فزايندهاى داشت. مؤلف «تاريخ انديشههاى كيفرى» در اين زمينه مىنويسد:
«...و ليكن با همه اينها آمار جنايى فرانسه حاكى از افزايش مستمر بزهكارى و نيز رشد شديد نرخ وحشتناك تكرار جرم بود. زندان، زندان مىآفريند. در اين شرايط آيا نمىبايست نتيجه گرفت كه «نظام زندانها» مطلوب نبوده و كوششهاى بىحد اعضاى مكتب زندانها بيهوده بوده؟».(26)
ژرمى بنتام(16) (1832 - 1748) فيلسوف انگليسى در تفكر آغازين خود، دقيقاً مانند بكاريا است: نقش كيفر، سودمندى است و نه اخلاقى(17) و معتقد است براى اينكه كيفر، نقش باز دارندگى خود را ايفا كند، بايد با رنج و زيان عجين باشد و اين رنج مفيد و مستعد دو معنا است: رنج واقعى كه بر بزهكار تحميل مىگردد و رنج ظاهرى كه به حسب آنچه انسانها از كيفر مىدانند در مخيله پديدار مىشود و اين رنج ظاهرى است كه بايد به آن اهميت داده شود؛ زيرا مىتواند با ترساندن افراد، آنان را از ارتكاب بزه باز دارد.
براى رسيدن به اين هدف، كيفر بايد داراى دو ويژگى باشد:
در مرحله نخست كيفر بايد هولناك باشد و در مرحله دوم كيفر تا حد ممكن در افكار همگانى پذيرفته شده؛ يعنى «مردمى» باشد و با مقاومت مردم روبه رو نگردد، و لذا در مواردى خاص، مثل جرم ارتكاب قتل، كيفر مرگ را كه هم هولناك است و هم اين جرم در افكار عمومى پذيرفته شده، پيشنهاد مىكند. در عين حال، اين پذيرش از سوى بنتام استثنايى است؛ زيرا ايشان حبس دائم توأم با اعمال شاقه را داراى تأثيرى عميقتر از تأثير مرگ بر اذهان مىداند.(18)
در فرق بين نظريه بكاريا و بنتام مىتوان گفت: بنتام عقيده بكاريا را با اندكى تعديل پذيرفته و معتقد است كه جامعه از اجراى مجازات منتفع مىگردد و همين نفع اجراى مجازات را توجيه مىكند. بكاريا نيز عقيدهاى شبيه به همين را داراست، ليكن بنتام اصولاً طرفدار مجازاتهاى شديد بوده(19) در حالىكه به نظر بكاريا مجازاتها بايد خفيفتر، ولى جدىتر باشد بهطورىكه حتماً اجرا شود.(20)
علاوه بر بنتام، «گائتا فيلانژيرى»(21) يكى از دانشمندان ايتاليايى مكتب كلاسيك در كتاب «قوانين جنايى» خود كه در سال 1783 منتشر شده، كيفر مرگ را بىهيچ مشكلى مىپذيرد، به شرط آنكه دامنه آن محدود به جناياتى چون قتل يا خيانت باشد.(22)
با توجه به موارد فوق، مىتوان نتيجه گرفت كه دانشمندان مكتب كلاسيك اصولاً با مجازات اعدام مخالف بوده و با جاىگزين كردن زندان به جاى اعدام به دنبال تعديل مجازاتها و كاهش آمار جرم و مجرمين بودهاند. تنها در موارد خاصى كه مجازات زندان نمىتوانست كافى باشد تن به پذيرش اين مجازات دادند.
آثار عملى تئورىهاى مكتب كلاسيك
تئورىهاى مكتب كلاسيك، در مخالفت با مجازات اعدام داراى دو اثر مهم در كشورهاى مختلف بود، يكى از حيث عمل و ديگرى از جهت قانونگذارى.
آثار مكتب كلاسيك در عمل اين بود كه در بسيارى از موارد، تعداد اعدامها كاهش يافت؛ براى مثال در فرانسه آمار كل دادگسترى كه از سال 1826 هر ساله منتشر مىشود، براى سال 1837 تعداد 76 اعدام و براى سال 1850 فقط تعداد 25 اعدام ذكر مىكند.
در زمينه قانونگذارى نيز جنبشى همگانى در جهت طرد كيفر مرگ محسوس است. قانون جزاى 1786 ايتاليا (توسكان) وقانون جزاى 1887 اتريش نشانههايى مقدماتى از اين جنبش بودند.
قانون اساسى 1848 فرانسه در اصل 4 خود مجازات مرگ را در زمينه سياسى لغو مىكند و در سايه آن، قانون 8 ژوئن 1850 تبعيد به زندانهاى مستحكم را جانشين اين كيفر مىسازد. در آلمان مجلس ملى فرانكفورت به سال 1848 با اكثريت زيادى لغو مجازات اعدام را تصويب كرد. دراجراى اين تصميم چندين دولت از دولتهاى تشكيل دهنده فدراسيون آلمان در سده نوزدهم نيز به اين كار تن دادند. در خود كشور آلمان، به هنگام بحث و بررسى درباره طرح قانون جزاى 1870 در مجلس، يك اكثريت طرفدار حذف كيفر مرگ خودنمايى كرد، اما سرانجام با دخالت بيسمارك(23) جهت اين جريان منحرف شد. در اسپانيا قانون جزاى 1848 كيفر مرگ را در موارد بسيار محدودى پيشبينى مىكرد. پرتغال بهسال 1867 اين كيفر را كاملاً لغو كرد. در ايالات متحده امريكا؛ ميشيگان بهسال 1846 وردآيلند(24) به سال 1852 نيز مجازات مرگ را از قوانين خود حذف كردند.(25)
نتيجه لغو مجازات اعدام بهسبب توصيههاى مكتب كلاسيك
با آنكه طرفداران مكتب كلاسيك با لغو مجازات اعدام و جاىگزين كردن زندان، به دنبال كاهش آمار جرم و مجرمين بودند، اما در عمل نتيجه به عكس شد و در مواردى آمار جرم نه تنها كاهش نيافت، بلكه رشد فزايندهاى داشت. مؤلف «تاريخ انديشههاى كيفرى» در اين زمينه مىنويسد:
«...و ليكن با همه اينها آمار جنايى فرانسه حاكى از افزايش مستمر بزهكارى و نيز رشد شديد نرخ وحشتناك تكرار جرم بود. زندان، زندان مىآفريند. در اين شرايط آيا نمىبايست نتيجه گرفت كه «نظام زندانها» مطلوب نبوده و كوششهاى بىحد اعضاى مكتب زندانها بيهوده بوده؟».(26)
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
مبحث دوم: مكتب عدالت مطلق
همانگونه كه در آغاز گفته شد، اين مكتب بهسبب مطلقنگرى و تأكيد بر اجراى عدالت ولو اينكه براى جامعه فايدهاى هم نداشته باشد، نه تنها مجازات مرگ را محكوم نمىكرد، بلكه بر آن اصرار نيز مىورزيد. از آنجا كه اين مكتب اساس مسئوليت كيفرى را مسئوليت اخلاقى مىداند، زير مجموعه مكتب كلاسيك تلقى مىگردد كه به وسيله امانوئل كانت(27) پايهگذارى شد.
اساس نظريه كانت درباره مجازات و كيفر قانونى اين بود كه:
«كيفر قانونى هرگز نمىتواند صرفاً به عنوان وسيلهاى به منظور رسيدن به يك نفع - چه در جهت منافع بزهكار و چه در جهت منافع جامعه - تحميل گردد. كيفر قانونى تنها به اين لحاظ بايد نسبت به بزهكار اجرا گردد كه وى مرتكب تقصير شده است».
كانت براى تبيين تفكر خود افسانه اخلاقى «جزيره رها شده»را تجسم مىكند: «يك جامعه انسانى كه آماده ترك جزيرهاى براى هميشه است، در عين حال به اجراى كيفر اعدام يكى از اعضاى خود كه مرتكب جنايت شده است مبادرت مىكند».(28)
كانت مىگويد: «عدالت بايد اجرا شود؛ زيرا كه قانون اخلاقى الزام آور و ما فوقى وجود دارد كه اقتضاى آن اين است كه جنايت بىكيفر نماند».(29)
ژوزف دومستر(30) فيلسوف فرانسوى نيز با اينكه از نظر مبنا و منشأ تفكر با نظريات اخلاقى كانت متفاوت بود، ولى در كل وى را نيز مىتوان از طرفداران مكتب عدالت مطلق محسوب نمود؛ زيرا با ردّ نظريه ژان ژاك روسو و ديگران، معتقد است كه حكمرانان، برگزيدگان خالق در روى زمين هستند و با اجراى مجازات در مورد مجرمين، عدالت جزايى را برقرار مىسازند، لذا با صرفنظر از اختلاف مبانى فكرى و عقايد دومستر با كانت، افكار فلسفى او با كانت كه هدف نهايى مجازات را «عدالت مطلق» مىداند مطابقت مىكند و به همين دليل در زمره طرفداران مكتب عدالت مطلق قرار گرفته است.(31)
در نتيجه هر آنچه براى رسيدن به «عدالت مطلق» يارى كننده باشد ولو اعدام،در مكتب عدالت مطلق پذيرفته شده است.
مبحث سوم: مكتب تحققى (اثباتى)
پس از اعمال نظريات مكتب كلاسيك در حقوق جزاى فرانسه و تدوين قانون جزاى الهام گرفته از ديدگاههاى اين مكتب در جاىگزين ساختن زندان، ملاحظه شد كه نه تنها زندان در كاهش جرمها اثرى نداشته، بلكه آمار جنايى فرانسه حاكى از افزايش مستمر بزهكارى و نيز رشد شديد نرخ تكرار جرم بود و اينگونه به نظر مىآمد كه اين مكتب توفيقى در بهبود وضع جامعه نداشته است. از طرف ديگر مكتب عدالت مطلق بهسبب مطلق نگرى خود نتوانست طرفداران معتنابهى را به خود جذب نمايد. بهسبب عدم توفيق عملى مكتب كلاسيك و مكتب عدالت مطلق،در مبناى فلسفى اين مكاتب مبنى بر آزادى اراده و مبتنى بودن مسئوليت كيفرى بر مسئوليت اخلاقى نيز ترديد شد و به دنبال آن مكتبى جديد در ايتاليا ظاهر شد كه بعدها نام مكتب تحققى (اثباتى) را به خود گرفت.
مؤسسين اين مكتب عبارت بودند از لمبروزو(32) و انريكو فرى(33) و گاروفالو(34) كه در سال 1880 اين مكتب را تشكيل داده و انديشههاى نوينى را در مقابل مكتب كلاسيك ارائه دادند.
مهمترين اصل اين مكتب آن است كه انسان آزاد نيست و تحت تأثير نيروهايى است كه بر آنها كنترلى ندارد. بر اساس اين اصل كه بر مبناى مشاهده جمجمههاى بزهكاران و مطالعات آناتومى و فيزيولوژى و روانشناختى و آمارهاى جنايى و غيره بود، بزهكار داراى مسئوليت اخلاقى نبوده و از اين جهت نبايد مجازات شود، ولى از اين جهت كه جامعه بايد عليه جرم واكنش نشان دهد تا «دفاع اجتماعى» تأمين شود، بزهكاران مجازات مىشوند، لذا مسئوليت اخلاقى مجرم در اين مكتب به مسئوليت اجتماعى تبديل مىشود. بر اساس نظريه گاروفالو نيز مسئوليت كيفرى بر مسئوليت اخلاقى استوار نيست، بلكه بر «حالت خطرناك» فرد كه گاروفالو آن را «استعداد جنايى» يا «خطرناكى» او مىنامد مبتنى است.
براى جلوگيرى از جرم، اين مكتب دو نوع اقدامات پيشگيرانه و فردى رامطرح مىكند. در مورد نوع اوّل، فرّى تدابيرى را كه «جانشينهاى كيفرى» ناميد، پيشنهاد كرد. گاروفالو نيز همين پيشنهاد را در قالب «جرايم بازدارنده» مطرح كرده و معتقد است كه محيط اجتماعى بايد به گونهاى سازمان داده شود كه پيشگيرى از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد.
البته در مورد نوع دوم «اقدامات تأمينى» را در مورد مجرم مطرح مىكند بدين ترتيب كه مجرم را بايد همانند يك بيمار اجتماعى تحت درمان قرارداد و بدينوسيله سلامت پيكره اجتماع را حفظ كرد و با تعيين ابزارى مناسب از تكرار جرم جلوگيرى كرد.
در اين جهت لمبروزو با طبقهبندى بزهكاران، آنها را به بزهكاران مادرزادىِ فطرى، بزهكاران ديوانه، بزهكاران به عادت (حرفهاى)، بزهكاران هيجانى و بزهكاران اتفاقى تقسيم كرده، سه دسته اوّل را خطرناك و دو دسته اخير را داراى خطر كمترى براى جامعه دانسته است.
وى كيفر مرگ را در خصوص بزهكاران مادرزادى لغو و به جاى آن تدابير طرد كننده؛ يعنى تبعيد دائم به يك مستعمره دور دست و حبس در يك محل مناسب براى مدتى نامعين را تجويز مىكند.(35) فرّى همين تدابير را براى مجرمان به عادت پيشنهاد مىكند. فرّى براى مجرمان ديوانه «ديوانهخانههاى جنايى» را مطرح مىكند. بزهكاران اتفاقى و بزهكاران هيجانى كه داراى خطر بسيار كمى هستند مستحق تدابير خفيفترى هستند. گاروفالو نيز شيوههاى مشابهى را استدلال مىكند و به اين نكته مىرسد كه قاتلانى را كه براى دفاع از خود اقدام كردهاند بايد از قربانى دور كرد و كسانى را كه براى سودجويى مرتكب قتل شدهاند بايد به مجازات مرگ محكوم يا در ديوانه خانه جنايى نگهدارى كرد.(36)
با توجه به موارد فوق، مىتوان دريافت كه طرفداران مكتب تحققى با اينكه انسان را مجبور دانستهاند و افعالش را عكس العمل جبرى ناشى از عوامل ژنيتيكى، فيزيولوژيك، روانى، اقتصادى، اجتماعى و غيره مىدانند، در عين حال در موارد خاصى براى رهايى جامعه (نه بهسبب مسئوليت كيفرى مجرم) كيفر مرگ را بر وى تحميل مىكنند. البته اين موارد به صورت استثنايى است و اختصاص به مجرمين فطرى و مثل اينها دارد و افراد فوق نظريههاى مختلفى در اين زمينه ارائه دادهاند:
«لمبروزو به مجازات اعدام روى موافق نشان داده و آن را وسيله طرد تبهكاران بالفطره از جامعه مىدانسته است. گاروفالو كه روحى سرشار نسبت به آثار نيك مجازات داشته، طرفدار جدى مجازات اعدام بوده است و براى مجازاتهاى دسته جمعى قرون شانزدهم و هفدهم از نظر تصفيه نژادى آثارى حيات بخش قائل بوده است، ولى فرّى مخالف مجازات اعدام بوده و اثر هراس آور آنرا در صورتى معتقد است كه به مقياس زياد در جامعه اعمال شود».(37)
مبحث چهارم: مكتب دفاع اجتماعى
اين مكتب ابتدا به وسيله آدولف پرن و سپس توسط گراماتيكا ومارك آنسل با پيشنهادهاى تقريباً متفاوتى از هم، در اواخر قرن نوزدهم ميلادى با آزاد دانستن اراده انسان به منظور جلوگيرى از وقوع جرم و اصلاح و تربيت بزهكاران پايهگذارى شد. دفاع اجتماعى مورد نظر در اين مكتب بدين معنا نيست كه دولت در دفاع از جامعه تنها وظيفه حفظ منافع جامعه را دارد، بلكه علاوه بر آن بايد با اجتماعى كردن بزهكاران، در اصلاح و تربيت و بهبود وضع اجتماعى آنان تلاش كند وبه شيوههاى مقتضى با عوامل نابسامان اجتماعى و فردى مؤثر در وقوع جرم مبارزه كند، لذا از نظر اين مكتب، دفاع اجتماعى هدفى جز بهبود جامعه از طريق اجتماعى كردن و تربيت و اصلاح بزهكاران ندارد.(38)
با توجه به مطلب فوق، شخص مجرم همچون بيمارى اجتماعى است كه بايد اين بيمار را درمان كرد نه آنكه مجازاتها و كيفرهايى داد كه وضع اين بيمار را بدتر نمايد، البته چنين نظرى در قرن هيجدهم نيز ابراز مىشد. در آن زمان بريسود و وارويل(39) نوشت كه: «بزهكار يا مريض است يا نادان، بايد به درمان و آموزش او پرداخت نه اينكه او را خفه كرد».(40)
در اين مورد مارك آنسل چنين مىگويد: «در آنچه به مجازاتهاى سنتى مربوط مىشود، زرادخانه كيفرى كشورهاى غربى، مجهز ( و در عمل محدود) به دو سلاح مجازات اعدام و مجازات سالب آزادى است. همگى نسبت به مخالفت اساسى دفاع اجتماعى با مجازات اعدام و نيز خصومت هر چند كمتر و جديدتر آن با مجازات زندان آشنا هستيم. حائز اهميت است كه درباره اين مطالب به اختصار توضيحاتى داده شود. در خصوص مطلب اوّل؛ يعنى مخالفت با اعدام را در واقع مىتوان با اجمال برگزار نمود، چه در اينجا مسئله اين نيست كه مشاجره پايان ناپذير و مستمر مشروعيت مجازات اعدام، دلايل توجيهى قدرت بازدارندگى، فايده عملى و ضرورت اجتماعى يا اخلاقى آن راكه برخى مدعى آن شدهاند مورد بررسى قرار دهيم. در اين فصل به همين اندازه بسنده مىكنيم كه در يك نظام مبتنى بر رعايت احترام نوع بشر، حمايت از زندگى انسانى، اعتقاد (و يا اميد) به فضيلت و تكامل و ارتقاى اجتماعى وى (ولو منحرف و گمراه) اين مجازات خون بار همانگونه كه «آلبركامو» معتقد بود مبتنى بر اين فرض است كه دولت نسبت به زندگى و مرگ شهروندان حقوقى دارد، فرضى كه با توجه به غيرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجيهپذيرى خود را از دست مىدهد. اين است كه جنبش دفاع اجتماعى با پيروى از منطق خود در جهت الغاى آن در همه نظامهاى حقوقى اروپاى غربى گام برداشته است».(41)
با توجه به اينكه مكتب دفاع اجتماعى به دنبال دفاع از جامعه از طريق انطباق پذيرى مجدد و بازسازى اجتماعى مجرم است، لذا هدف، ديگر مبارزه عليه فرد مجرم و خنثى كردن او نيست، بلكه جنبش دفاع اجتماعى در جست وجوى تأمين، حفاظت و دفاع از گروه از طريق حمايت از اعضاى آن است و با توجه به موارد فوق به دنبال شناخت واقعى شخصيت مجرم از طريق تشكيل «پرونده شخصيت» است تابا شناخت شخصيت وى به دنبال بهبود او باشد. با توجه به موارد فوق، مكتب دفاع اجتماعى با مجازات مرگ مخالفت اصولى خود را اعلام مىدارد و مجازات زندان هم در صورتى كه موجب ناسازگار شدن شخص با اجتماع شود از طرف اين مكتب مورد ترديد قرار مىگيرد. بدين ترتيب جنبش دفاع اجتماعى طرفدار كيفرزدايى است.(42)
پي نوشتها:
=========
1 . محمد صالح وليدى، همان، ج3، ص124.
2 . ر. ك: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنايت الله شكيباپور، ج1، ص33 به بعد.
3 . محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص217.
4 . سزاربكاريا(Cezar Beccaria) به سال 1738 در ميلان ايتاليا به دنيا آمد. آنچه بكاريا را به نوشتن رساله «جرايم و مجازاتها» واداشت، اوضاع آشفته ايتاليا و به خصوص زادگاهش ميلان بود. در آن ايام وضع زندان ميلان نگران كننده بود بهطورىكه در اجراى احكام دادگاهها روزانه تا شش نفر اعدام مىشدند و طبق آمار در ظرف حدود بيست سال؛ يعنى از 1741 تا 1762 بالغ بر 77000 نفر به مجازات زندان يا مجازاتهاى سنگينتر ديگرى محكوم شده بودند. فقر در آنجا به بالاترين درجه خود رسيده بود به گونهاى كه از جمعيت يكصد و بيست هزار نفرى ميلان حدود يك ششم براى گذران زندگى گدايى مىكردند. به همين لحاظ ميلان شهرى جرم آفرين شده بود. بكاريا پس از ملاحظه مسائل فوق و بازديدى كه از زندان داشت به اميد نجات بىگناهان به مطالعه و تحقيق در نظام قانونگذارى كيفرى پرداخت و پس از ده ماه كار طاقت فرسا سرانجام رساله جرايم و مجازاتها را در سال 1764 به نگارش در آورد. ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص217.
5 . ژان پرادل، تاريخ انديشههاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، ص44.
6 . همان، ص44 و 45.
7 . هانرى لوى برول، حقوق وجامعه شناسى، ترجمه مصطفى رحيمى، ص14.
8 . سزار بكاريا، جرايم و مجازاتها، ترجمه محمدعلى اردبيلى، ص80.
9 . همان، ص81 - پاورقى -
10 . ژان پرادل، همان، ص47.
11 . سزار بكاريا، همان، ص82.
12 . محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص221.
13 . سزار بكاريا، همان، ص84.
14 . همان، ص82.
15 . ژان پرادل، همان، ص48.
16. Jeremy Bentham
17 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص59 - 61
18 . همان، ص62 و ر. ك: كتاب نظريه كيفرها، فصل چهاردهم، ص274
19 . Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, England, oxford University press, 1992,p:15. 20 . جاويد صلاحى، كيفر شناسى، ص30
21 . Filangieri (1725 - 1788)
22 . ژان پرادل، همان، ص59
23 . Bismark (1815 - 1898) دولت مرد اهل پروس (آلمان كنونى) و يكى از پايه گذاران وحدت آلمان
24 .Rode Island
25 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص79 - 83
26 . همان، ص89
27 . Imanuel Kant فيلسوف آلمانى
28 . ژان پرادل، همان، ص56 و محمد صالح وليدى، همان، ص250
29 . ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص54
30 .De Maistre
31 . ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ص248 - 252
32 . Lombrozo (1836 - 1909) پزشكى بود كه در سال 1876 كتاب مشهور خود «انسان بزهكار» را به رشته تحرير در آورد و به سبب آن به مقام «پدر انسان شناسى جنايى» دست يافت
33 . Anrico Ferri (1856 - 1928) استاد حقوق كيفرى كه كتاب «جامعه شناسى جنايى» خود را در سال 1892 منتشر ساخت
34 . Garofalo (1852 - 1924) كه كتاب جرم شناسى را در سال 1885 منتشر ساخت
35 . با اينكه در كتاب تاريخ انديشههاى كيفرى، لغو كيفر مرگ براى بزهكاران مادرزادى به لمبروزو منسوب است ولى در كتب ديگر، اجراى مجازات اعدام براى همين بزهكاران هم به وى نسبت داده شده است. در يكى از اين كتب آمده: «به نظمادرزاد از لمبروزو ... بزهكار نظر روانى دچار بىتفاوتى اخلاقى است و هرگز از آنچه كه انجام داده است احساس پشيمانى و ندامت نمىكند و قابل تربيت نيست وبايستى طرد واعدام شود.» محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص269؛ همچنين ر. ك: عبدالحسين على آبادى، همان، ج2، ص18؛ پرويز صانعى، همان، ج1، ص71 و تاج زمان دانش، همان، ص32.
36 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص89 - 102
37 . عبدالحسين على آبادى، همان، ج2، ص18
38 . محمد صالح وليدى، همان، ص282
39 . Brissot de Warville (1754- 1793)
40 . هانرى لوى برول، همان، ص14
41 . مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على حسين نجفى، ص88 و 89
42 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص104 به بعد
همانگونه كه در آغاز گفته شد، اين مكتب بهسبب مطلقنگرى و تأكيد بر اجراى عدالت ولو اينكه براى جامعه فايدهاى هم نداشته باشد، نه تنها مجازات مرگ را محكوم نمىكرد، بلكه بر آن اصرار نيز مىورزيد. از آنجا كه اين مكتب اساس مسئوليت كيفرى را مسئوليت اخلاقى مىداند، زير مجموعه مكتب كلاسيك تلقى مىگردد كه به وسيله امانوئل كانت(27) پايهگذارى شد.
اساس نظريه كانت درباره مجازات و كيفر قانونى اين بود كه:
«كيفر قانونى هرگز نمىتواند صرفاً به عنوان وسيلهاى به منظور رسيدن به يك نفع - چه در جهت منافع بزهكار و چه در جهت منافع جامعه - تحميل گردد. كيفر قانونى تنها به اين لحاظ بايد نسبت به بزهكار اجرا گردد كه وى مرتكب تقصير شده است».
كانت براى تبيين تفكر خود افسانه اخلاقى «جزيره رها شده»را تجسم مىكند: «يك جامعه انسانى كه آماده ترك جزيرهاى براى هميشه است، در عين حال به اجراى كيفر اعدام يكى از اعضاى خود كه مرتكب جنايت شده است مبادرت مىكند».(28)
كانت مىگويد: «عدالت بايد اجرا شود؛ زيرا كه قانون اخلاقى الزام آور و ما فوقى وجود دارد كه اقتضاى آن اين است كه جنايت بىكيفر نماند».(29)
ژوزف دومستر(30) فيلسوف فرانسوى نيز با اينكه از نظر مبنا و منشأ تفكر با نظريات اخلاقى كانت متفاوت بود، ولى در كل وى را نيز مىتوان از طرفداران مكتب عدالت مطلق محسوب نمود؛ زيرا با ردّ نظريه ژان ژاك روسو و ديگران، معتقد است كه حكمرانان، برگزيدگان خالق در روى زمين هستند و با اجراى مجازات در مورد مجرمين، عدالت جزايى را برقرار مىسازند، لذا با صرفنظر از اختلاف مبانى فكرى و عقايد دومستر با كانت، افكار فلسفى او با كانت كه هدف نهايى مجازات را «عدالت مطلق» مىداند مطابقت مىكند و به همين دليل در زمره طرفداران مكتب عدالت مطلق قرار گرفته است.(31)
در نتيجه هر آنچه براى رسيدن به «عدالت مطلق» يارى كننده باشد ولو اعدام،در مكتب عدالت مطلق پذيرفته شده است.
مبحث سوم: مكتب تحققى (اثباتى)
پس از اعمال نظريات مكتب كلاسيك در حقوق جزاى فرانسه و تدوين قانون جزاى الهام گرفته از ديدگاههاى اين مكتب در جاىگزين ساختن زندان، ملاحظه شد كه نه تنها زندان در كاهش جرمها اثرى نداشته، بلكه آمار جنايى فرانسه حاكى از افزايش مستمر بزهكارى و نيز رشد شديد نرخ تكرار جرم بود و اينگونه به نظر مىآمد كه اين مكتب توفيقى در بهبود وضع جامعه نداشته است. از طرف ديگر مكتب عدالت مطلق بهسبب مطلق نگرى خود نتوانست طرفداران معتنابهى را به خود جذب نمايد. بهسبب عدم توفيق عملى مكتب كلاسيك و مكتب عدالت مطلق،در مبناى فلسفى اين مكاتب مبنى بر آزادى اراده و مبتنى بودن مسئوليت كيفرى بر مسئوليت اخلاقى نيز ترديد شد و به دنبال آن مكتبى جديد در ايتاليا ظاهر شد كه بعدها نام مكتب تحققى (اثباتى) را به خود گرفت.
مؤسسين اين مكتب عبارت بودند از لمبروزو(32) و انريكو فرى(33) و گاروفالو(34) كه در سال 1880 اين مكتب را تشكيل داده و انديشههاى نوينى را در مقابل مكتب كلاسيك ارائه دادند.
مهمترين اصل اين مكتب آن است كه انسان آزاد نيست و تحت تأثير نيروهايى است كه بر آنها كنترلى ندارد. بر اساس اين اصل كه بر مبناى مشاهده جمجمههاى بزهكاران و مطالعات آناتومى و فيزيولوژى و روانشناختى و آمارهاى جنايى و غيره بود، بزهكار داراى مسئوليت اخلاقى نبوده و از اين جهت نبايد مجازات شود، ولى از اين جهت كه جامعه بايد عليه جرم واكنش نشان دهد تا «دفاع اجتماعى» تأمين شود، بزهكاران مجازات مىشوند، لذا مسئوليت اخلاقى مجرم در اين مكتب به مسئوليت اجتماعى تبديل مىشود. بر اساس نظريه گاروفالو نيز مسئوليت كيفرى بر مسئوليت اخلاقى استوار نيست، بلكه بر «حالت خطرناك» فرد كه گاروفالو آن را «استعداد جنايى» يا «خطرناكى» او مىنامد مبتنى است.
براى جلوگيرى از جرم، اين مكتب دو نوع اقدامات پيشگيرانه و فردى رامطرح مىكند. در مورد نوع اوّل، فرّى تدابيرى را كه «جانشينهاى كيفرى» ناميد، پيشنهاد كرد. گاروفالو نيز همين پيشنهاد را در قالب «جرايم بازدارنده» مطرح كرده و معتقد است كه محيط اجتماعى بايد به گونهاى سازمان داده شود كه پيشگيرى از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد.
البته در مورد نوع دوم «اقدامات تأمينى» را در مورد مجرم مطرح مىكند بدين ترتيب كه مجرم را بايد همانند يك بيمار اجتماعى تحت درمان قرارداد و بدينوسيله سلامت پيكره اجتماع را حفظ كرد و با تعيين ابزارى مناسب از تكرار جرم جلوگيرى كرد.
در اين جهت لمبروزو با طبقهبندى بزهكاران، آنها را به بزهكاران مادرزادىِ فطرى، بزهكاران ديوانه، بزهكاران به عادت (حرفهاى)، بزهكاران هيجانى و بزهكاران اتفاقى تقسيم كرده، سه دسته اوّل را خطرناك و دو دسته اخير را داراى خطر كمترى براى جامعه دانسته است.
وى كيفر مرگ را در خصوص بزهكاران مادرزادى لغو و به جاى آن تدابير طرد كننده؛ يعنى تبعيد دائم به يك مستعمره دور دست و حبس در يك محل مناسب براى مدتى نامعين را تجويز مىكند.(35) فرّى همين تدابير را براى مجرمان به عادت پيشنهاد مىكند. فرّى براى مجرمان ديوانه «ديوانهخانههاى جنايى» را مطرح مىكند. بزهكاران اتفاقى و بزهكاران هيجانى كه داراى خطر بسيار كمى هستند مستحق تدابير خفيفترى هستند. گاروفالو نيز شيوههاى مشابهى را استدلال مىكند و به اين نكته مىرسد كه قاتلانى را كه براى دفاع از خود اقدام كردهاند بايد از قربانى دور كرد و كسانى را كه براى سودجويى مرتكب قتل شدهاند بايد به مجازات مرگ محكوم يا در ديوانه خانه جنايى نگهدارى كرد.(36)
با توجه به موارد فوق، مىتوان دريافت كه طرفداران مكتب تحققى با اينكه انسان را مجبور دانستهاند و افعالش را عكس العمل جبرى ناشى از عوامل ژنيتيكى، فيزيولوژيك، روانى، اقتصادى، اجتماعى و غيره مىدانند، در عين حال در موارد خاصى براى رهايى جامعه (نه بهسبب مسئوليت كيفرى مجرم) كيفر مرگ را بر وى تحميل مىكنند. البته اين موارد به صورت استثنايى است و اختصاص به مجرمين فطرى و مثل اينها دارد و افراد فوق نظريههاى مختلفى در اين زمينه ارائه دادهاند:
«لمبروزو به مجازات اعدام روى موافق نشان داده و آن را وسيله طرد تبهكاران بالفطره از جامعه مىدانسته است. گاروفالو كه روحى سرشار نسبت به آثار نيك مجازات داشته، طرفدار جدى مجازات اعدام بوده است و براى مجازاتهاى دسته جمعى قرون شانزدهم و هفدهم از نظر تصفيه نژادى آثارى حيات بخش قائل بوده است، ولى فرّى مخالف مجازات اعدام بوده و اثر هراس آور آنرا در صورتى معتقد است كه به مقياس زياد در جامعه اعمال شود».(37)
مبحث چهارم: مكتب دفاع اجتماعى
اين مكتب ابتدا به وسيله آدولف پرن و سپس توسط گراماتيكا ومارك آنسل با پيشنهادهاى تقريباً متفاوتى از هم، در اواخر قرن نوزدهم ميلادى با آزاد دانستن اراده انسان به منظور جلوگيرى از وقوع جرم و اصلاح و تربيت بزهكاران پايهگذارى شد. دفاع اجتماعى مورد نظر در اين مكتب بدين معنا نيست كه دولت در دفاع از جامعه تنها وظيفه حفظ منافع جامعه را دارد، بلكه علاوه بر آن بايد با اجتماعى كردن بزهكاران، در اصلاح و تربيت و بهبود وضع اجتماعى آنان تلاش كند وبه شيوههاى مقتضى با عوامل نابسامان اجتماعى و فردى مؤثر در وقوع جرم مبارزه كند، لذا از نظر اين مكتب، دفاع اجتماعى هدفى جز بهبود جامعه از طريق اجتماعى كردن و تربيت و اصلاح بزهكاران ندارد.(38)
با توجه به مطلب فوق، شخص مجرم همچون بيمارى اجتماعى است كه بايد اين بيمار را درمان كرد نه آنكه مجازاتها و كيفرهايى داد كه وضع اين بيمار را بدتر نمايد، البته چنين نظرى در قرن هيجدهم نيز ابراز مىشد. در آن زمان بريسود و وارويل(39) نوشت كه: «بزهكار يا مريض است يا نادان، بايد به درمان و آموزش او پرداخت نه اينكه او را خفه كرد».(40)
در اين مورد مارك آنسل چنين مىگويد: «در آنچه به مجازاتهاى سنتى مربوط مىشود، زرادخانه كيفرى كشورهاى غربى، مجهز ( و در عمل محدود) به دو سلاح مجازات اعدام و مجازات سالب آزادى است. همگى نسبت به مخالفت اساسى دفاع اجتماعى با مجازات اعدام و نيز خصومت هر چند كمتر و جديدتر آن با مجازات زندان آشنا هستيم. حائز اهميت است كه درباره اين مطالب به اختصار توضيحاتى داده شود. در خصوص مطلب اوّل؛ يعنى مخالفت با اعدام را در واقع مىتوان با اجمال برگزار نمود، چه در اينجا مسئله اين نيست كه مشاجره پايان ناپذير و مستمر مشروعيت مجازات اعدام، دلايل توجيهى قدرت بازدارندگى، فايده عملى و ضرورت اجتماعى يا اخلاقى آن راكه برخى مدعى آن شدهاند مورد بررسى قرار دهيم. در اين فصل به همين اندازه بسنده مىكنيم كه در يك نظام مبتنى بر رعايت احترام نوع بشر، حمايت از زندگى انسانى، اعتقاد (و يا اميد) به فضيلت و تكامل و ارتقاى اجتماعى وى (ولو منحرف و گمراه) اين مجازات خون بار همانگونه كه «آلبركامو» معتقد بود مبتنى بر اين فرض است كه دولت نسبت به زندگى و مرگ شهروندان حقوقى دارد، فرضى كه با توجه به غيرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماً توجيهپذيرى خود را از دست مىدهد. اين است كه جنبش دفاع اجتماعى با پيروى از منطق خود در جهت الغاى آن در همه نظامهاى حقوقى اروپاى غربى گام برداشته است».(41)
با توجه به اينكه مكتب دفاع اجتماعى به دنبال دفاع از جامعه از طريق انطباق پذيرى مجدد و بازسازى اجتماعى مجرم است، لذا هدف، ديگر مبارزه عليه فرد مجرم و خنثى كردن او نيست، بلكه جنبش دفاع اجتماعى در جست وجوى تأمين، حفاظت و دفاع از گروه از طريق حمايت از اعضاى آن است و با توجه به موارد فوق به دنبال شناخت واقعى شخصيت مجرم از طريق تشكيل «پرونده شخصيت» است تابا شناخت شخصيت وى به دنبال بهبود او باشد. با توجه به موارد فوق، مكتب دفاع اجتماعى با مجازات مرگ مخالفت اصولى خود را اعلام مىدارد و مجازات زندان هم در صورتى كه موجب ناسازگار شدن شخص با اجتماع شود از طرف اين مكتب مورد ترديد قرار مىگيرد. بدين ترتيب جنبش دفاع اجتماعى طرفدار كيفرزدايى است.(42)
پي نوشتها:
=========
1 . محمد صالح وليدى، همان، ج3، ص124.
2 . ر. ك: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، ترجمه عنايت الله شكيباپور، ج1، ص33 به بعد.
3 . محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص217.
4 . سزاربكاريا(Cezar Beccaria) به سال 1738 در ميلان ايتاليا به دنيا آمد. آنچه بكاريا را به نوشتن رساله «جرايم و مجازاتها» واداشت، اوضاع آشفته ايتاليا و به خصوص زادگاهش ميلان بود. در آن ايام وضع زندان ميلان نگران كننده بود بهطورىكه در اجراى احكام دادگاهها روزانه تا شش نفر اعدام مىشدند و طبق آمار در ظرف حدود بيست سال؛ يعنى از 1741 تا 1762 بالغ بر 77000 نفر به مجازات زندان يا مجازاتهاى سنگينتر ديگرى محكوم شده بودند. فقر در آنجا به بالاترين درجه خود رسيده بود به گونهاى كه از جمعيت يكصد و بيست هزار نفرى ميلان حدود يك ششم براى گذران زندگى گدايى مىكردند. به همين لحاظ ميلان شهرى جرم آفرين شده بود. بكاريا پس از ملاحظه مسائل فوق و بازديدى كه از زندان داشت به اميد نجات بىگناهان به مطالعه و تحقيق در نظام قانونگذارى كيفرى پرداخت و پس از ده ماه كار طاقت فرسا سرانجام رساله جرايم و مجازاتها را در سال 1764 به نگارش در آورد. ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص217.
5 . ژان پرادل، تاريخ انديشههاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، ص44.
6 . همان، ص44 و 45.
7 . هانرى لوى برول، حقوق وجامعه شناسى، ترجمه مصطفى رحيمى، ص14.
8 . سزار بكاريا، جرايم و مجازاتها، ترجمه محمدعلى اردبيلى، ص80.
9 . همان، ص81 - پاورقى -
10 . ژان پرادل، همان، ص47.
11 . سزار بكاريا، همان، ص82.
12 . محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص221.
13 . سزار بكاريا، همان، ص84.
14 . همان، ص82.
15 . ژان پرادل، همان، ص48.
16. Jeremy Bentham
17 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص59 - 61
18 . همان، ص62 و ر. ك: كتاب نظريه كيفرها، فصل چهاردهم، ص274
19 . Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, England, oxford University press, 1992,p:15. 20 . جاويد صلاحى، كيفر شناسى، ص30
21 . Filangieri (1725 - 1788)
22 . ژان پرادل، همان، ص59
23 . Bismark (1815 - 1898) دولت مرد اهل پروس (آلمان كنونى) و يكى از پايه گذاران وحدت آلمان
24 .Rode Island
25 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص79 - 83
26 . همان، ص89
27 . Imanuel Kant فيلسوف آلمانى
28 . ژان پرادل، همان، ص56 و محمد صالح وليدى، همان، ص250
29 . ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص54
30 .De Maistre
31 . ر. ك: محمد صالح وليدى، همان، ص248 - 252
32 . Lombrozo (1836 - 1909) پزشكى بود كه در سال 1876 كتاب مشهور خود «انسان بزهكار» را به رشته تحرير در آورد و به سبب آن به مقام «پدر انسان شناسى جنايى» دست يافت
33 . Anrico Ferri (1856 - 1928) استاد حقوق كيفرى كه كتاب «جامعه شناسى جنايى» خود را در سال 1892 منتشر ساخت
34 . Garofalo (1852 - 1924) كه كتاب جرم شناسى را در سال 1885 منتشر ساخت
35 . با اينكه در كتاب تاريخ انديشههاى كيفرى، لغو كيفر مرگ براى بزهكاران مادرزادى به لمبروزو منسوب است ولى در كتب ديگر، اجراى مجازات اعدام براى همين بزهكاران هم به وى نسبت داده شده است. در يكى از اين كتب آمده: «به نظمادرزاد از لمبروزو ... بزهكار نظر روانى دچار بىتفاوتى اخلاقى است و هرگز از آنچه كه انجام داده است احساس پشيمانى و ندامت نمىكند و قابل تربيت نيست وبايستى طرد واعدام شود.» محمد صالح وليدى، همان، ج1، ص269؛ همچنين ر. ك: عبدالحسين على آبادى، همان، ج2، ص18؛ پرويز صانعى، همان، ج1، ص71 و تاج زمان دانش، همان، ص32.
36 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص89 - 102
37 . عبدالحسين على آبادى، همان، ج2، ص18
38 . محمد صالح وليدى، همان، ص282
39 . Brissot de Warville (1754- 1793)
40 . هانرى لوى برول، همان، ص14
41 . مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على حسين نجفى، ص88 و 89
42 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص104 به بعد
-
- پست: 2244
- تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۵, ۱۱:۵۲ ب.ظ
- سپاس‌های ارسالی: 10691 بار
- سپاس‌های دریافتی: 5476 بار
- تماس:
فصل چهارم:اقدامات بينالمللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن
شايد بتوان گفت مونتسكيو نخستين منادى لغو مجازات اعدام بود كه در كتاب «روح القوانين» مجازاتهاى اعدام اعمال شده در آن روزگاران را شديداً مورد حمله قرار داده و آنرا نشانه استبداد حكام دانست ورابطه متقابلى را بين شدت استبداد و كثرت اعدام قائل شد،(1) گرچه سخن او در باب اعدام همانند سخنانش در بسيارى موارد ديگر براى طرفداران روشهاى سنتى سخت و تلخ به نظر مىرسيد، ولى در نهايت موجى را درباره لغو مجازات اعدام، لااقل در بسيارى موارد ايجاد كرد.
در پى اعلام نظريات مونتسكيو و تحت تأثير اين نظريات و قوانين و جامعه مجرمزاى آن زمان، بكاريا با انتشار كتاب «رساله جرايم و مجازاتها» با اعدام شديداً به مقابله برخاست و آنرا شديداً محكوم كرد، به گونهاى كه فصل شانزدهم از اين رساله را كه طولانىترين فصل آن مىباشد به كيفر مرگ اختصاص دادهاست.
اين كتاب بهسبب تازگى خود وايجاد هيجان وسيع در اذهان، شديداً مورد استقبال قرار گرفت و به زبانهاى مختلف از جمله فرانسه، انگليسى، لهستانى و اسپانيولى برگردانده شد.(2)
اثرات اين كتاب آنچنان شديد بود كه تعداد زيادى از حقوقدانان ايتاليايى در مقابل مخالفتهاى شديد مخالفان بكاريا از وى حمايت كردند. همچنين در فرانسه فيلسوفانى چون دالامبرو،(3) مالزرب،(4) ديدرو،(5) موروله(6) و ولتر(7) كه در سال 1766 تفسيرى بررساله جرايم و مجازاتها بهرشته تحرير در آوردند مدافع بكاريا شدند.(8)
اوّلين اثر تفكر بكاريا و طرفدارانش، اصلاح قانون جزاى توسكان ايتاليا بود كه در 30 نوامبر 1786 توسط پير - لئوپولد(9) به اجرا گذاشته شد. در اين قانون علاوه بر اصلاحات مختلفى كه صورت گرفت، كيفر مرگ ديگر ضرورى نبود. در آلمان شكنجه حذف شد،(10) دراتريش قانون 1787 با جانشين ساختن مجازات سالب آزادى به جاى كيفر مرگ از انديشههاى بكاريا پيروى كرد. لهستان نيز محاكمه جادوگرى و شكنجه را لغو كرد. افكار بكاريا و طرفدارانش در دفاتر عمومى - كه حاوى شكايات و خواستههاى مردم در دوران انقلاب فرانسه بود - نيز به چشم مىخورد. در اين دفاتر گاهگاه لغو كيفر مرگ و اصلاحات ديگر از حكام فرانسه تقاضا مىشد.(11)
پس از ضربههاى اوليهاى كه بكاريا به اين كيفر وارد كرد، به محض فروپاشى امپراطورى اوّل فرانسه،(12) حملات پى در پى عليه آن آهنگ سريعى به خود گرفت.
در اوّلين اقدام، شارل لوكا در سال 1827 در كتاب خود تحت عنوان «نظام كيفرى سركوبگر و به ويژه مجازات مرگ، حمله شديدى را عليه كيفر مرگ آغاز كرد. او براى اينكه نشان دهد كيفر مرگ مرجوح است، بيست و هفت دليل مختلف را مطرح مىكند و سرانجام نتيجه مىگيرد كه كيفر مرگ بايد «در همه جا و بدون استثنا» لغو گردد.
پس از وى، گيزو (1874 - 1787) به سال 1829 در كتاب خود به نام «پيرامونمجازات مرگ در موارد سياسى» با تأييد افكار و عقايد لوكا در زمينه جرايم سياسى مىنويسد كه اين مجازات نه عادلانه است و نه مؤثر و به جاى آن مجازاتهاى خفيفتر از مجازات مرگ را توصيه مىكند.
در اقدامى ديگر، فعاليتى آرام به منظور لغو تدريجى اين كيفر در طول دوران پادشاهى ژوئيه؛ يعنى از سال 1830 تا 1848 و حتى بعد از آن دوره آغاز مىشود. از طرفى نظرياتى را كه نويسندگان درباره بىفايده بودن مجازات مرگ مطرح مىكردند و از طرف ديگر درخواست نويسندگان ديگر مبنى بر كاهش كيفر مرگ، همه و همه موجب تشكيل انجمنها و مؤسساتى در كشورهاى مختلف مىشود كه خواستار لغو مجازات اعدام مىگردند. در فرانسه در سال 1835 انجمن اخلاقى مسيحى مسابقهاى درباره مسئله لغو كيفر مرگ برگزار كرد. در آغاز سال 1863 در ليژ (بلژيك) انجمن لغو مجازات اعدام به وجود مىآيد و در ماه نوامبر همان سال داراى سيصد عضو مىشود و تعداد انتشارات آن در مدت كمى بسيار زياد مىگردد.
آثار عملى اين اقدامات بر حقوق موضوعه و در عمل قابل توجه است، در بسيارى از كشورها مجازات اعدام كاهش مىيابد، براى مثال، در فرانسه آمار كل دادگسترى جنايى براى سال 1837 تعداد 76 اعدام و براى سال 1850 فقط تعداد 25 اعدام ذكر مىكند.
در زمينه قانونگذارى نيز، جنبشى در جهت طرد كيفر مرگ محسوس است. قانون اساسى 1848 فرانسه در اصل 4 خود مجازات مرگ در زمينه سياسى را لغو مىكند.(13) در آلمان، مجلس ملى فرانكفورت به سال 1848 با اكثريت زيادى لغو مجازات مرگ را تصويب كرد. در اسپانيا قانون جزاى 1848 كيفر مرگ را در موارد بسيار محدودى پيشبينى مىكرد. پرتغال به سال 1867 اين كيفر را كاملاً لغو كرد. در ايالات متحده امريكا؛ ميشيگان به سال 1846 و ردآيلند به سال 1852 نيز مجازات مرگ را از قوانين خود حذف كردند.(14) در انگلستان نيز نهضت لغو مجازات اعدام در سطحى گسترده و همه جانبه موجب شد حكومت انگلستان با مقدارى تأخير مجازات اعدام را لغو نمايد.(15)
با گذشت زمان و ظهور مكاتبى چون مكتب كلاسيك ومكتب تحققى ايتاليا و همچنين جنبش دفاع اجتماعى و تبديل آن به يك مكتب مهم ديگر، سرانجام مكتب دفاع اجتماعى نوين كه همگى در «لزوم الغاى مجازات اعدام» با اختلافى جزئى با هم مشترك بودند، يك حركت جدى و همه جانبه در سراسر جهان آغاز شد كه هدف آن را مىتوان «در درخواست لغو مجازات اعدام از قوانين جزايى كليه كشورهاى جهان» خلاصه كرد، براى نمونه مارك آنسل در كتاب «مجازات اعدام» در زمينه اين حركت و سير صعودى آن مىنويسد:
«در پايان جنگ دوم تمايلات بشر دوستانهاى به صورت حمايت از حقوق انسانى وحفظ مقام بشرى كه بر اساس لغو مجازات اعدام استوار بود، دوباره ظاهر شد. انجمن پادشاهى انگليس به فاصله كمى پس از جنگ به بررسى عميقى درباره مجازات اعدام پرداخت (1953 - 1949) كه انعكاس و تأثير جهانى آن قابل ملاحظه بود.
انجمن بزرگ حقوق جزاى آلمان غربى كه براى اصلاح قانون جزاى اين كشور تأسيس شدهبود، يك جلد از تحقيقات خود را به مسئله اعدام اختصاص داد، (1959).
كشورهاى مختلف ديگر، مانند كانادا و بعضى از ايالتهاى متحد امريكاى شمالى نيز انجمنهايى در اين خصوص تشكيل دادند و يا به بررسى در اين زمينه پرداختند.
مجموع اين اقدامها در كشورهاى متحد امريكا موضوع يك شماره جالب از - سالنامه علوم سياسى و اجتماعى فرهنگستان امريكا قرار گرفت».(16)
مچنين مجله «جرم شناسى و پليس فنى» چاپ ژنو شماره مخصوصى را به موضوع اعدام اختصاص داد. بيشتر مجلههاى جرم شناسى به اين موضوع توجه كردند و طرح آن را در اين زمان لازم دانستند... در سال 1959 جلسه بحثى در اين باره، در آتن به وسيله مؤسسه پانتيوس(17) تشكيل يافت كه به زودى بهدنبال آن مجالس بحث متعددى در كشورهاى ديگر از جمله روايومون(18) در فرانسه تشكيل گرديد.
كميته اروپايى كه از طرف شوراى اروپا تأسيس شد به محض تشكيل، «بررسى وضع كنونى اعدام در كشورهاى اروپايى» را جزء برنامه كار خود قرار داد».(19) اين تنها بخشى از اقدامات انجام شده در قرن اخير است كه درباره لغو مجازات اعدام صورت گرفته است. مارك آنسل خود به اين مطلب اذعان داشته و مىنويسد:
«اينها چند نمونه ناقص از اقدامات زيادى است كه در اين زمينه صورت پذيرفته است، اما همين نمونهها كافى است تا نشان دهد كه امروز مسئله اعدام مورد توجه زياد متخصصان علم جزا و جرم شناسى و مورد علاقه افكار عمومى كشورهاى مختلف جهان است».(20)
اقدامات بينالمللى تا آن حد گسترده شد كه مسئله لغو مجازات اعدام و چگونگى آن به سازمان ملل كشيده شد. در بيستم نوامبر 1959 مجمع عمومى ملل متحد در چهاردهمين دوره كار خود، به موجب تصميم شماره 1396 از شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل خواست كه مطالعهاى درباره مجازات اعدام وقوانين مربوط به آن و طرز عمل كشورها در اين موضوع به عمل آورد و نتايج و آثار ابقا و يا الغاى مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسى بررسى كند.
با تصميم شماره 747 شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل در 6 آوريل 1960 در مورد «روشى كه در مورد مطالعه مسئله اعدام بايد در پيش گرفت» مارك آنسل مستشار ديوان كشور فرانسه و مدير بخش جزايى موسسه حقوقى تطبيقى پاريس گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح كرد كه جالب توجه است.
در اين كتاب كه در سال 1962 انتشار يافت، در مقابل 61 كشورى كه مجازات اعدام را تا آن زمان حفظ كرده بودند، 25 كشور بهموجب قوانين سالهاى 1863 تا 1961 و چهار كشور در عمل اين مجازات را لغو كردهاند، بهعلاوه پنچ كشور نيز تقريباً اين مجازات را لغو كردهاند.(21)
اين آمار نشان مىدهد كه حركت همه جانبهاى از سوى كشورها و حكومتهاى مختلف به سوى لغو مجازات اعدام صورت گرفته است،(22) به علاوه آمار نشان مىدهد در كشورهايى هم كه مجازات اعدام قابل اجرا است، در عمل اجراى مجازات اعدام سير نزولى به خود گرفته و در حال تقليل است وحتى در پنج سال اخير قبل از 1962، بلكه قبل از آن هم در برخى از كشورهايى كه از نظر قانون، صدور حكم اعدام را مجاز دانستهاند، هيچ گونه حكم اعدامى صادر نشده است. در بسيارى از موارد علىرغم صدور حكم اعدام، اجراى اين مجازات بسيار كمتر از مقدار حكم صادره بوده است، براى مثال در مراكش از 43 حكم اعدام، تنها 14 حكم اجرا شده و در مالاوى از 25 حكم، فقط 9 حكم اجرا گرديده و در زنگبار از 14 حكم، 5 حكم اعدام اجرا شده و در نيجريه از 590 تن كه حكم اعدام آنان صادر شده بود، تنها 251 نفر و در غنا از ميان 179 حكم اعدام، تنها 54 نفر اعدام شدهاند.(23) به هر حال، با آمار و ارقامى كه نويسنده مزبور ارائه مىدهد اينگونه استنتاج مىشود كه تمايل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جاىگزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات تأمينى و تربيتى مىباشد.
نتيجه اين مطالعات و مسائل اجتماعى ديگر، جامعه جهانى و سازمان ملل را بر آن داشت تا اقدامات مختلفى را جهت لغو مجازات اعدام و يا محدود ساختن آن اعمال نمايد، از جمله اين اقدامات گنجاندن ماده مربوط به الغاى مجازات اعدام در ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى در 16 دسامبر 1966 ، 25 آذر 1345 بود كه الغاى اين مجازات را در كشورهاى الغا كننده تأييد كرده و محدوديتهايى را براى اجراى اعدام در كشورهايى كه اين مجازات را لغو نكردهاند، پيشبينى كند.
در ماده 6 اين ميثاق پس از اينكه در بند 1 حق زندگى را حق ذاتى شخص تلقى كرده، از اين حق حمايت شديد مىكند، در بند 2 مقرر مىدارد: «در كشورهايى كه مجازات اعدام لغو نشده حكم اعدام جايز نيست، مگر در مورد مهمترين جنايات...».
در بند 4 اين ماده مقرر مىنمايد: «هر محكوم به اعدامى حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد» و در بند 5، اجراى حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابى اشخاص كمتر از 18 سال و زنان باردار ممنوع شده است و در پايان براى اينكه الغاى مجازات اعدام را در تمامى كشورهاى جهان تسريع نمايد، در بند6 همين ماده مقرر مىسازد كه هيچ يك از مقررات اين ماده براى تأخير يا منع الغاى مجازات اعدام از طرف دولتهاى طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.(24)
پي نوشتها:
=========
1 . مونتسكيو، روح القوانين، ترجمه علىاكبر مهتدى، ص86.
2 . ژان پرادل، همان، ص32.
3 . d'Alembert (1717 - 1783) يكى از تهيه كنندگان دايرة المعارف فرانسه بود.
4 . Malesherbes (1721 - 1794).
5 . Diderot يكى از تهيه كنندگان دايرةالمعارف فرانسه.
6 . Morolet.
7 . Voltaire (1694 - 1778) فيلسوف و نويسنده فرانسوى.
8 . ژان پرادل، همان، ص51.
9 . Pierre leopold.
10 . جنبش لغو مجازات اعدام در آلمان قبل از جنگ جهانى دوم شروع و در نتيجه مجازات اعدام الغا گرديد، ولى پس از مدتى اعاده شد و در سال 1949 مجدداً الغا شد. ر. ك: غسان رباح، عقوبة الاعدام حل اممشكلة، ص230.
11 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص5 - 55.
12 . Le Premier Empire دولتى كه ناپلئون اوّل در ماه مه 1804 در فرانسه تشكيل داد. اين دولت كه در آوريل 1814 از هم پاشيد، بعداً با شكل آزاد منشانهتر و فقط به مدت صد روز (مارس تا ژوئن 1815) برقرار گرديد.
13 . نگاهى مختصر به سير جنبش الغاى مجازات اعدام در فرانسه جالب توجه است:
در فرانسه در قانون مجازات سال 1791 در 32 جرم، اعدام وجود داشت. در سال 1810 جرايم مستوجب اعدام به 36 جرم رسيد. قانون 1832، 9 جرم را از حكم اعدام خارج كرد. در سال 1848 مجازات اعدام در جرايم سياسى لغو شد. در سال 1901 مجازات اعدام درباره مادرى كه نوزاد خود را به قتل برساند لغو گرديد و بعد از آن تنها مجازات اعدام عملاً در ارتباط با جرايم عليه حيات انسانى جارى مىشد. در سال 1906 حكومت فرانسه به پارلمان پيشنهاد كرد مجازات اعدام لغو گردد، ولى پارلمان آن را رد كرد. پس از آن كنگرهها و سمينارهاى مختلفى جهت الغاى مجازات اعدام تشكيل شد. سرانجام در تاريخ 1981/9/18 مجلس با 369 رأى موافق و 116 رأى مخالف و 5 رأى ممتنع لغو مجازات اعدام را تصويب كرد. البته الغاى مجازات اعدام خواسته اكثر مردم نبوده و بنابر نظر خواهى جرايد فرانسه مثل فيگارو كه نتيجهاش يك روز قبل از تصويب پارلمان اعلام شد (1981/9/17) 62% مردم فرانسه خواهان ابقاى مجازات اعدام بودهاند. ر. ك: غسان رباح، همان، ص229 - 231.
14 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص 79 - 83.
15 . در انگلستان تا سال 1957 مجازات قتل عمدى اعدام بود، لذا طرفداران الغاى مجازات اعدام با برپايى نشستهايى، الغاى آنرا از دولت خواسته و دولت را تحت فشار شديد قرار دادند تا اينكه در سال 1957 دولت با تقسيم قتل عمد، به قتل عمدى كه سلامت عمومى را تهديد مىكند، مثل قتل با سلاح گرم يا قتل يكى از مأموران انتظامى و قتل عمدى كه سلامت عمومى را تهديد نمىكند، مثل قتل به وسيله سم، كه قسم دوم را از تحت مجازات اعدام خارج و اولى را تحت آن قرار داد، ولى اين مطلب طرفداران الغا را قانع نكرد و آنها بر فشار خود بر دولت افزودند تا در 1965/11/8 دولت كلاً مجازات اعدام را به وسيله «قانون الغاى مجازات اعدام بهسبب قتل عمد» لغو كرد كه پنج سال اعتبار داشت و مجدداً مجلس نمايندگان در تاريخ 1970/7/31 آن را معتبر دانست. غسان رباح، همان، ص 229 - 231.
16 .Annal of the American Academy of political and social sciences -
17 .Panthios -
18 .Royaumont .
19 . مارك آنسل، مجازات اعدام، ترجمه مصطفى رحيمى، ص12 - 14
20 . همان، ص14
21 . همان، ص 18 - 22
22 . البته بايد توجه داشت كه اين آمار متعلق به سال 1962 است و از آن زمان تاكنون به سبب تحولات اجتماعى و حقوقى تغييرات وسيعى در قوانين جزايى كشورها صورت گرفته به گونهاى كه بعضى از كشورها اين مجازاتها را لغو كرده و بعضى ديگر
23. دوبار آن را در قوانين خود گنجاندهاند. در اين خصوص جندى عبدالملك مىنويسد: «... تعداد كشورهايى كه مجازات اعدام در آنها لغو شده تااين اواخر مرتباً در حال ازدياد بوده، ولى حركت لغو اعدام تحت تأثير مكتب ايتاليايى كه بهترين وسيله نابودى جانيان بزرگ و خطرناكى را كه قابل اصلاح نيستند در اعدام مىبيند، به كندى گراييده، لذا مجازات اعدام هنوز هم در بسيارى از كشورهاى اروپايى خصوصاً در انگلستان، آلمان و فرانسه موجود است و بعضى از قوانين جديد مانند قانون يوگسلاوى و قانون اسپانيا و قانون هلند آن را باقى گذارده و حتى كشورهايى كه آنرا قبلاً لغو كردهبودند، دوباره آن را اعادهكردند، مثل روسيه و فنلاند و ايتاليا».
ر ك: جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائية، ج5، ص40.
البته بايد توجه داشت كه مجازات اعدام در بسيارى از كشورهاى فوق لغو گرديدهاست.
24 . همان، ص93 - 96
25 . هوشنگ ناصرزاده، اعلاميههاى حقوق بشر، ص24 به بعد
شايد بتوان گفت مونتسكيو نخستين منادى لغو مجازات اعدام بود كه در كتاب «روح القوانين» مجازاتهاى اعدام اعمال شده در آن روزگاران را شديداً مورد حمله قرار داده و آنرا نشانه استبداد حكام دانست ورابطه متقابلى را بين شدت استبداد و كثرت اعدام قائل شد،(1) گرچه سخن او در باب اعدام همانند سخنانش در بسيارى موارد ديگر براى طرفداران روشهاى سنتى سخت و تلخ به نظر مىرسيد، ولى در نهايت موجى را درباره لغو مجازات اعدام، لااقل در بسيارى موارد ايجاد كرد.
در پى اعلام نظريات مونتسكيو و تحت تأثير اين نظريات و قوانين و جامعه مجرمزاى آن زمان، بكاريا با انتشار كتاب «رساله جرايم و مجازاتها» با اعدام شديداً به مقابله برخاست و آنرا شديداً محكوم كرد، به گونهاى كه فصل شانزدهم از اين رساله را كه طولانىترين فصل آن مىباشد به كيفر مرگ اختصاص دادهاست.
اين كتاب بهسبب تازگى خود وايجاد هيجان وسيع در اذهان، شديداً مورد استقبال قرار گرفت و به زبانهاى مختلف از جمله فرانسه، انگليسى، لهستانى و اسپانيولى برگردانده شد.(2)
اثرات اين كتاب آنچنان شديد بود كه تعداد زيادى از حقوقدانان ايتاليايى در مقابل مخالفتهاى شديد مخالفان بكاريا از وى حمايت كردند. همچنين در فرانسه فيلسوفانى چون دالامبرو،(3) مالزرب،(4) ديدرو،(5) موروله(6) و ولتر(7) كه در سال 1766 تفسيرى بررساله جرايم و مجازاتها بهرشته تحرير در آوردند مدافع بكاريا شدند.(8)
اوّلين اثر تفكر بكاريا و طرفدارانش، اصلاح قانون جزاى توسكان ايتاليا بود كه در 30 نوامبر 1786 توسط پير - لئوپولد(9) به اجرا گذاشته شد. در اين قانون علاوه بر اصلاحات مختلفى كه صورت گرفت، كيفر مرگ ديگر ضرورى نبود. در آلمان شكنجه حذف شد،(10) دراتريش قانون 1787 با جانشين ساختن مجازات سالب آزادى به جاى كيفر مرگ از انديشههاى بكاريا پيروى كرد. لهستان نيز محاكمه جادوگرى و شكنجه را لغو كرد. افكار بكاريا و طرفدارانش در دفاتر عمومى - كه حاوى شكايات و خواستههاى مردم در دوران انقلاب فرانسه بود - نيز به چشم مىخورد. در اين دفاتر گاهگاه لغو كيفر مرگ و اصلاحات ديگر از حكام فرانسه تقاضا مىشد.(11)
پس از ضربههاى اوليهاى كه بكاريا به اين كيفر وارد كرد، به محض فروپاشى امپراطورى اوّل فرانسه،(12) حملات پى در پى عليه آن آهنگ سريعى به خود گرفت.
در اوّلين اقدام، شارل لوكا در سال 1827 در كتاب خود تحت عنوان «نظام كيفرى سركوبگر و به ويژه مجازات مرگ، حمله شديدى را عليه كيفر مرگ آغاز كرد. او براى اينكه نشان دهد كيفر مرگ مرجوح است، بيست و هفت دليل مختلف را مطرح مىكند و سرانجام نتيجه مىگيرد كه كيفر مرگ بايد «در همه جا و بدون استثنا» لغو گردد.
پس از وى، گيزو (1874 - 1787) به سال 1829 در كتاب خود به نام «پيرامونمجازات مرگ در موارد سياسى» با تأييد افكار و عقايد لوكا در زمينه جرايم سياسى مىنويسد كه اين مجازات نه عادلانه است و نه مؤثر و به جاى آن مجازاتهاى خفيفتر از مجازات مرگ را توصيه مىكند.
در اقدامى ديگر، فعاليتى آرام به منظور لغو تدريجى اين كيفر در طول دوران پادشاهى ژوئيه؛ يعنى از سال 1830 تا 1848 و حتى بعد از آن دوره آغاز مىشود. از طرفى نظرياتى را كه نويسندگان درباره بىفايده بودن مجازات مرگ مطرح مىكردند و از طرف ديگر درخواست نويسندگان ديگر مبنى بر كاهش كيفر مرگ، همه و همه موجب تشكيل انجمنها و مؤسساتى در كشورهاى مختلف مىشود كه خواستار لغو مجازات اعدام مىگردند. در فرانسه در سال 1835 انجمن اخلاقى مسيحى مسابقهاى درباره مسئله لغو كيفر مرگ برگزار كرد. در آغاز سال 1863 در ليژ (بلژيك) انجمن لغو مجازات اعدام به وجود مىآيد و در ماه نوامبر همان سال داراى سيصد عضو مىشود و تعداد انتشارات آن در مدت كمى بسيار زياد مىگردد.
آثار عملى اين اقدامات بر حقوق موضوعه و در عمل قابل توجه است، در بسيارى از كشورها مجازات اعدام كاهش مىيابد، براى مثال، در فرانسه آمار كل دادگسترى جنايى براى سال 1837 تعداد 76 اعدام و براى سال 1850 فقط تعداد 25 اعدام ذكر مىكند.
در زمينه قانونگذارى نيز، جنبشى در جهت طرد كيفر مرگ محسوس است. قانون اساسى 1848 فرانسه در اصل 4 خود مجازات مرگ در زمينه سياسى را لغو مىكند.(13) در آلمان، مجلس ملى فرانكفورت به سال 1848 با اكثريت زيادى لغو مجازات مرگ را تصويب كرد. در اسپانيا قانون جزاى 1848 كيفر مرگ را در موارد بسيار محدودى پيشبينى مىكرد. پرتغال به سال 1867 اين كيفر را كاملاً لغو كرد. در ايالات متحده امريكا؛ ميشيگان به سال 1846 و ردآيلند به سال 1852 نيز مجازات مرگ را از قوانين خود حذف كردند.(14) در انگلستان نيز نهضت لغو مجازات اعدام در سطحى گسترده و همه جانبه موجب شد حكومت انگلستان با مقدارى تأخير مجازات اعدام را لغو نمايد.(15)
با گذشت زمان و ظهور مكاتبى چون مكتب كلاسيك ومكتب تحققى ايتاليا و همچنين جنبش دفاع اجتماعى و تبديل آن به يك مكتب مهم ديگر، سرانجام مكتب دفاع اجتماعى نوين كه همگى در «لزوم الغاى مجازات اعدام» با اختلافى جزئى با هم مشترك بودند، يك حركت جدى و همه جانبه در سراسر جهان آغاز شد كه هدف آن را مىتوان «در درخواست لغو مجازات اعدام از قوانين جزايى كليه كشورهاى جهان» خلاصه كرد، براى نمونه مارك آنسل در كتاب «مجازات اعدام» در زمينه اين حركت و سير صعودى آن مىنويسد:
«در پايان جنگ دوم تمايلات بشر دوستانهاى به صورت حمايت از حقوق انسانى وحفظ مقام بشرى كه بر اساس لغو مجازات اعدام استوار بود، دوباره ظاهر شد. انجمن پادشاهى انگليس به فاصله كمى پس از جنگ به بررسى عميقى درباره مجازات اعدام پرداخت (1953 - 1949) كه انعكاس و تأثير جهانى آن قابل ملاحظه بود.
انجمن بزرگ حقوق جزاى آلمان غربى كه براى اصلاح قانون جزاى اين كشور تأسيس شدهبود، يك جلد از تحقيقات خود را به مسئله اعدام اختصاص داد، (1959).
كشورهاى مختلف ديگر، مانند كانادا و بعضى از ايالتهاى متحد امريكاى شمالى نيز انجمنهايى در اين خصوص تشكيل دادند و يا به بررسى در اين زمينه پرداختند.
مجموع اين اقدامها در كشورهاى متحد امريكا موضوع يك شماره جالب از - سالنامه علوم سياسى و اجتماعى فرهنگستان امريكا قرار گرفت».(16)
مچنين مجله «جرم شناسى و پليس فنى» چاپ ژنو شماره مخصوصى را به موضوع اعدام اختصاص داد. بيشتر مجلههاى جرم شناسى به اين موضوع توجه كردند و طرح آن را در اين زمان لازم دانستند... در سال 1959 جلسه بحثى در اين باره، در آتن به وسيله مؤسسه پانتيوس(17) تشكيل يافت كه به زودى بهدنبال آن مجالس بحث متعددى در كشورهاى ديگر از جمله روايومون(18) در فرانسه تشكيل گرديد.
كميته اروپايى كه از طرف شوراى اروپا تأسيس شد به محض تشكيل، «بررسى وضع كنونى اعدام در كشورهاى اروپايى» را جزء برنامه كار خود قرار داد».(19) اين تنها بخشى از اقدامات انجام شده در قرن اخير است كه درباره لغو مجازات اعدام صورت گرفته است. مارك آنسل خود به اين مطلب اذعان داشته و مىنويسد:
«اينها چند نمونه ناقص از اقدامات زيادى است كه در اين زمينه صورت پذيرفته است، اما همين نمونهها كافى است تا نشان دهد كه امروز مسئله اعدام مورد توجه زياد متخصصان علم جزا و جرم شناسى و مورد علاقه افكار عمومى كشورهاى مختلف جهان است».(20)
اقدامات بينالمللى تا آن حد گسترده شد كه مسئله لغو مجازات اعدام و چگونگى آن به سازمان ملل كشيده شد. در بيستم نوامبر 1959 مجمع عمومى ملل متحد در چهاردهمين دوره كار خود، به موجب تصميم شماره 1396 از شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل خواست كه مطالعهاى درباره مجازات اعدام وقوانين مربوط به آن و طرز عمل كشورها در اين موضوع به عمل آورد و نتايج و آثار ابقا و يا الغاى مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسى بررسى كند.
با تصميم شماره 747 شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل در 6 آوريل 1960 در مورد «روشى كه در مورد مطالعه مسئله اعدام بايد در پيش گرفت» مارك آنسل مستشار ديوان كشور فرانسه و مدير بخش جزايى موسسه حقوقى تطبيقى پاريس گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح كرد كه جالب توجه است.
در اين كتاب كه در سال 1962 انتشار يافت، در مقابل 61 كشورى كه مجازات اعدام را تا آن زمان حفظ كرده بودند، 25 كشور بهموجب قوانين سالهاى 1863 تا 1961 و چهار كشور در عمل اين مجازات را لغو كردهاند، بهعلاوه پنچ كشور نيز تقريباً اين مجازات را لغو كردهاند.(21)
اين آمار نشان مىدهد كه حركت همه جانبهاى از سوى كشورها و حكومتهاى مختلف به سوى لغو مجازات اعدام صورت گرفته است،(22) به علاوه آمار نشان مىدهد در كشورهايى هم كه مجازات اعدام قابل اجرا است، در عمل اجراى مجازات اعدام سير نزولى به خود گرفته و در حال تقليل است وحتى در پنج سال اخير قبل از 1962، بلكه قبل از آن هم در برخى از كشورهايى كه از نظر قانون، صدور حكم اعدام را مجاز دانستهاند، هيچ گونه حكم اعدامى صادر نشده است. در بسيارى از موارد علىرغم صدور حكم اعدام، اجراى اين مجازات بسيار كمتر از مقدار حكم صادره بوده است، براى مثال در مراكش از 43 حكم اعدام، تنها 14 حكم اجرا شده و در مالاوى از 25 حكم، فقط 9 حكم اجرا گرديده و در زنگبار از 14 حكم، 5 حكم اعدام اجرا شده و در نيجريه از 590 تن كه حكم اعدام آنان صادر شده بود، تنها 251 نفر و در غنا از ميان 179 حكم اعدام، تنها 54 نفر اعدام شدهاند.(23) به هر حال، با آمار و ارقامى كه نويسنده مزبور ارائه مىدهد اينگونه استنتاج مىشود كه تمايل جامعه جهانى به سمت الغاى مجازات اعدام و جاىگزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات تأمينى و تربيتى مىباشد.
نتيجه اين مطالعات و مسائل اجتماعى ديگر، جامعه جهانى و سازمان ملل را بر آن داشت تا اقدامات مختلفى را جهت لغو مجازات اعدام و يا محدود ساختن آن اعمال نمايد، از جمله اين اقدامات گنجاندن ماده مربوط به الغاى مجازات اعدام در ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى در 16 دسامبر 1966 ، 25 آذر 1345 بود كه الغاى اين مجازات را در كشورهاى الغا كننده تأييد كرده و محدوديتهايى را براى اجراى اعدام در كشورهايى كه اين مجازات را لغو نكردهاند، پيشبينى كند.
در ماده 6 اين ميثاق پس از اينكه در بند 1 حق زندگى را حق ذاتى شخص تلقى كرده، از اين حق حمايت شديد مىكند، در بند 2 مقرر مىدارد: «در كشورهايى كه مجازات اعدام لغو نشده حكم اعدام جايز نيست، مگر در مورد مهمترين جنايات...».
در بند 4 اين ماده مقرر مىنمايد: «هر محكوم به اعدامى حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد» و در بند 5، اجراى حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابى اشخاص كمتر از 18 سال و زنان باردار ممنوع شده است و در پايان براى اينكه الغاى مجازات اعدام را در تمامى كشورهاى جهان تسريع نمايد، در بند6 همين ماده مقرر مىسازد كه هيچ يك از مقررات اين ماده براى تأخير يا منع الغاى مجازات اعدام از طرف دولتهاى طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.(24)
پي نوشتها:
=========
1 . مونتسكيو، روح القوانين، ترجمه علىاكبر مهتدى، ص86.
2 . ژان پرادل، همان، ص32.
3 . d'Alembert (1717 - 1783) يكى از تهيه كنندگان دايرة المعارف فرانسه بود.
4 . Malesherbes (1721 - 1794).
5 . Diderot يكى از تهيه كنندگان دايرةالمعارف فرانسه.
6 . Morolet.
7 . Voltaire (1694 - 1778) فيلسوف و نويسنده فرانسوى.
8 . ژان پرادل، همان، ص51.
9 . Pierre leopold.
10 . جنبش لغو مجازات اعدام در آلمان قبل از جنگ جهانى دوم شروع و در نتيجه مجازات اعدام الغا گرديد، ولى پس از مدتى اعاده شد و در سال 1949 مجدداً الغا شد. ر. ك: غسان رباح، عقوبة الاعدام حل اممشكلة، ص230.
11 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص5 - 55.
12 . Le Premier Empire دولتى كه ناپلئون اوّل در ماه مه 1804 در فرانسه تشكيل داد. اين دولت كه در آوريل 1814 از هم پاشيد، بعداً با شكل آزاد منشانهتر و فقط به مدت صد روز (مارس تا ژوئن 1815) برقرار گرديد.
13 . نگاهى مختصر به سير جنبش الغاى مجازات اعدام در فرانسه جالب توجه است:
در فرانسه در قانون مجازات سال 1791 در 32 جرم، اعدام وجود داشت. در سال 1810 جرايم مستوجب اعدام به 36 جرم رسيد. قانون 1832، 9 جرم را از حكم اعدام خارج كرد. در سال 1848 مجازات اعدام در جرايم سياسى لغو شد. در سال 1901 مجازات اعدام درباره مادرى كه نوزاد خود را به قتل برساند لغو گرديد و بعد از آن تنها مجازات اعدام عملاً در ارتباط با جرايم عليه حيات انسانى جارى مىشد. در سال 1906 حكومت فرانسه به پارلمان پيشنهاد كرد مجازات اعدام لغو گردد، ولى پارلمان آن را رد كرد. پس از آن كنگرهها و سمينارهاى مختلفى جهت الغاى مجازات اعدام تشكيل شد. سرانجام در تاريخ 1981/9/18 مجلس با 369 رأى موافق و 116 رأى مخالف و 5 رأى ممتنع لغو مجازات اعدام را تصويب كرد. البته الغاى مجازات اعدام خواسته اكثر مردم نبوده و بنابر نظر خواهى جرايد فرانسه مثل فيگارو كه نتيجهاش يك روز قبل از تصويب پارلمان اعلام شد (1981/9/17) 62% مردم فرانسه خواهان ابقاى مجازات اعدام بودهاند. ر. ك: غسان رباح، همان، ص229 - 231.
14 . ر. ك: ژان پرادل، همان، ص 79 - 83.
15 . در انگلستان تا سال 1957 مجازات قتل عمدى اعدام بود، لذا طرفداران الغاى مجازات اعدام با برپايى نشستهايى، الغاى آنرا از دولت خواسته و دولت را تحت فشار شديد قرار دادند تا اينكه در سال 1957 دولت با تقسيم قتل عمد، به قتل عمدى كه سلامت عمومى را تهديد مىكند، مثل قتل با سلاح گرم يا قتل يكى از مأموران انتظامى و قتل عمدى كه سلامت عمومى را تهديد نمىكند، مثل قتل به وسيله سم، كه قسم دوم را از تحت مجازات اعدام خارج و اولى را تحت آن قرار داد، ولى اين مطلب طرفداران الغا را قانع نكرد و آنها بر فشار خود بر دولت افزودند تا در 1965/11/8 دولت كلاً مجازات اعدام را به وسيله «قانون الغاى مجازات اعدام بهسبب قتل عمد» لغو كرد كه پنج سال اعتبار داشت و مجدداً مجلس نمايندگان در تاريخ 1970/7/31 آن را معتبر دانست. غسان رباح، همان، ص 229 - 231.
16 .Annal of the American Academy of political and social sciences -
17 .Panthios -
18 .Royaumont .
19 . مارك آنسل، مجازات اعدام، ترجمه مصطفى رحيمى، ص12 - 14
20 . همان، ص14
21 . همان، ص 18 - 22
22 . البته بايد توجه داشت كه اين آمار متعلق به سال 1962 است و از آن زمان تاكنون به سبب تحولات اجتماعى و حقوقى تغييرات وسيعى در قوانين جزايى كشورها صورت گرفته به گونهاى كه بعضى از كشورها اين مجازاتها را لغو كرده و بعضى ديگر
23. دوبار آن را در قوانين خود گنجاندهاند. در اين خصوص جندى عبدالملك مىنويسد: «... تعداد كشورهايى كه مجازات اعدام در آنها لغو شده تااين اواخر مرتباً در حال ازدياد بوده، ولى حركت لغو اعدام تحت تأثير مكتب ايتاليايى كه بهترين وسيله نابودى جانيان بزرگ و خطرناكى را كه قابل اصلاح نيستند در اعدام مىبيند، به كندى گراييده، لذا مجازات اعدام هنوز هم در بسيارى از كشورهاى اروپايى خصوصاً در انگلستان، آلمان و فرانسه موجود است و بعضى از قوانين جديد مانند قانون يوگسلاوى و قانون اسپانيا و قانون هلند آن را باقى گذارده و حتى كشورهايى كه آنرا قبلاً لغو كردهبودند، دوباره آن را اعادهكردند، مثل روسيه و فنلاند و ايتاليا».
ر ك: جندى عبدالملك، الموسوعة الجنائية، ج5، ص40.
البته بايد توجه داشت كه مجازات اعدام در بسيارى از كشورهاى فوق لغو گرديدهاست.
24 . همان، ص93 - 96
25 . هوشنگ ناصرزاده، اعلاميههاى حقوق بشر، ص24 به بعد